تتصاعد المخاوف بشأن تداعيات النشاط الزلزالي المتزايد في إثيوبيا على منطقة سد النهضة، خاصة في ظل استمرار الخلافات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول المشروع وتأثيراته.

زيادة ملحوظة في النشاط الزلزالي

شهدت إثيوبيا، خلال الأسبوع الماضي، وقوع أربعة زلازل جديدة، كان آخرها يوم السبت بقوة بلغت 4.7 درجة على مقياس ريختر.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الزلازل التي ضربت البلاد في عام 2024 بلغ 49 زلزالًا، منها ما حدث بالقرب من الأخدود الإثيوبي، على مسافات تتراوح بين 500 و600 كيلومتر من موقع سد النهضة.

تأثيرات السد على النشاط الزلزالي


يُعد سد النهضة عاملًا رئيسيًا في التغيرات الجيولوجية بالمنطقة، حيث يمتلك بحيرة تمتد على مسافة 120 كيلومترًا وتخزن نحو 60 مليار متر مكعب من المياه. هذا الحجم الهائل يؤدي إلى زيادة الضغط على القشرة الأرضية المتشققة في منطقة الأخدود الأفريقي، ما يساهم في تسرب المياه إلى باطن الأرض وانزلاق الطبقات الأرضية.

خبراء الجيولوجيا يرون أن الوزن الضخم للمياه المخزنة قد يزيد من احتمالية وقوع زلازل مستقبلية، إذ أن الكتلة الضخمة تُشكل ضغطًا كبيرًا على الأرض المتشققة، مما قد يجعل سد النهضة مركزًا للنشاط الزلزالي في المستقبل.

احتمالية وقوع زلازل مدمرة


على الرغم من أن الزلازل الحالية تتراوح بين ضعيفة إلى متوسطة، إلا أن خبراء يحذرون من خطر حدوث زلازل أقوى قد تصل شدتها إلى 7 درجات أو أكثر.

تجارب سابقة في تركيا والمغرب أظهرت أن زلازل بهذا الحجم يمكن أن تكون مدمرة، مع وجود فواصل زمنية طويلة بين كل حادثة وأخرى.

دعوات للرقابة والمتابعة


في ظل الظروف الجيولوجية المعقدة بمنطقة الأخدود الإثيوبي، يدعو خبراء إلى ضرورة متابعة النشاط الزلزالي في المنطقة بدقة.

كما يشددون على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، لتجنب المزيد من التوترات وضمان سلامة السد والمنطقة المحيطة به.

أزمة المفاوضات


جدير بالذكر أن المفاوضات بشأن سد النهضة لا تزال متعثرة، في ظل رفض إثيوبيا الالتزام باتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، ما يثير مخاوف من تداعيات السد على استقرار المنطقة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: زلزال اثيوبيا زلزال إثيوبيا اليوم سد النهضة سد النهضة

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون العلاوات والزيادات الجديدة.. التفاصيل الكاملة للزيادات

في خطوة مهمة لدعم المواطنين وتحسين دخول العاملين في الدولة، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوات الدورية والعلاوة الخاصة وزيادة الحافز الإضافي وصرف المنحة الشهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي هذا القانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى مواجهة الأعباء المعيشية والظروف الاقتصادية الحالية، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي.


ويبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف فئاتهم، سواءً المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
في هذا التقرير نستعرض تفاصيل القانون الجديد، ونسب العلاوات والزيادات، والفئات المستفيدة، والحد الأدنى الجديد للأجور بعد تطبيق الحزمة.

 

تفاصيل العلاوات الجديدة

ينص القانون على صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
أما غير المخاطبين بالقانون، فيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

 

زيادة الحافز الإضافي

 

يتضمن القانون الجديد زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 700 جنيه لكافة العاملين سواءً المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مما يعزز دخول الموظفين بشكل ملموس اعتبارًا من يوليو 2025.

 

صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

 

يتم صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المنصوص عليها في القانون، لضمان تحقيق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.

 

الحد الأدنى للأجر

 

أكد القانون على ضرورة ضمان حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه بعد تطبيق الزيادات، مما يمثل خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية.

 

الفئات المستفيدة

 

يشمل القانون جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواءً الدائمين أو المؤقتين، والعاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى ذوي الوظائف العامة في الدولة.

 

الجمع بين العلاوة والمعاش

تنص المادة السادسة من القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش، مع تحديد آلية للفصل بينهما وفقًا لحالة العامل وبلوغه سن التقاعد، لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومتوازن.

 

موعد تطبيق القانون والقرارات التنفيذية

سيبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من أول يوليو 2025، وسيصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.

 


 

مقالات مشابهة

  • التفاصيل المالية الكاملة لانتقال أرنولد إلى ريال مدريد
  • تحذير من خبير زلازل تركي بعد هزتين أرضيتين مساء اليوم
  • التفاصيل الكاملة لجوائز مهرجان الهلال الذهبي بالعراق في دورته السابعة
  • كنوز الفراعنة تجذب الإيطاليين في قلب روما.. التفاصيل الكاملة
  • موعد صرف معاش يونيو 2025 قبل عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل الكاملة
  • بعد إقرارها.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون العلاوة الدورية الجديد
  • سقوط طائرة الحجاج الموريتانية.. اعرف التفاصيل الكاملة
  • التفاصيل الكاملة حول إغلاق مكاتب البوليساريو بدمشق
  • تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا يُنذر بصدام جديد في القرن الأفريقي.. التفاصيل
  • بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون العلاوات والزيادات الجديدة.. التفاصيل الكاملة للزيادات