التماس 5 سنوات حبسا لحارس بـ”opgi” حسين داي” وقع على محضري تسليم سكنات السوسيال
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
فتحت، اليوم الأحد، محكمة الشراقة ملف خطير يتعلق بالتلاعب بسكنات “السوسيال” وتمكين عدة أشخاص منها دون وجه حق ، حيث وجهت المحكمة تهمة إساءة استغلال الوظيفة في حق المدعو” ج.سمير” حارس بديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي يعمل كمراقب أحياء والذي تبين ضلوعه في توقيع محضري تنصيب لمواطنين في شقق من صيغة “السوسيال” مع تسليمهم لمحاضر تسليم المفاتيح قبل أن تكشف التحقيقات استفادتهم منها بطريقة مشبوهة.
ملابسات القضية التي سبق لمحكمة الشراقة البث فيها في وقت سابق والتي جرت 15 شخصا على رأسهم المدير العام السابق لديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي المدعو”ر.محمد” ، بالإضافة إلى رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع “اوبيجي” بأول ماي المدعو”ب.ر” ، ورئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي المتهم “ش.محمد” إلى جانب 12 شخصا آخر من بينهم 8 مستفيدين من سكنات “سوسيال” خارج الأطراف القانونية ووسطاء، والذين أصدرت بحقهم أحكام بين البراءة و 3 سنوات حبسا نافذة
انطلاق التحقيق في قضية الحال كان بتاريخ 18 مارس 2024 حين تلقت الشرطة القضائية بمقاطعة بوشاوي 4 محضر تبليغ تفيد استفادة المشتبه فيه المدعو “إ.فريد” وهو تاجر من سكن اجتماعي بدون وجه حق وبمقابل مادي تم تسليمه لأحد موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري ومصالح بلدية اولاد فايت.
وتكثيفا للتحريات تم مراسلة خلية الإسكان لولاية الجزائر للتأكد من طريقة استفادة المشتبه فيه “إ.فريد” من سكن بصيغة “الإجتماعي”اين تم التوصل إلى عدم وجود ما يثبت استفادة المشتبه فيه “إ.فريد” على مستوى قاعدة بياناتهم ولا على أساس الأمانة الخاصة بالوالي بخصوص مقررات الاستفادة الصادرة عن والي ولاية الجزائر.
وبتوسيع التحريات توصلت إلى أن رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع “اوبيجي” بأول ماي المدعو”ب.ر” هو من حرر اوامر بالدفع وعقود الإيجار لفائدة الأشخاص المستفيدين بطرق غير شرعية من سكنات اجتماعية ايجارية بنفس الحي 523 مسكن رقم 24 اولاد فايت وبنفس العمارة وذلك بناءا على تعليمات من مسؤوله المباشر المدعو”ش.محمد” كما تم التوصل الى ان موظفي ديوان الترقيةو التسيير العقاري بحسين داي ويتعلق الامر بالمدعويين “و.ف”،”م.خ”،” م.ر”، ج.س” هم من حرروا محاضر التنصيب وتسليم المقاتيح كما تبين وجود المستفيدين من السكنات عن طريق وسطاء قامو بدفع مبالغ مالية قدرت قيمتها بين 600 و 800 مليون سنتيم على اساس شراء الشقق السكنية ويتعلق الأمر بالمدعويين”ح.ل”و”ك.ع” و”ل.ر”.
وبتوسيع التحريات تم تحديد هوية المستفيدين من سكنات اجتماعية ايجارية في نفس الحي و العمارة الكائنة ب بحي 523 مسكن رقم 24 اولاد فايت بطرق غير شرعية ويتعلق الأمر بالمتهم”إ.ف”،”ل.أ”،”ل.ف””م.ي”،”ص.ه”،”م.س”،” ب.ع”و” ب، ع” مغترب بفرنسا. كما كشفت التحريات ضلوع حارس بالديوان في توقيع محضري تنصيب لمواطنين ليس لهم الحق في الحصول على سكنات بطريقة مشبوهة هذا الأخير
تمت اليوم محاكمته حيث انكر هذا الاخير المتهم “ح.سمير”
خلال معارضته للحكم الغيابي الصادر في حقه و القاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذة التهمة الموجهة إليه موضحا انه كان يشغل منصب حارس بديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي وأنه تم تغيير منصبه لمراقب حي وأن مهامه تقتصر على توقيع محاضر التسليم والتنصب الخاصة بالمستفيدين بعد استظهار ورقة الطريق الذي تبين اسمهم بقائمة المستفيدين بالإضافة إلى وصل الدفع لمستحقات تسليم المفاتيح واعترف المتهم بتوقيع على المحضرين محل الشبهة لكنه لا يتذكر ما تسلمه منهم من وثائق، وردد ” الله غالب أنا مارانيش قاري”.
دفاع المتهم نوه إلى أن المستندات التي يستظهرها المستفيد من سكنات هي التي تفصل في منح محاضر التسليم. ان موكله ليس له القدرة على التأكد من صحتها، وطالب بافادته أصلا بالبراءة.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة في حق المتهم مع 500 ألف دج غرامة مالية مع إرجاء،النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم سنوات حبسا من سکنات
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لتاجر حشيش بالزقازيق ومصادرة 12 قطعة مخدرات
قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم وعضوية المستشارين محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على تاجر حشيش، كما فرضت عليه غرامة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، وأمرت بمصادرة جميع المواد المخدرة المضبوطة، بالإضافة إلى إلزامه بالمصاريف الجنائية.
تفاصيل التحريات والضبطكشف التحقيق أن المتهم «مصطفى و.ع» كان يحتفظ بحيازة مواد مخدرة ويتخذ من مسكنه في دائرة مركز الزقازيق مكانًا لإخفائها. وقد أشارت التحريات السرية التي أجراها العقيد عمرو علي إبراهيم، رئيس قسم مكافحة المخدرات بالشرقية، إلى أن المتهم يتنقل بحيازة المخدرات بين مسكنه والطريق المؤدي من كفر جاويش إلى كفر جمعة، دائرة مركز شرطة الزقازيق.
عقب ورود معلومات سرية إلى الضابط، توجه فورًا رفقة قوة شرطية إلى مكان تواجد المتهم، حيث تم ضبطه ممسكًا بكيس بلاستيكي أسود يحتوي على أربع قطع من مادة الحشيش البني وأثمان قطع صغيرة ملفوفة بورق مفضض، ليصل بذلك إجمالي المضبوطات إلى 12 قطعة من الجوهر المخدر.
عرض القضية على النيابة والأذونات القانونيةبعد تأكيد المعلومات والتحريات الدقيقة، قامت النيابة العامة المختصة بإصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبط وتفتيش المتهم ومسكنه، ما مكن قوة الشرطة المختصة من تنفيذ عملية الضبط بدقة واحترافية تامة، وفق الأطر القانونية المعمول بها، مع الالتزام الكامل والإشراف القضائي لضمان حماية حقوق المتهم وحفظ نزاهة التحقيق ومنع أي تجاوزات محتملة.
رفض الطعن وتأكيد الحكمفي المرحلة التالية، تقدم المتهم بطعن على الحكم الصادر ضده، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأيدت الحكم الأصلي الصادر من جنايات الزقازيق، مؤكدة أن الأدلة والمواد المضبوطة تثبت تورطه في حيازة المخدرات. وبهذا تكون المحكمة قد طبقت العقوبة القانونية الصارمة ضد تاجر حشيش ضبط بحوزته جوهر المخدر، في رسالة واضحة ضد الجرائم المتعلقة بالمخدرات في محافظة الشرقية.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود الأجهزة الأمنية والنيابية لتكثيف الرقابة على جرائم المخدرات، والتأكيد على أن المتاجرين بالمخدرات لن يفلتوا من العقاب، بما يضمن تحقيق الأمن المجتمعي والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي