مجلس «شعاع كابيتال» يقر إصدار سندات إلزامية التحويل
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شعاع كابيتال، عن موافقة مجلس إدارتها على إصدارين لشريحتي سندات الدين واجبة التحويل لأسهم في رأسمال الشركة، بقيمة إجمالية تصل إلى 425.5 مليون درهم.
وسيمثل إصدار الشريحتين الخطوة الختامية في خطة شعاع لتحسين هيكلة رأسمالها، مما يعكس التزامها الاستراتيجي بتوفير أكبر قيمة مضافة للمساهمين.
وسيتم إصدار شريحة أولى من سندات الدين واجبة التحويل لأسهم في رأسمال الشركة عبر طرح خاص وبقيمة تصل إلى 150 مليون درهم كحد أقصى.
فيما سيتم إصدار شريحة ثانية من سندات الدين واجبة التحويل لأسهم عبر طرح خاص وبقيمة تصل إلى 275.5 مليون درهم كحد أقصى. وسيتم طرح هذه الشريحة من السندات وعرضها على حاملي السندات القائمة والمصدرة من قبل شركة ذات غرض خاص تابعة لشعاع كابيتال، وستخضع إلى شروط الشريحة الأولى، بما في ذلك التحويل الإلزامي إلى أسهم بسعر 0.32 درهم للسهم الواحد، على أن يتم التحويل إلى أسهم كذلك في أقرب وقت ممكن بعد الإصدار مباشرة، مما يعكس التزام الشركة بإكمال هذه العملية على الفور.
ويعكس سعر التحويل البالغ 0.32 درهم للسهم الواحد مسار النمو الاستراتيجي لشركة شعاع وتحسن موقفها المالي بعد عام من التقدم الذي أنجزته الشركة في تحسين هيكل رأسمالها.
ويتماشى هذا التسعير مع القيمة الجوهرية المستمدة من المركز المالي للشركة والإمكانات المستقبلية الإيجابية التي تتميز بها أعمالها. ويمثل هذا الإصدار فرصة جذابة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من نمو شعاع في مرحلة جوهرية من مسيرتها.
وفي إطار تنفيذ خطة شعاع للنمو، أنهى أحمد الأحمدي مهامه كعضو منتدب وعضو مجلس إدارة في الشركة. واضطلع أحمد بدور هام في جهود شعاع لتحسين هيكلة رأسمالها خلال مرحلة حاسمة من مسيرة الشركة.
وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال: «تعتبر هذه الخطوة لحظة حاسمة في مسيرة شركة شعاع ومساهميها، حيث سيعزز إطلاق شرائح السندات إلزامية التحويل التزامنا بتوفير قيمة مضافة أعلى لمساهمينا، وستعكس الأساس القوي الذي يميز شركة شعاع في أسواق المنطقة. ومع استمرار شعاع في تحقيق النمو، تزداد ثقتنا بأن الفرص التي نستفيد منها ستوفر عوائد كبيرة لجميع المساهمين. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل لأحمد الأحمدي تقديراً لالتزامه تجاه شعاع وإسهاماته القيمة خلال مرحلة حاسمة من مسيرتها، والتي كان لها دور أساسي في تحقيق هذا الإنجاز الكبير».
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شعاع كابيتال الشارقة بدر العلماء شعاع کابیتال
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.