متى تسقط الحضانة عن الأم؟.. قانونى يجيب

ينص القانون المصري على أحقية الحضانة للأم فى حالة الطلاق، للأطفال حتى سن 15 سنة ولكن فى بعض الأحيان تسقط الحضانة عن الأم لعدة أسباب، وإذا سقطت الحضانة عن الأم لمن تكون الحضانة.

ماهى الحالات التى تُمكن الزوجة من الطلاق للضرر؟.. قانونى يجيب خلال التقرير التالى قانونى يوضح الحالات التى تسقط الحضانة عن الأم ومن له أحقية الحضانة بعدهامتى تسقط الحضانة عن الأم 

أوضح القانونى أيمن محفوظ "لبوابة الوفد" أن القانون نص علي أحقيه الأم بالحضانة للأطفالها ذكر أوانثي حتي سن 15 سنه، وقد أشرنا الي خطورة الحضانه التلقائيه للأم خاصه بعد حوادث القتل والأهمال الصارخ من الأمهات ضد الأبناء فلابد من التاكد من صلاحيه الأم لحضانه الأطفال قبل اعطائها هذا الشرف الرفيع.

الحالات التى تفقد الأم حق الحضانة

وأضاف أن نصوص القانون وضعت حالات لأن تفقد الأم الحق في حضانه الأطفال كما أسلفنا بعد بلوغ الصغار سن الحضانه 15 سنه مع جواز أن يمد القاضي الحضانه الي بعد ذلك حسب المصلحه الفضلي للصغار، وتسقط الحضانه عن الأم إذا كانت غير صالحه لمهمة الحضانة الشاقه، مثل الأهليه والقدرة البدنية والعقلية وعدم صدور حكم بات ضد الأم في قضايا تتعلق بالسمعه والشرف أو الأهمال الشديد في حق الصغار بكافه صوره،  أوزواجها من شخص أجنبي، وكذلك تسقط الحضانة في حالة تعرضها إلى مرض معدي أومرض نفسي أوعقلي، و ثبوت عدم صلاحية الأم في توفير الرعاية لأطفالها، وكذلك في حالة إختلاف ديانتها عن ديانة الأطفال، أو ثبوت تعاطي الأم المخدرات أوالمسكرات وأمتناع الأم عن تنفيذ حكم رؤية الصغار لصالح الأب.

وأوضح أنه بالطبع يجوز أن تكون الأم مستمره في حضانه صغارها حتي بعد إنتهاء سن الحضانة إذا اثبتت أن اطفالها تحتاج للرعايه النساء أو أن الصغار مرضي بمرض عقلي أو نفسي أومرض عضوي وبالتالي يمكن تم أن تمتد الحضانه للأم والقاضي بعد سؤال الصغير يرجح مصلحته قبل أي مصلحه أخري فان وجد مصلحته في استمرار حضانه الأم فانه يحكم بذلك. 

بعد سقوط الحضانة عن الأم.. لمن تكون الحضانة؟

وتابع محفوظ أن بعد سقوط الحضانه عن الأم تاتي الجده للأم الجده أم الأم بعدها في ترتيب المحارم من النساء، ثم أم الأب ثم الأخوات الأشقاء من النساء فالأخوات للأب ثم بنت الأخ، ثم ياتي الأب في  ذيل قائمه أصحاب الحق في حضانه أطفاله، وقد ناشدنا المشرع علي أن يكون ترتيب الأب بعد حضانه الأم مباشره، ولعل تلك الأماني تتحقق في مشروع قانون الأسرة المقترح من الحكومه وإلي صدور هذا القانون، ليس علينا سوي التمني والانتظار.

المصدر: بوابة الوفد