التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تتخطى حاجز التريليوني درهم في 9 أشهر بنمو 13%
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تسجيل مستويات قياسية لتصل إلى 2.03 تريليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بنمو 13%، مقارنة مع 1.8 تريليون درهم، للفترة ذاتها من العام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وأظهرت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، ارتفاع الصادرات غير النفطية للإمارات، خلال الفترة من يناير، وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 33%، لتصل إلى ما يقارب 396.
الشركاء التجاريون
أخبار ذات صلةبلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع أكبر 10 شركاء تجاريين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أكثر من 1.034 تريليون درهم، وفقاً للبيانات التي أوضحت أن جمهورية الصين ما زالت على رأس قائمة الشركاء التجاريين للدولة، من حيث القيمة، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين 231 مليار درهم، تلتها الهند، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين 172.4 مليار درهم، ثم المملكة العربية السعودية بإجمالي 109.8 مليار درهم، في حين تصدرت المملكة أهم الشركات التجاريين في إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية(صادرات + إعادة تصدير) بقيمة بلغت 88 مليار درهم، ما يمثل 10.3% من إجمالي الصادرات غير النفطية. وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات في الأشهر التسعة الأولى من 2024، بإجمالي قيمة تجارة غير نفطية بلغت 102.4 مليار درهم، تلتها العراق في المرتبة الخامسة بإجمالي 100.7 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة في المرتبة السادسة، بإجمالي قيمة تجارة غير نفطية بلغت 100.6 مليار درهم، سويسرا في المرتبة السابعة، بإجمالي تجارة غير نفطية بلغت67.7 مليار درهم، تلتها منطقة هونج كونج الصينية الإدارية الخاصة، بإجمالي تجارة غير نفطية بلغت 62.2 مليار درهم، ثم اليابان في المرتبة التاسعة بقيمة تجارة غير نفطية بلغت 45.4 مليار درهم، تلتها سلطنة عمان بإجمالي قيمة تجارة غير نفطية بلغت 42.35 مليار درهم. التكتلات الاقتصاديةوعلى مستوى التكتلات الاقتصادية العالمية، أوضح التقرير أن الدول الآسيوية غير العربية هي الشريك الرئيس والأول في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي تستحوذ على 43.3% من إجمالي التجارة غير النفطية، تليها الدول الأوروبية بنسبة 15.6%. السلع التجارية وبحسب البيانات تصدر الذهب الخام أهم السلع التجارية من حيث القيمة، حيث بلغ إجمالي التجارة للذهب الخام 480.5 مليار درهم، ما يعكس دوره الحيوي في التجارة لدولة الإمارات، فيما جاءت أجهزة الاتصالات في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 192.7 مليار درهم، ما يعكس أهمية التكنولوجيا في تجارة الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة غير النفطية الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الفرنسي: الإمارات شريك استراتيجي بامتياز
باريس- «وام»
أكَّد لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج، أن دولة الإمارات تحتل مكانة متقدمة في أولويات السياسة الاقتصادية والتجارية الفرنسية في منطقة الخليج، مشدداً على عمق وتميز العلاقات الثنائية، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي.
وفي حوار أجرته معه وكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش منتدى «الرؤية الخليجية» الذي نظمته الحكومة الفرنسية بمقر وزارتي الاقتصاد والمالية في باريس، أشاد الوزير الفرنسي بالزخم الاستثنائي الذي تشهده الشراكة بين باريس وأبوظبي، داعياً إلى الارتقاء بهذا التعاون نحو مستويات أكثر فاعلية، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي والابتكار.
وقال سان مارتن: «الإمارات بلا شك ذات أولوية لفرنسا بين دول الخليج، ليس فقط لما تمثله من ثقل اقتصادي وإقليمي، بل لأنها تمثل نموذجاً تنموياً حديثاً وديناميكياً يتقاطع مع رؤيتنا لمستقبل العلاقات الدولية القائمة على الابتكار، الاستدامة والانفتاح».
وأوضح أن فرنسا تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع الدول التي تتقاطع معها في الرؤى الاستراتيجية والقيم السياسية والثقافية، معتبراً أن الإمارات تمثل نموذجاً مثالياً لهذا النوع من التعاون المستقبلي.
وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار سان مارتن إلى أن فرنسا تحتفظ مع الإمارات بأقدم سجل من العلاقات التجارية والاستثمارية في منطقة الخليج، لافتاً إلى أن هذه العلاقة لم تكن وليدة المصادفات أو التحالفات الظرفية، بل تأسست على أسس صلبة من الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل.
وقال: «لقد عملنا مع الإمارات منذ عقود طويلة ونفخر بما حققته شركاتنا في السوق الإماراتية واليوم أمامنا فرصة حقيقية لتوسيع هذا التعاون بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية ويتطلب شراكات نوعية قائمة على الابتكار المشترك».
ودعا الوزير الفرنسي مجتمع الأعمال في البلدين إلى استثمار الزخم الراهن، وتعزيز التعاون بين الشركات الفرنسية والإماراتية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر.
وقال: «نحن بحاجة اليوم للانتقال من مرحلة التعاون التقليدي إلى بناء شراكات إنتاجية حقيقية، شركاتنا يجب أن تعمل معاً بشكل أكثر تكاملاً وفعالية».
وأكَّد أن البيئة الاستثمارية في الإمارات مشجعة والإرادة السياسية المشتركة تُهيئ مناخاً مثالياً لتوسيع التعاون الثنائي.
وفي ما يخص العلاقات السياسية والدبلوماسية، أشار سان مارتن إلى أنها متينة ولا تحتاج إلى إثبات، مشيراً إلى وجود حوار مستمر وتنسيق استراتيجي في العديد من الملفات، سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الدولية.
وأكَّد أن فرنسا تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريكاً إستراتيجياً طويل الأمد، معرباً عن ثقته بأن التعاون بين البلدين مرشح لمزيد من النمو في ظل التحديات الدولية المشتركة.
وقال: «نحن أمام عالم يتغير بسرعة والتحديات البيئية والرقمية والاقتصادية تتطلب منَّا شركاء يمكن الوثوق بهم والعمل معهم لبناء حلول مستدامة. الإمارات هي بالتأكيد واحدة من أبرز هؤلاء الشركاء».
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق