السويد تعيد النظر بقانون ‘النظام العام’ لمنع الاعتداءات المتزايدة على القرآن
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
السبت, 19 أغسطس 2023 8:56 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قالت صحيفة “داغنس نيهتر” السويدية، إن الحكومة السويدية بدأت في إعادة النظر بقانون “النظام العام”، من أجل منع الاعتداءات المتزايدة على القرآن الكريم في البلاد، وذلك بعدما سمحت السلطات مراراً لأشخاص بحرق نسخ من المصحف، الأمر الذي يثير غضباً إسلامياً وعربياً.
الصحيفة نشرت مقالاً لرئيس الوزراء أولف كريسترسون وشركائه في الائتلاف، رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي إيبا بوش، ورئيس الحزب الليبرالي السويدي يوهان بيرسون، وذكر المقال أن السلطات بدأت إعادة النظر في “قانون النظام العام” دون تغيير الدستور السويدي.
المقال لفت إلى أهمية مراعاة “أمن البلد” عند تقييم طلبات التجمعات العامة والمظاهرات، وأشار المقال إلى أن الحكومة ستنظر أيضاً إلى أي مدى يمكن تغيير التشريع.
في سياق متصل، قال وزير العدل غونار سترومر، إن رئيس المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة، ماتياس لارسون، سينظر في قانون النظام العام، وسيعد تقريراً عن ذلك، وأوضح في مؤتمر صحفي أن لارسون سيعرض التقرير بحلول 1 يوليو/تموز 2024 على أبعد تقدير.
يأتي هذا فيما سمحت السلطات السويدية، الجمعة 18 أغسطس/آب 2023، مجدداً للمواطن العراقي المقيم على أراضيها، سلوان موميكا، بحرق نسخة أخرى من المصحف الشريف، تحت حراسة الشرطة، فيما أعلنت ستوكهولم تعزيز إجراءات الأمن في السفارات والبعثات الأخرى خارج البلاد؛ خوفاً من هجمات.
وكالة الأناضول أفادت بأن موميكا أقدم على حرق نسخة من المصحف أمام مبنى سفارة طهران لدى ستوكهولم، ومسح قدمه بعلم إيران وصورة رئيسها إبراهيم رئيسي، وأشارت كذلك إلى أن موميكا دهس على المصحف الشريف، ثم أحرقه مع صورة رئيسي والعلمين الإيراني والعراقي، وساعده في ذلك مواطنه سلوان نجم.
وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
كانت الأمم المتحدة قد تبنت قراراً بتوافق الآراء، في 26 يوليو/تموز 2023، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: النظام العام
إقرأ أيضاً:
خبراء أميركيون: ما الذي يدفع بعض الدول لامتلاك السلاح النووي؟
أكد مقال مطول نشرته واشنطن بوست أن النزعة العالمية نحو امتلاك السلاح النووي في تصاعد، وقد يتضاعف عدد الدول النووية في العقدين المقبلين، فمع أن هناك 9 دول نووية فقط حاليا، هناك عشرات الدول القادرة تقنيا على تطوير ترسانات نووية.
وأشار المقال إلى أن سباق التسلح النووي سيحدث سواء طورت إيران برنامجها النووي أم لا، ولكن رؤية دول نووية مثل إسرائيل والولايات المتحدة تهاجم دولة غير نووية مثل إيران قد تدفع دولا أخرى إلى التفكير بامتلاك أسلحة نووية لحماية نفسها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فورين أفيرز: إسرائيل تسعى لغزة بلا غزيين والعالم مشغول بحرب إيرانlist 2 of 2لوفيغارو: هل ما زال ممكنا إنقاذ الأمم المتحدة؟end of listوأضاف أن الولايات المتحدة سعت منذ 80 عاما لمنع انتشار الأسلحة النووية عبر الدبلوماسية والحوافز والاتفاقيات وحتى التدخل العسكري أحيانا، غير أن الهجوم الأميركي الأخير قد يدفع القادة الإيرانيين إلى تسريع مشروعهم النووي، باعتباره الوسيلة الوحيدة للحفاظ على النظام الإيراني.
كما يساهم تراجع الثقة بالحماية الأميركية، خاصة في ظل النزعة الانعزالية والسياسات المتقلبة التي تنتهجها واشنطن، في دفع حلفائها إلى مراجعة خياراتهم الدفاعية، بما في ذلك تطوير قدرات نووية مستقلة تحميهم من التهديدات المتصاعدة، خاصة من الصين وروسيا، حسب المقال.
ولفت المقال إلى أن الردع النووي لا يعتمد فقط على القوة العسكرية، بل على المصداقية السياسية، وهي العامل الذي بات مهددا اليوم.
وأعد المقال مدير فريق المخاطر العالمية في اتحاد العلماء الأميركيين، جون ولفستال، إلى جانب هانز كريستنسن ومات كوردا، وهما المدير والمدير المساعد لمشروع المعلومات النووية في الاتحاد نفسه.
وحصر المقال الدول التي قد تسعى للحصول على القنبلة في 3 مجموعات، أولها حلفاء الولايات المتحدة، خاصة في أوروبا وآسيا، وتشمل هذه القائمة دولا مثل ألمانيا وبولندا وفنلندا وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
إعلانوتملك هذه الدول المعرفة والتقنية والموارد الكافية لتطوير سلاح نووي، وقد تفقد ثقتها في الالتزامات الأمنية الأميركية، خاصة في ظل السياسة الانعزالية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
أما المجموعة الثانية فتشمل دولا في الشرق الأوسط، وتحديدا السعودية وتركيا وربما مصر، فهذه الدول تراقب عن كثب ما إذا كانت إيران ستنجح في حيازة القنبلة لأن ذلك سيغيّر ميزان القوى الإقليمي.
وذكر المقال أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرّح في 2023 لشبكة فوكس نيوز بأن بلاده "ستضطر" إلى امتلاك سلاح نووي إذا فعلت إيران ذلك.
وأوضح المقال أن المجموعة الثالثة من الدول قد تشمل تلك المتأثرة مباشرة بالمجموعتين السابقتين، والتي قد تجد نفسها مهددة إذا تحوّل جيرانها إلى دول نووية.
وذكر التقرير أن كل دولة سعت إلى السلاح النووي في الماضي دفعت دولة أخرى لتسير في الطريق ذاته، كما حدث بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، ومن ثم الهند وباكستان.
وأضاف المقال أن صُنع قنبلة نووية لا يتم بين ليلة وضحاها، بل يتطلب سنوات من العمليات الصناعية المعقدة، ويكلف مليارات الدولارات.
وحذر من أنه من المتوقع أن يصاحب تطور البرامج النووية عالميا تفكك القوانين والاتفاقيات الدولية ومعاهدة الحد من الانتشار النووي، التي التزمت بها معظم الدول منذ 1968، مضيفا أن امتلاك كل دولة للسلاح النووي يعني ارتفاع احتمال وقوع استخدام خاطئ أو غير مقصود، أو حصول عمليات سرقة أو فقدان للسيطرة.
ولفت إلى أن السلاح النووي لا يمنع الحروب التقليدية أو الهجمات المفاجئة، ولن يقلل المخاطر عالميا، إذ لم يمنع السلاح النووي هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، ولا النزاعات بين الهند وباكستان.
ويتوقع كتّاب المقال أن تكون الفترة ما بين اتخاذ قرار السعي نحو السلاح النووي وتحقيقه من أخطر الفترات، حيث ستسود العالم حالة من عدم الاستقرار، وقد يؤدي أي تحرّك مفاجئ إلى إشعال صراع إقليمي واسع.
وخلص المقال إلى أن السبيل الأفضل لتجنب كارثة مستقبلية هو تعزيز الجهود الدبلوماسية، والاستثمار في الردع التقليدي وتفعيل الشراكات والتحالفات السياسية، وليس فقط الاستناد إلى الردع النووي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين