العضو المنتدب لشركة القابضة للقطن يكشف تفاصيل تشغيل مصانع مصر للحرير
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تحدث الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، عن المحاور الرئيسية لتطوير قطاع القطن والغزل والنسيج في مصر، والتي تشمل تطوير المواد الخام، تحسين منظومة الحليج، الارتقاء بشركات الغزل والنسيج، وتعزيز استراتيجيات التسويق والمبيعات.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أثناء متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بحضور رئيس مجلس الوزراء.
أكد شاكر أن محور تطوير المواد الخام يركز على تعزيز موقف زراعة القطن المصري، والاهتمام بمشروع زراعة القطن قصير التيلة، إضافة إلى إطلاق مشروع إنتاج البوليستر. هذه الجهود تهدف إلى تحسين جودة المنتج النهائي وضمان استمرارية الصناعة.
إعادة تشغيل مصانع "مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر"أوضح شاكر أنه تم إعادة تشغيل مصانع شركة "مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر" بعد توقف دام 12 عامًا، مما يعد إنجازًا بارزًا في القطاع.
وبين أن حجم الصادرات من هذه المصانع بلغ 2.3 مليون دولار، بينما حققت مبيعات التسويق المحلي 104 ملايين جنيه.
دمج شركات القطن لتحقيق التكاملوأشار شاكر إلى دمج تسع شركات متخصصة في تجارة وحليج الأقطان تحت مظلة شركة "مصر لتجارة وحليج الأقطان".
الهدف من هذا الدمج هو تحقيق التكامل بين الشركات وإدارة منظومة تجارة وحليج الأقطان بكفاءة أعلى، مع الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية المتاحة.
تطوير المحالج وتحسين الإنتاجية
وفيما يتعلق بمحالج القطن، أفاد شاكر بأنه قبل بدء عمليات التطوير كان هناك 25 محلجًا على مستوى الجمهورية.
ومع تنفيذ الخطة التطويرية، تم الاكتفاء بتطوير أربعة محالج رئيسية، مع استمرار تشغيل تسعة محالج أخرى، ليصبح إجمالي المحالج العاملة 13 محلجًا فقط. بلغت تكلفة إنشاءات التطوير 600 مليون جنيه، بينما وصلت تكلفة الماكينات المستخدمة إلى 180 مليون جنيه.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى إحياء قطاع القطن والنسيج في مصر، بما يضمن تحسين الإنتاجية، تعظيم العوائد الاقتصادية، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطن القابضة للقطن والغزل والنسيج صناعة الغزل المزيد
إقرأ أيضاً:
التربية تؤكد تطوير التعليم المهني ورفع نسبة التحاق الطلبة .. تفاصيل
صراحة نيوز- أكد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة أن جهود إصلاح وتطوير التعليم المهني تهدف إلى زيادة نسبة التحاق الطلبة وتحسين نوعية التخصصات المقدمة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل من مهارات وكفايات.
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما مع رؤساء أقسام التعليم المهني والتخطيط في مديريات التربية والتعليم، بالإضافة إلى المشرفين التربويين على تخصصات التعليم المهني والتقني (BTEC)، في قاعة مسرح مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات. وشدد محافظة على التزام الوزارة بكامل كوادرها وأعلى مستويات الاهتمام بتنفيذ الإصلاح في التعليم المهني ضمن مسار جديد يُعد مشروعاً وطنياً طموحاً يحظى بدعم ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وأكد الوزير خلال اللقاء، الذي حضرته أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، أهمية التنسيق والتعاون بين وحدات الوزارة في المركز والميدان، لتوحيد الجهود وتحقيق الانسجام في أداء الأدوار، وصولاً إلى الغرف الصفية والمشاغل والمختبرات، التي توليها الوزارة اهتماماً كبيراً في إطار عملية التطوير.
وأشار إلى ضرورة المتابعة المستمرة من قِبل رؤساء الأقسام والمشرفين لضمان انتظام الطلبة في الحضور والالتزام بالخطط التنفيذية التي يضعها المشرفون، مع التركيز على جودة المخرجات، وتعزيز التنسيق بين المشرفين في التخصصات المختلفة.
وشدد على أهمية تقديم الدعم والتوعية لطلبة الصف التاسع الأساسي لمساعدتهم في اتخاذ القرار الصحيح والالتحاق بمسار التعليم المهني التقني، بهدف رفع نسب الطلبة فيه وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية للغرف الصفية والمشاغل في المدارس المهنية.
وأضاف أن الوزارة تمنح التعليم المهني أولوية قصوى ضمن خططها وبرامجها التطويرية، داعياً إلى تكاتف الجهود لإنجاح هذه التجربة الوطنية المهمة التي تحظى باهتمام مباشر من جلالة الملك وولي العهد.
كما أشار إلى نتائج استطلاعات آراء طلبة الصف التاسع التي أجرتها الوزارة، والتي أظهرت إقبالاً كبيراً على التعليم المهني، لا سيما بين الطلبة المتفوقين، موضحاً أن خريجي المسار المهني يمكنهم مواصلة الدراسة الجامعية في تخصصاتهم دون أي عائق.
وشهد اللقاء، الذي حضره مديرو إدارات التخطيط والبحث التربوي والتعليم المهني والإنتاج، والإشراف والتدريب التربوي، ومركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، حواراً مع رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين حول آليات تحسين متابعة المدارس المهنية، بما يتناسب مع حجم العمل ومتطلبات تطوير العملية التعليمية.