وزير النفط السوري يكشف التحديات وألمانيا تعلن مساعدات بعيدا عن الإدارة الجديدة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قال وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية غياث دياب إن قطاع النفط يعاني عدة صعوبات بعد سقوط النظام البائد، مستنكرا بقاء العقوبات على دمشق، في حين أعلنت عدة دول ومؤسسات أجنبية أنها تسعى لمساعدة سوريا والمشاركة في مشاريع هناك.
وأوضح وزير النفط -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا)- اليوم الاثنين أن هناك عوامل عديدة تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية في سوريا.
وقال "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".
وفي موضوع العقوبات، أكد دياب أنه "لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد التخلص من النظام البائد وحلفائه". وأضاف أن النظام كان "يعتمد على حلفائه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم".
وأشار إلى أن بقاء العقوبات "يتسبب بحالة من القلة وعدم الاستقرار، إذ تسببت في توقف الاستيراد البحري للنفط".
من ناحية أخرى، أعلنت عدة جهات عن استعدادها لتقديم مساعدات لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
مساعدات ألمانيةوقالت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إنها ستقدم 60 مليون يورو (62.70 مليون دولار) لدعم مشروعات في سوريا من أجل "تعزيز التعليم وحقوق المرأة" وقطاعات أخرى.
إعلانلكن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بالحكومة الألمانية أوضحت أن جميع تلك المشروعات ستخضع لإدارة منظمات غير حكومية ووكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة وليس من خلال السلطات السورية الجديدة.
وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولتسه في بيان إن هناك "فرصة تاريخية" في سوريا بعد سقوط نظام الأسد. ووفقا للبيان فإن نصف المشروعات تقريبا تركز على التعليم، إذ سيتم توجيه 25 مليون يورو إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) و6 ملايين يورو لمنظمة "آركي نوفا" الإغاثية التي تدير مدارس تضم نحو 3 آلاف طفل.
وأضافت الوزيرة الألمانية "حددنا توقعاتنا بوضوح، نظام تعليمي خال من الانتماءات الفكرية والتمييز والإقصاء".
وحسب البيان، فإن 19 مليون يورو أخرى ستذهب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حين ستحصل منظمات سورية غير حكومية على 7 ملايين يورو وسيتم تقديم 3 ملايين يورو إلى صندوق خاص للأمم المتحدة لدعم منظمات المرأة السورية.
القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي في #دمشق وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا والوفد المرافق له #ألبوم pic.twitter.com/puU9JUSj3S
— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 30, 2024
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا -الذي التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق اليوم الاثنين- إن أوكرانيا سترسل مزيدا من شحنات المساعدات الغذائية إلى سوريا، وذلك بعد تسليم 20 شحنة من الطحين من المتوقع أن تصل غدا الثلاثاء.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال يوم الجمعة الماضي إن بلاده أرسلت أول دفعة من المساعدات الغذائية إلى سوريا، وتضم 500 طن من الطحين، في إطار مبادرة إنسانية تحمل اسم "الحبوب من أوكرانيا" بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تعلن كسب قضية التحكيم ضد ملاك الناقلة نور (1) أمام محكمة لندن
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن فوزها في القضية التحكيمية المرفوعة ضدها من قبل ملاك الناقلة نور(1) أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي.
وكانت القضية قد تم رفعها من قبل ملاك الناقلة الذين طلبوا من المحكمة إصدار حكم يلزم المؤسسة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بالناقلة خلال الاشتباكات المسلحة في عام 2014م، بالإضافة إلى بعض الغرامات المالية الأخرى.
وأوضحت المؤسسة أن القضية تتعلق بأضرار لحقت بالناقلة (المؤجرة من قبل المؤسسة) أثناء الأحداث التي شهدتها ليبيا في 2014، حيث كانت الناقلة في تلك الفترة قد تعرضت لأضرار جراء النزاع المسلح في المنطقة.
وفي وقت سابق من عام 2024، كانت المؤسسة قد قامت بمحاولات للتوصل إلى تسوية ودية مع ملاك الناقلة، إلا أن الطرف الآخر رفض عرض التسوية المقدم من المؤسسة، ما دفع الأطراف إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وأكدت المحكمة في حكمها النهائي برفض مطالب التعويض من قبل ملاك الناقلة، مشيرة إلى أن المطالبات لم تستند إلى أسس قانونية صحيحة، مما جعل حكمها في صالح المؤسسة الوطنية للنفط.
وفي تعليق لها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها الدائم بحماية مصالحها وحقوق شركائها والعملاء في جميع المجالات، مشددة على احترامها الكامل لجميع تعاقداتها مع الأطراف المتعاقدة دون استثناء.
كما أوضحت المؤسسة أنها كانت حريصة على التوصل إلى تسوية ودية مع الطرف الآخر، إلا أن الرفض المستمر من جانبهم جعلها تضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأعربت المؤسسة عن إصرارها على الحفاظ على حقوقها والتصدي لأي مطالبات غير مشروعة، مؤكدة في الوقت ذاته على التزامها التام بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0