وزير النفط السوري يكشف التحديات وألمانيا تعلن مساعدات بعيدا عن الإدارة الجديدة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قال وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية غياث دياب إن قطاع النفط يعاني عدة صعوبات بعد سقوط النظام البائد، مستنكرا بقاء العقوبات على دمشق، في حين أعلنت عدة دول ومؤسسات أجنبية أنها تسعى لمساعدة سوريا والمشاركة في مشاريع هناك.
وأوضح وزير النفط -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا)- اليوم الاثنين أن هناك عوامل عديدة تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية في سوريا.
وقال "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".
وفي موضوع العقوبات، أكد دياب أنه "لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد التخلص من النظام البائد وحلفائه". وأضاف أن النظام كان "يعتمد على حلفائه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم".
وأشار إلى أن بقاء العقوبات "يتسبب بحالة من القلة وعدم الاستقرار، إذ تسببت في توقف الاستيراد البحري للنفط".
من ناحية أخرى، أعلنت عدة جهات عن استعدادها لتقديم مساعدات لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
مساعدات ألمانيةوقالت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إنها ستقدم 60 مليون يورو (62.70 مليون دولار) لدعم مشروعات في سوريا من أجل "تعزيز التعليم وحقوق المرأة" وقطاعات أخرى.
إعلانلكن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بالحكومة الألمانية أوضحت أن جميع تلك المشروعات ستخضع لإدارة منظمات غير حكومية ووكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة وليس من خلال السلطات السورية الجديدة.
وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولتسه في بيان إن هناك "فرصة تاريخية" في سوريا بعد سقوط نظام الأسد. ووفقا للبيان فإن نصف المشروعات تقريبا تركز على التعليم، إذ سيتم توجيه 25 مليون يورو إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) و6 ملايين يورو لمنظمة "آركي نوفا" الإغاثية التي تدير مدارس تضم نحو 3 آلاف طفل.
وأضافت الوزيرة الألمانية "حددنا توقعاتنا بوضوح، نظام تعليمي خال من الانتماءات الفكرية والتمييز والإقصاء".
وحسب البيان، فإن 19 مليون يورو أخرى ستذهب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حين ستحصل منظمات سورية غير حكومية على 7 ملايين يورو وسيتم تقديم 3 ملايين يورو إلى صندوق خاص للأمم المتحدة لدعم منظمات المرأة السورية.
القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي في #دمشق وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا والوفد المرافق له #ألبوم pic.twitter.com/puU9JUSj3S
— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 30, 2024
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا -الذي التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق اليوم الاثنين- إن أوكرانيا سترسل مزيدا من شحنات المساعدات الغذائية إلى سوريا، وذلك بعد تسليم 20 شحنة من الطحين من المتوقع أن تصل غدا الثلاثاء.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال يوم الجمعة الماضي إن بلاده أرسلت أول دفعة من المساعدات الغذائية إلى سوريا، وتضم 500 طن من الطحين، في إطار مبادرة إنسانية تحمل اسم "الحبوب من أوكرانيا" بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نخشى على الشرع من الاغتيال
قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشعر بالقلق من أن جهود الزعيم السوري أحمد الشرع لتعزيز الحكم الشامل والتقارب مع الغرب قد تجعله هدفًا للاغتيال من قبل من وصفهم بـ"المتشددين الساخطين".
وصرّح السفير توم باراك في مقابلة مع موقع "المونيتور": "نحن بحاجة إلى تنسيق نظام حماية حول الشرع".
وسلط باراك الضوء على التهديد الذي تمثّله الفصائل المنشقة من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى الشرع في الحملة السريعة التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وفي حين تسعى القيادة السورية الجديدة إلى دمج هؤلاء المقاتلين ذوي الخبرة القتالية في الجيش الوطني، فإنهم يتعرضون للاستهداف من قبل جماعات مثل تنظيم الدولة (داعش) بغرض التجنيد.
وأشار المبعوث الأمريكي إلى أنه "كلما طال الوقت لإدخال الإغاثة الاقتصادية إلى سوريا، زاد عدد المجموعات المنقسمة التي ستقول: هذه فرصتنا للتعطيل".
وقال باراك: "نحن بحاجة إلى ردع أي من هؤلاء المهاجمين المحتملين قبل أن يتمكنوا من الوصول"، موضحًا أن ذلك يتطلب تعاونًا وثيقًا وتبادلًا استخباراتيًا مع حلفاء الولايات المتحدة، وليس تدخلًا عسكريًا.
ووصف باراك، الذي التقى الشرع مرتين، الرئيس السوري بأنه "ذكي"، "واثق"، و"مُركّز". وقلّل من شأن الشكوك بشأن ماضي الشرع الجهادي، مشيدًا به كمحاور بارع بوجه جامد لا يشي بالكثير.
وأضاف: "أنا متأكد من أن مصالحنا ومصالحه تتطابق اليوم، وهي تحقيق النجاح كما فعل في إدلب في بناء مجتمع شامل وفعّال يتبنى إسلامًا معتدلًا وليس متشددًا".
وقال باراك: "أنا أُقدّر حقًا هؤلاء الرجال لتسخيرهم الموارد المتاحة لهم والحفاظ على رباطة جأشهم بينما يحاول الجميع إشعال حرائق تُنسب إليهم".
لا شروط... ولكن "توقّعات"
تحدث باراك إلى "المونيتور" بعد أقل من شهر من لقاء ترامب بالشرع في الرياض في 14 أيار/مايو، حيث أعلن ترامب رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. ويمثل ذلك تحوّلًا مفاجئًا في السياسة الأمريكية، التي كانت تتجنب التعامل المباشر مع الشرع وحكومته المؤقتة.
وكان باراك، وهو مستثمر عقاري وصديق قديم لترامب، يشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا قبل أن يُعيّن الشهر الماضي كمبعوث خاص لسوريا، ما رفع مكانته في إدارة ترامب بين الشخصيات البارزة في شؤون الشرق الأوسط. وقد واجه ضغوطًا من بعض كبار المسؤولين الذين حاولوا عرقلة تخفيف العقوبات بسبب علاقات الشرع السابقة بتنظيم القاعدة.
ووصف باراك مهمته بأنها محاولة لمنع "الرعاية البيروقراطية" من إعاقة جهود الرئيس في تخفيف العقوبات.
وقال: "اتخذ ترامب قرارًا جريئًا من تلقاء نفسه، وهو إزالة الضمادة"، مضيفًا: "لم يكن هذا قرار مستشاريه، بل قراره، وكان رائعًا".
وأكد باراك عدم وجود شروط مرتبطة برفع العقوبات، خلافًا لما دعا إليه بعض المسؤولين.
وأضاف: "نحن لا نفرض شروطًا، ولا نملي الأمور، ولا نبني أمة. لقد جرّبنا ذلك، ولم ينجح أبدًا".
لكن باراك أشار إلى وجود "توقعات" تتعلق بالشفافية، وتنفيذ الشرع لعدة أولويات حددها ترامب خلال لقائهما. وتشمل هذه الأولويات التصدي لعودة داعش، كبح المسلحين الفلسطينيين، والسعي نحو انضمام سوريا إلى اتفاقيات إبراهيم.
في 23 أيار/مايو، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح للشركات والمواطنين الأمريكيين بالتعامل المالي مع المؤسسات السورية، بما فيها المصرف المركزي. كما أعلنت وزارة الخارجية عن إعفاء مؤقت من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019.
وقد بدأ مشرعون من كلا الحزبين في الكونغرس بصياغة تشريع لإلغاء هذا القانون، في حين تعتزم الإدارة تمديد الإعفاء الحالي حتى يتم ذلك.
وكما كشف "المونيتور" أولًا، من المتوقع أن يوقع ترامب خلال هذا الأسبوع أمرًا تنفيذيًا بإلغاء مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 1979.
"تفاهم صامت"
وأشار باراك إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الشرع، بما فيها دمج القوات الكردية ضمن الجيش الوطني، واستيعاب مقاتليه الأجانب المتشددين، والتعامل مع معسكرات الاعتقال في شمال سوريا التي تحتجز عناصر داعش المشتبه بهم وعائلاتهم، والتي تُعد بيئة خصبة للتطرف.
وعليه أيضًا أن يتعامل مع إسرائيل، التي وسعت عملياتها في سوريا منذ سقوط الأسد. وقد سيطر الجيش الإسرائيلي على منطقة عازلة مساحتها 400 كيلومتر مربع في الجولان، وشن غارات جوية تهدف، كما يقول، لمنع وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ.
وقال الشرع إنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع عام 1974 مع إسرائيل، ولمّح إلى إمكانية تطبيع العلاقات بين البلدين يومًا ما.
وكان باراك قد دعا سابقًا إلى معاهدة عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل، واصفًا صراعهما بأنه "مشكلة قابلة للحل". وعندما سُئل عن خطوات الولايات المتحدة لتسهيل الحوار بين الطرفين، أجاب بتحفظ.
وقال باراك: "أملنا أن يتوصل الطرفان، إسرائيل والشرع، حتى لو لم يتحاورا الآن، إلى تفاهم صامت بأن الانخراط العسكري سيكون كارثة عليهما معًا".
أحرزت دمشق تقدمًا في ملف آخر شائك، إذ وقّع الشرع في منتصف آذار/مارس اتفاقًا مع قوات سوريا الديمقراطية، التي يهيمن عليها الأكراد، لدمج قواتها ضمن الجيش الوطني.
وقال باراك: "الطريقة الوحيدة لبقاء سوريا ككيان موحد هي إنهاء وجود دول متعددة مسلحة داخل أراضيها، والسماح لجميع الأقليات بممارسة ثقافاتهم وتقاليدهم - لكن كسوريين".
وأشار إلى أن دمج الجيش السوري يتجاوز مسألة الزي العسكري، ويُعبّر عن تحديات تتعلق بالهوية الوطنية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران