“التجارة” تحث الشركات على إيداع قوائمها المالية وتجنب الغرامة المالية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
حثت وزارة التجارة, المديرين في الشركات أو رئيس مجلس إدارتها بالالتزام بإيداع قوائمها المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتجنب العقوبات المباشرة التي نص عليها القرار الوزاري بتاريخ 24 / 11 / 1445هـ على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية.
وأوضحت أن نظام الشركات نص في المادة (17) على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
ونص القرار الوزاري على إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي: المخالفون في جميع أشكال الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة)، 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال)، 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال)، 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر، 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين وأكثر التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر، المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة، 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة ریال على المخالف فی الشرکة ذات رأس مالها ألف ریال
إقرأ أيضاً:
24 مليار ريال استثمارات صناعية في “مدن”
البلاد – الرياض
بمعدلات نمو كبيرة ، استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” استثمارات محلية وأجنبية خلال عام 2024 ، بلغت (24) مليار ريال بنسبة ارتفاع (38 %) مقارنة بعام 2023 ليرتفع حجم استثماراتها التراكمية إلى (440) مليار ريال في (39) مدينة صناعية حول المملكة. وبينت “مدن” في تقريرها السنويأن هذه الاستثمارات تأتي مواكبًا لرؤيتها بأن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية، وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية 2030 بترسخ مكانة المملكة مركزًا صناعيًا رائدًا.
وأوضحت الهيئة أن عام 2024، شهد نموًا في عدد المنشآت الصناعية واللوجستية والاستثمارية ومراكز البيانات لتصل إلى (8,616) منشأة تسهم في دعم المحتوى المحلي وتنمية الصادرات الوطنية، وشهدت أعداد الوظائف زيادة نسبتها (10 %) لتصل إلى (593) ألف وظيفة.