ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال ثاني الزيودي، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في 5 قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير "قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات استراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية استراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية "نحن الإمارات 2031" التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية "نحن الإمارات 2031"، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات اتفاقیات الشراکة الاقتصادیة الشاملة التکنولوجیا المتقدمة التجارة الخارجیة لدولة الإمارات غیر النفطیة القائمة على
إقرأ أيضاً:
«فيزا»: الإمارات تتصدر العالم في التسوق عبر الهاتف المحمول
تصدّرت دولة الإمارات قائمة الأسواق العالمية في مجال التسوق عبر الهاتف المحمول، وفقاً لنتائج «مؤشر التسوق الرقمي العالمي 2025»، وهي دراسة مشتركة أعدّتها PYMNTS Intelligence بتكليف من Visa Acceptance Solutions.
وأظهرت الدراسة التي شملت 1,679 مستهلكاً و329 تاجراً في الدولة أن 67% من المستهلكين في الإمارات استخدموا هواتفهم الذكية في أحدث عملية شراء، بزيادة بلغت 23% مقارنة بعام 2022.
وسجلت دولة الإمارات أعلى معدل للتسوق الإلكتروني باستخدام الأجهزة المحمولة، بنسبة 37%، متقدمة على سنغافورة والمملكة المتحدة والبرازيل.
وسجلت الدولة أيضاً معدلاً عالمياً متقدماً في استخدام المصادقة البيومترية «32%» عند الشراء عبر الإنترنت، متجاوزة المعدل العالمي عند 17%، كما أبدى 53% من المستهلكين رغبتهم في التسوق عبر قنوات متعددة، في حين فضّل 75% برامج المكافآت، و73% الشحن المجاني، و70% مطابقة الأسعار.
كما أشار التقرير إلى أن 38% من المتسوقين في الإمارات أجروا عمليات الشراء الأخيرة باستخدام الهاتف المحمول أو الحاسوب مع خيار التوصيل إلى المنزل.
وأكدت النتائج أن المستهلكين في الإمارات يتجهون أكثر نحو نمط «الهاتف أولاً»، خاصة بين جيل الألفية بنسبة استخدام بلغت 73%.
وفي تعليقها على نتائج الدراسة، قالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس، المدير العام لشركة Visa في الدولة، إن نهج دولة الإمارات يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال توحيد الجهود لبناء مستقبل التجارة، ونعمل في Visa بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتقديم حلول مبتكرة مثل خاصية «انقر للدفع» لتوفير تجارب دفع رقمية آمنة وسلسة.
وتعكس هذه المؤشرات البيئة التنظيمية المتطورة في الدولة، دعمها المتواصل لمنظومة الأعمال الرقمية، بما يتيح لتجار التجزئة تعزيز تجربة العملاء، وتحقيق نمو في المبيعات من خلال تقديم خيارات دفع مرنة وآمنة. ويستند مؤشر التسوق الرقمي العالمي إلى استطلاع شمل 18,468 مستهلكاً و3,464 تاجراً في ثماني دول، منها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وأستراليا والمكسيك والبرازيل، خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط