تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية ، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملة مكبرة بدائرة مركز الحسينية برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة التموينية بالمديرية والعدل السيد مدير إدارة تموين الحسينية ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير( ٢١) محضر إثبات حالة (تصرف في دقيق بلدي مدعم ، خبز غير مطابق للمواصفات ، نقص وزن ، عدم وجود ميزان حساس.
كما تم المرور على مستودع دقيق الحسينية لمتابعة توزيع حصص المخابز وتشديد الرقابة التموينية عليها وتم ضبط عدد ( ١٠٠٠ لتر سولار +١٠٠٠لتر بنزين ) داخل طلمبات محطات تموين السيارات والتي تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم تحرير محاضر بأرقام (١٩٥٢٣, ١٩٥٢٤) لسنة ٢٠٢٥ جنح الحسينية.
كما تم ضبط (٨٠) شيكارة أرز أبيض زنة الشيكارة ٢٥ كجم غير مصحوبة بفواتير دالة علي مصدرها وغير مدون عليها سعر البيع للمستهلك بإجمالى عدد (٢) طن أرز أبيض وتم تحرير المحضر رقم (١٩٥٢١) لسنة ٢٠٢٥ جنح الحسينية وضبط عدد (٤٠) شيكارة سماد يوريا ٤٦.٥٪ أزوت زنة الشيكارة (٥٠ كجم) بإجمالي عدد (٢) طن سماد غير مصحوب بفواتير دالة على مصدره وتم تحرير المحضر رقم ( ١٩٥٢٢ ) لسنة ٢٠٢٥ جنح الحسينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية وزارة التموين مباحث التموين حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى وزارة المالية بشأن الملاك
آخر تحديث: 17 غشت 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا ، صباح اليوم الأحد، الدعوى المقامة من قبل وزارة المالية الاتحادية المتعلقة بالطعن بقانون الملاك.وقال النائب محمد جاسم الخفاجي في حديث صحفي، إن المحكمة الاتحادية ردت تلك الدعوى لعدم الاختصاص.يذكر أن قانون الملاك في العراق هو القانون رقم 25 لسنة 1960، وقد تم تعديله عدة مرات، آخرها التعديل الحادي والعشرين بموجب القانون رقم 19 لسنة 2024.ويهدف القانون إلى تنظيم الوظائف العامة، وتحديد العناوين الوظيفية، وتوزيعها على الموظفين، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الترفيع والتسكين الوظيفي.