روسيا توقف إمدادات الغاز إلى مولدافيا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أعلنت شركة غازبروم الروسية، السبت، أنّها ستوقف إمدادات الغاز إلى مولدافيا اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2025، بسبب خلاف بشأن الديون خلال حال الطوارئ المتعلّقة بأمن الطاقة في الدولة الصغيرة.
وتأتي هذه الخطوة فيما تعتزم دول عدّة في أوروبا الشرقية وقف إمدادات الغاز الروسي، على خلفية استعداد كييف لمنع تدفّق الغاز الروسي عبر أراضيها في غضون أيام.
وأعلنت مولدافيا في وقت سابق من هذا الشهر حال الطوارئ لمدة 60 يوماً، قبل توقف إمدادات الغاز الروسي.
وقالت غازبروم في بيان إنها "ستفرض قيوداً على إمدادات الغاز الطبيعي إلى جمهورية مولدافيا، إلى صفر متر مكعب يومياً، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2025"، متهمة كيشيناو بالفشل في تسديد ديونها.
وقالت إنّها اتخذت هذه الخطوة "على خلفية رفض الجانب المولدافي تنظيم الديون".
واتهمت غازبروم كيشيناو بعدم الوفاء بالتزاماتها وفق العقود، مؤكدة أنّها "تحتفظ بالحق" في اتخاذ إجراءات أخرى، من بينها إنهاء عقد توريد الغاز مع مولدافيا.
من جهته، ندد رئيس وزراء مولدافيا دورين ريسين على موقع فيسبوك بـ"التكتيك القمعي"، واستخدام روسيا "الطاقة سلاحاً سياسياً" لترك مواطنيه "دون إضاءة أو تدفئة في منتصف الشتاء".
لكنه أكد أنّ مولدافيا "مستعدة للتعامل" مع الأمر، بالاعتماد على مصادر إمداد أخرى.
وتزوّد روسيا مولدافيا بالغاز عبر الأنابيب، التي تصل إلى منطقة ترانسنيستريا الانفصالية.
وتحصل البلاد على معظم احتياجاتها من الكهرباء من محطة طاقة مقرّها في ترانسنيستريا.
يمثّل تحقيق أمن الطاقة أولوية بالنسبة إلى هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 2,6 مليون نسمة، والمرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
ويسبق نزاعها التجاري مع غازبروم الغزو الروسي لأوكرانيا، ويتعلّق بشركة مولدوفاغاز المملوكة بنسبة 50% من المجموعة الروسية.
وبعد زيادة الأسعار بشكل مفاجئ في العام 2021، طالب العملاق الروسي بأكثر من 700 مليون دولار من كيشيناو التي رفضت الدفع.
وكلّفت مولدافيا شركتين غربيتين بإجراء عملية تدقيق وقدّرت ديونها بمبلغ 8,6 مليون دولار، أي أقل بعشر مرات تقريباً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الروسي مولدافيا روسيا مولدافيا إمدادات الغاز الغاز الروسی
إقرأ أيضاً:
اتفاقات تعاون مع تركيا والصين.. خطوات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد السوري
شهدت سوريا في 2025 تحركات مهمة على صعيد التعاون الاقتصادي والطاقة، حيث أعلنت الحكومة عن سلسلة اتفاقيات استراتيجية مع تركيا والصين تهدف إلى إعادة إعمار البنية التحتية وتعزيز التعافي الاقتصادي بعد سنوات من النزاع.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، كشف وزير الطاقة السوري محمد البشير عن اتفاق جديد مع تركيا لمد خط أنابيب غاز بين البلدين، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات الفنية لربط خط كهرباء بقدرة 400 كيلو فولت، مع توقع بدء تشغيل هذه المشاريع قبل نهاية العام.
وأوضح البشير أن هذا الربط سيحدث نقلة نوعية في تحسين واقع الكهرباء في سوريا، بينما أكد نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده بدأت بالفعل تزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ما يساهم في توليد نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء.
كما لفت بيرقدار إلى استعداد الشركات التركية الكبرى للعودة والاستثمار مجددًا في سوريا، مشددًا على أن رفع العقوبات إلى جانب هذه المشاريع المشتركة يشكل حافزًا قويًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
على صعيد آخر، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مذكرة تفاهم مع شركة Fidi Contracting الصينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع في مدينتي حسياء بمحافظة حمص وعدرا بريف دمشق، وذلك لمدة 20 عامًا.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء منطقة صناعية متكاملة تضم مصانع ومنشآت إنتاجية متخصصة تلبي متطلبات السوق المحلية والإقليمية، وتوفر مزايا عديدة للمستثمرين من إعفاءات ضريبية كاملة إلى حرية استخدام اليد العاملة وتحويل رؤوس الأموال الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الهيئة الرامية إلى تنشيط المناطق الحرة وتعزيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية، لخلق فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية.
كما تأتي هذه الاتفاقيات ضمن سياق أوسع تشهده سوريا بعد قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات المفروضة على البلاد، إثر مناقشات مع السعودية وتركيا، وهو ما يفتح الباب أمام فرص أوسع للتعاون الإقليمي والدولي في مسارات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
وتدعو الحكومة السورية المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوات وتسهيل الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعدين والصناعة، لتسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين.
ويرتبط التعافي الاقتصادي السوري بشكل وثيق بتحسين قطاع الطاقة الذي يعاني من نقص حاد في الكهرباء والوقود، ما أثر على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وتعتمد سوريا بشكل كبير على استيراد الغاز والكهرباء، مما يجعلها في حاجة إلى شراكات استراتيجية مع دول الجوار، خصوصًا تركيا التي تمتلك بنية تحتية متقدمة في مجال الطاقة، إضافة إلى فرص استثمارية مع دول مثل الصين التي تملك خبرات واسعة في تطوير المناطق الحرة والصناعات الثقيلة.
قطر تستعد لتزويد لبنان بالغاز عبر سوريا مجاناً الصيف المقبل في خطوة لدعم الطاقة
أشارت صحيفة “المدن” إلى استعداد قطر لإيصال الغاز إلى لبنان عبر سوريا بشكل مجاني خلال الصيف المقبل، في إطار تنسيق بين البلدين، في مبادرة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة اللبناني وتحقيق حل مستدام لأزمة الكهرباء.
وقالت الصحيفة إن الحكومة اللبنانية أظهرت مؤشرات إصلاحية مهمة تراهن عليها عدة دول صديقة للبلاد، ما يعزز فرص استئناف الدعم الدولي.
وأضافت أن هذه المبادرة القطرية ليست مفاجئة، بل تأتي استكمالاً لما تم طرحه في ديسمبر 2021، حين كشف وزير الطاقة اللبناني السابق وليد فيّاض عن محادثات بين لبنان وقطر حول إمداد الغاز عبر الأردن وسوريا.
وفي فبراير 2022، أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، خلال قمة الدول المصدرة للغاز، أن قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة طويلة الأمد باستخدام الغاز الطبيعي المسال، كما عرضت قطر بناء محطتين لإنتاج الكهرباء في لبنان، وأعلنت في نوفمبر 2023 عن استعدادها، بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية، لتقديم ثلاثة معامل للطاقة البديلة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 500 ميغاوات، أي ما يعادل بين 25 و30% من حاجة لبنان للطاقة.
وأوضحت “المدن” أن المبادرة القطرية، في حال تنفيذها وتلقفها سريعاً من الجانب اللبناني، ستشكل خطوة أساسية نحو حل مستدام لأزمة الطاقة. في المقابل، يعتبر استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري حلاً مؤقتاً يعترضه العديد من العراقيل، من بينها استكمال الإصلاحات الداخلية في لبنان لضمان موافقة البنك الدولي على تمويل المشروع، فضلاً عن هشاشة التمويل نفسه.
هذا وتقدم المبادرة القطرية المجانية مرونة غير متوفرة في مشروع الاستجرار من الأردن ومصر، ما يجعلها فرصة مهمة لتعزيز أمن الطاقة في لبنان.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها