ضربة قوية من هيئة حماية الخصوصية بإيطاليا.. لماذا تم تغريم شركة أوبن إيه آي؟
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تطرّق الكاتب باولو أريجوتي -في هذا التقرير الذي نشره موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي- إلى غرامة فرضتها هيئة حماية البيانات الإيطالية على شركة "أوبن إيه آي" بقيمة 15 مليون يورو، بسبب انتهاكات متعلقة بإدارة خدمة "شات جي بي تي".
وقد بدأ التحقيق بعد تسريب بيانات المستخدمين بسبب خطأ تقني، وهو ما اعتبرته الهيئة عدم التزام من قبل الشركة بمبادئ الشفافية وحماية خصوصية القُصّر مما يُعرض الأطفال لمحتوى غير ملائم.
وفي البيان الصحفي الختامي بعد انتهاء التحقيق، أوضحت الهيئة أنه بناءً على تحقيقات في مارس/آذار من العام الماضي وبعد الحصول على رأي اللجنة الأوروبية لحماية البيانات، تبيّن أن الشركة المسؤولة عن أحد أكثر روبوتات الدردشة انتشارًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي "لم تُبلّغ الهيئة بانتهاك البيانات الذي تعرضت له" ولم تلتزم بالمبادئ والالتزامات المتعلقة بالشفافية والإعلام، كما أنها لم تطبق الإجراءات المناسبة للتحقق من عمر المستخدم النهائي، مما يعرض الأطفال دون سن 13 عامًا لخطر "التعرض لإجابات غير مناسبة لمستوى تطورهم وإدراكهم الذاتي".
وكما ورد بالبيان الختامي أن التحقيقات بدأت بعد أن "كشفت وسائل الإعلام أن خطأ برمجيًا تسبب في ظهور عناوين محادثات مستخدمين آخرين على الصفحة الرئيسية لخدمة شات جي بي تي بدلاً من عرض محادثات المستخدم نفسه" وهي ادعاءات أكدت الشركة نفسها صحتها لاحقًا.
إعلانوعند اتخاذ القرار بفرض العقوبة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أمرت الهيئة الشركة بموجب الصلاحيات الممنوحة بموجب المادة 166(فقرة 7) من قانون الخصوصية، بتنفيذ حملة تواصل مؤسسية لمدة 6 أشهر عبر الراديو والتلفزيون والصحف والإنترنت كعقوبة إضافية.
والهدف من هذه الحملة توعية المستخدم النهائي (الحالي أو المحتمل) بحقوقه وصلاحياته، بدءًا من حقه في الاعتراض على ما تسميه الهيئة "تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام بياناته الشخصية" بالإضافة إلى الحقوق المتمثلة في طلب الحصول على تصحيح أو حذف البيانات، وفق ما ينصّ عليه نفس القانون بشأن حماية البيانات الشخصية.
وقد تم تحديد قيمة العقوبة مع الأخذ في الاعتبار الموقف التعاوني للشركة الأميركية. ومن بين الأمور الأخرى، تم الاتفاق على محتوى الحملة الإعلامية المذكورة مع الهيئة لضمان الوعي الكامل والفهم الواضح من قبل مستخدمي روبوت الدردشة المعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ولكن القضية لم تنتهِ عند هذا الحد. فقد أحالت الهيئة الإيطالية الوثائق ذات الصلة إلى نظيرتها الأيرلندية نظرًا لأن المقر الرئيسي الأوروبي للشركة الأميركية يقع بهذه الدولة، وذلك لمواصلة أنشطة المراقبة والتحقق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تحذير برلمانى من انتشار إعلانات الدروس الخصوصية بالشوارع
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن الانتشار الواسع لإعلانات الدروس الخصوصية، على جدران الحوائط في الشوارع والميادين، خاصة تلك التي تستخدم عبارات مثل “إمبراطور الرياضيات” و”أسطورة الإنجليزي” و”ملك الكيمياء”.
وأكد زين الدين ، أن الإعلانات تتم عن الدروس الخصوصية بأسماء المعلمين مع كتابة أرقام تليفونات مساعديهم للحجز لديهم قبيل بدء العام الدراسى القادم.
وقال "زين الدين" : إن هذه الظاهرة بدأت تنتشر بصورة كبيرة استعداداً للعام الدراسى القادم، وحتى قبيل انتهاء العام الدراسى الحالى ومع استمرار امتحانات الثانوية العامة حالياً، مشيراً إلى أنه ظل الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وضبط العملية التعليمية، تزداد على أرض الواقع ظاهرة أخرى موازية تمثل تحديًا جديدًا، وهي انتشار الإعلانات العشوائية على الحوائط والميادين العامة، التي يروّج فيها مدرسون أنفسهم بألقاب رنانة كـ “إمبراطور الرياضيات”، و”الوحش في الفيزياء”، و”أسطورة اللغة الإنجليزية”، وغيرها من العبارات غير التربوية التي تكرس لفكرة البهرجة لا الكفاءة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن هذا الانتشار لا يشوّه فقط المظهر الحضاري للمدن، بل يؤكد مدى تغوّل ظاهرة الدروس الخصوصية وخروجها عن السيطرة، ويكشف ضعف الرقابة على الإعلانات غير القانونية، فضلًا عن مخالفتها لقوانين المحليات، وتشجيعها على سلوكيات تعليمية غير منضبطة تضر بمنظومة التعليم الرسمية مطالباً بشن حملات منظمة لإزالة هذه الإعلانات من على الحوائط والميادين العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لخدمات تعليمية غير مرخصة بهذه الطريقة ووضع آلية واضحة لتنظيم الإعلانات التعليمية خارج إطار المدارس الرسمية وتشديد الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة إضافة الى ضرورة تعزيز دور وزارة التربية والتعليم في تقديم بدائل تعليمية قوية داخل المدارس تقلل من اعتماد الطلاب على الدروس الخارجية.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى والتنمية المحلية بالبرلمان واستدعاء وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتنمية المحلية للرد عليه .
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق