وزير النفط السوري: القطاع يعاني من صعوبات ولاتزال هناك آبار خارج سيطرتنا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا غياث دياب، اليوم الاثنين، ان قطاع النفط السوري يعاني من عدة صعوبات وتحديات تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية، وفق ما أوردت وسائل إعلام عدة.
وأضاف غياث دياب أن هناك عدد من الآبار النفطية لا يزال خارج إدارة الدولة السورية.
وأكد الوزير أن هذا يعد من أكبر العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة السوريين.
وأردف دياب بأنه لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد التخلص من النظام حيث أن النظام كان يعتمد على حلفائه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم.
جاءت تصريحات الوزير دياب بالتزامن مع دعوات محلية بضرورة استغلال الموارد النفطية في البلاد لحل أزمة شح الوقود وتوفير السيولة النقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا وزير النفط النفط السوري براميل النفط المزيد
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمني في الجنوب السوري.. ملاحقات في درعا وانفجار يستهدف سيارة إسعاف بالسويداء
أُصيب ستة أشخاص بجروح، اليوم الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة إسعاف في ريف محافظة السويداء جنوبي سوريا، بحسب ما أفادت به قناة “الإخبارية السورية”.
وذكرت القناة أن الانفجار وقع أثناء نقل عدد من المرضى لتلقي جلسات غسيل الكلى، على طريق عريقة – نجران في ريف السويداء الغربي، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الإصابات أو هوية الجهة المسؤولة عن التفجير.
ويأتي هذا الحادث بعد أيام من وقوع انفجار آخر أودى بحياة شخص إثر تفخيخ سيارته في المحافظة ذاتها، في ظل تصاعد أعمال العنف والتوتر الأمني في مناطق متفرقة من الجنوب السوري خلال الفترة الأخيرة.
ولم تُصدر الجهات الرسمية بعد أي بيان بشأن الحادث أو خلفياته، فيما لا تزال ملابسات التفجير قيد التحقيق.
https://twitter.com/AlekhbariahSY/status/1927957647329755234?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1927957647329755234%7Ctwgr%5E95e8f73d0b7b9a677626dbad876e99a8f8f07370%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1677948-D8A7D984D8A5D8AED8A8D8A7D8B1D98AD8A9-D8A7D984D8B3D988D8B1D98AD8A9-D8A5D8B5D8A7D8A8D8A9-6-D8A3D8B4D8AED8A7D8B5-D8ACD8B1D8A7D8A1-D8A7D986D981D8ACD8A7D8B1-D8B9D8A8D988D8A9-D986D8A7D8B3D981D8A9-D8A8D8B3D98AD8A7D8B1D8A9-D8A5D8B3D8B9D8A7D981-D981D98A-D8B1D98AD981-D8A7D984D8B3D988D98AD8AFD8A7D8A1%2Fقوات الأمن العام توسّع عمليتها الأمنية في درعا لملاحقة المطلوبين وضبط السلاح العشوائي
وسّعت قوات الأمن العام السورية نطاق حملتها الأمنية في محافظة درعا، جنوب البلاد، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون.
وذكرت “الإخبارية السورية” أن قوى الأمن الداخلي نفّذت اليوم الخميس عملية أمنية في مدينة الشيخ مسكين، ركّزت على جمع السلاح العشوائي المنتشر وملاحقة المطلوبين، بهدف تعزيز السيطرة الأمنية على المنطقة التي شهدت اضطرابات متكررة خلال الأعوام الماضية.
وكانت القوات نفسها قد نفذت أمس الأربعاء عملية مشابهة في مدينة جاسم بريف درعا، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين ومصادرة أسلحة وذخائر متنوعة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تكرار حوادث الاغتيال والانفلات الأمني في عدد من مناطق المحافظة، ما دفع السلطات إلى تكثيف عمليات المداهمة والحملات الأمنية في محاولة للحد من انتشار السلاح غير الشرعي وفرض النظام.
ويؤكد المسؤولون أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية حكومية لإعادة ضبط الأمن في الجنوب السوري، لا سيما في المناطق التي شهدت مصالحات سابقة مع فصائل مسلحة.
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ثلاث فصائل سورية وقائدين ميدانيين على خلفية أحداث الساحل
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على ثلاث فصائل مسلحة سورية واثنين من قادتها، وذلك على خلفية تورطهم في أعمال عنف دامية استهدفت مدنيين في مناطق الساحل السوري خلال شهر مارس الماضي، ولا سيما من أبناء الطائفة العلوية.
وشملت العقوبات الأوروبية كلاً من “فرقة السلطان مراد”، و”فرقة سليمان شاه” المعروفة بـ”العمشات”، و”فرقة الحمزة”، بالإضافة إلى قائد فرقة سليمان شاه محمد حسين الجاسم الملقب بـ”أبو عمشة”، وقائد فرقة الحمزة سيف بولاد أبو بكر.
وتضمنت العقوبات تجميد الأصول ومنع السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي، في إطار ما وصفه التكتل الأوروبي بالرد على “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” ارتكبتها هذه الفصائل خلال موجة العنف الأخيرة، والتي أودت بحياة أكثر من 1700 مدني، معظمهم من الأقلية العلوية، بحسب تقارير حقوقية.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الفصائل وقادتها مسؤولون عن عمليات إعدام ميداني وتعذيب وقتل تعسفي بحق مدنيين خلال الاشتباكات التي شهدتها المنطقة، ما اعتبره خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي رفع بعض القيود الاقتصادية العامة المفروضة على سوريا منذ اندلاع النزاع في 2011، في تحول لافت في سياسة التكتل تجاه دمشق، لكنه شدد في الوقت ذاته على الإبقاء على العقوبات الفردية بحق الأشخاص والكيانات المتورطة في الانتهاكات، بما يشمل شخصيات وفصائل من مختلف الأطراف.
وتأتي العقوبات الجديدة في إطار سياسة أوروبية تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا، مع الإبقاء على آلية مرنة تتيح تعديل أو توسيع العقوبات وفقاً للتطورات الميدانية والحقوقية.