تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتجاوز 108 مليار درهم بنمو 2,8% في 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلن مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 108,67 مليار درهم في متم شهر نونبر 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 2,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قد وصلت إلى 105,68 مليار درهم. ويعكس هذا النمو استمرارية التحويلات المالية من الجالية المغربية في الخارج رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي سياق متصل، كشف المكتب عن تراجع طفيف في فائض ميزان الخدمات بنسبة 0,5% ليصل إلى 123,28 مليار درهم. ويرجع هذا التراجع إلى الارتفاع الملحوظ في واردات الخدمات، التي سجلت زيادة بنسبة 13,8%، مقارنة بزيادة متواضعة في صادرات الخدمات بلغت 6,3%.
أما فيما يخص إيرادات السفر، فقد أظهرت البيانات تحسناً ملموساً، حيث بلغت 104,47 مليار درهم بنهاية نونبر 2024، مقابل 97,47 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. وبالرغم من الزيادة الكبيرة في نفقات السفر التي بلغت 26,70 مليار درهم (بزيادة 20,2%)، فإن فائض السفر سجل تحسناً بنسبة 3,3% ليصل إلى 77,77 مليار درهم.
تظل هذه الأرقام مؤشراً مهماً على القوة الاقتصادية للمغاربة في الخارج وأثرها الكبير في الاقتصاد الوطني.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 108 مليار درهم إيرادات السفر الاستثمارات الخارجية الاقتصاد المغربي التجارة الدولية التحويلات المالية التحويلات المصرفية ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحويلات المصريين بالخارج ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن تحويلات المصريين بالخارج شريان حيوي يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق استقراره.
وتابع عبد اللطيف:" تُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمثابة شريان حيوي ورافد أساسي للاقتصاد المصري، بل إنها تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية".
واستكمل أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن،:" وتؤكد الأرقام الصادرة مؤخرًا عن البنك المركزي المصري، والتي تشير إلى قفزات تاريخية في حجم هذه التحويلات، على دورها المحوري في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على النمو.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، جنبًا إلى جنب مع إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرت، حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، مما يمنح الدولة مرونة أكبر في تلبية التزاماتها الخارجية، وتمويل وارداتها من السلع الأساسية والمواد الخام الضرورية للصناعة والاستهلاك، وتساهم في زيادة الدخل القومي، وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأكد عبد اللطيف، أن إعلان البنك المركزي عن وصول تحويلات المصريين بالخارج الي 29.4 مليار دولار في 10 أشهر يؤكد للجميع أن التحويلات ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ودعامة قوية لاستقراره ونموه، وتجسيدًا لدور المغتربين في دعم وطنهم الأم.