بعد إزالة 88 حالة في البحيرة.. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الجهود والتعامل بحزم مع كافة صور التعديات ، للحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، مؤكدة أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات وتوفير التسهيلات اللازمة، بما يضمن تنفيذ المستهدف وفق الجدول الزمني المحدد.
وفي هذا الإطار، شهدت مدن ومراكز المحافظة أمس السبت، حملات إزالة موسعة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 27 شملت إزالة 53 حالة تعدِ بإجمالي مساحة 9119 متر مربع (أملاك دولة) و35 حالات تعد على مساحة 4927 مترا مربعا (متغيرات مكانية).
وتواصل محافظة البحيرة، تنفيذ خطة متكاملة لإزالة التعديات والتصدي الحازم لأي مخالفات، دعمًا لجهود التنمية المستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.
نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة التعديات الرقعة الزراعية ملاك الدولة ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة جريمة التسول طبقا للقانون
واجه قانون العقوبات جريمة التسول ووضع عقوبات لها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي