حقوق القاهرة تمنح الباحث علي حسن أحمد درجة الدكتوراه في فلسفة القانون
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وافقت كلية الحقوق بجامعة القاهرة على منح الباحث علي حسن أحمد حسن على المدرس المساعد بالكلية، درجة الدكتوراة في فلسفة القانون من الجامعة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، في رسالته “فلسفة العقوبة الجنائية، دراسة في فلسفة القانون”.
وتناول الباحث في رسالته دراسة فلسفة العقاب وتطور فلسفة العقوبة عبر المجتمعات وأثر التكنولوجيا الحديثة على العقوبة ومدى استخدام التكنولوجيا فى تطبيقها.
وانتهى الباحث إلى توصيات عدة هامة تفيد في مجال تطبيق العقوبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، ما يوفر النفقات المالية والطاقات البشرية حال تطبيق العقوبة، فضلًا عن تجنب سلبيات إنزال العقاب لا سيما العقوبة قصيرة المدة بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات والنتائج الهامة التي توصلت إليها الدراسة.
توصيات الدراسةوانتهت الدراسة إلى توصيات عدة، يرى الباحث أنها قد تفيد في تحقيق الغاية من العقاب، وتساعد السياسة الجنائية في ممارسة عملية الضبط الاجتماعي بما يحقق توازن المجتمع.
تقييم السياسات الجنائيةوأوصى الباحث بضرورة إعادة تقييم السياسات الجنائية، ومراجعة الأنظمة العقابية الحالية لتكون أكثر توافقًا مع الأهداف الإصلاحية للعقوبة، وذلك بما يتماشى مع التطورات التي تطرأ على المجتمع وتتأثر بها فلسفة العقاب.
وطالب بإعادة النظر في بعض النصوص القانونية نظرًا لعدم ملائمتها للوقت الراهن، لا سيما النصوص القانونية التي صدرت منذ أمد بعيد يصل لسبعين عامًا.
لجنة المناقشة والحكموتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ووزير الدولة الأسبق للشؤون القانونية والمجالس النيابية "رئيسًا للجلسة"، والدكتور السيد العربي حسن أستاذ فلسفة القانون وتاريخه العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة حلوان وعميد كلية الحقوق جامعة بدر" مشرفًا وعضوًا "، والدكتور احمد علي ديهوم أستاذ فلسفة القانون وتاريخه وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس، وحضور الجمع الكريم من أساتذة القانون ورجال الصحافة والقضاء والشخصيات العامة.
تأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه نظم العدالة الجنائية في العصر الحديث، حيث تتباين الآراء حول فعالية العقوبات التقليدية ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها.
26df1fe2-1f45-4a74-9352-7834bf76a2f0 f4f731c2-3a84-4cf2-a366-b4a2318f0d6c 607d078b-175c-45b6-851a-16349cc135ea 5b027b4c-5e52-4333-96ce-b6d1c518ed4cالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسفة القانون
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الاحتفال باليوم العالمي لـ حقوق الإنسان هذا العام يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها مصر خطوات غير مسبوقة لترسيخ مفهوم الحقوق الشاملة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي وضعت الإنسان في قلب الأولويات الوطنية وجعلته محور السياسات العامة والتنموية.
وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة كان مسار عمل متكامل تُرجم إلى سياسات واضحة، وتشريعات تقدمية، وبرامج تستهدف الارتقاء بحياة المواطن على المستويات كافة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تمثل أول إطار مصري شامل ومؤسسي يضع خريطة طريق طويلة المدى لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان.
وأوضح الحبال أن هذه الاستراتيجية جاءت امتدادًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، والتي تجلت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وتطوير الريف المصري ضمن المبادرة العملاقة "حياة كريمة"، التي تُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث لتعزيز الحق في السكن الكريم، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية.
وقال: "لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون النظر إلى حياة الناس اليومية، وما يحدث من تحسين في جودة الحياة لملايين المواطنين هو في حد ذاته ترجمة مباشرة لجوهر الحقوق الإنسانية."
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تبنت نهجًا يوازن بين توفير التنمية وصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في ملف تمكين المرأة والشباب، وإجراءات دمج وتمكين ذوي الهمم، إلى جانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية التي استهدفت القضاء على الأمراض المزمنة، وتوفير الخدمات الطبية لجميع الفئات بلا تمييز.
وشدد الحبال على أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية من خلال توسيع مساحة الحوار الوطني، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحديث البنية التشريعية والقانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع المصري وثوابته الوطنية.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع ملاحظات الشركاء الدوليين بقدر من الشفافية والجدية، دون السماح لأي طرف باستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي أو وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي.
وأشار الحبال إلى أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب كانت جزءًا أساسيًا من حماية حق الإنسان في الحياة والاستقرار، مؤكدًا أن ما قدمته مصر من تضحيات لحماية شعبها والمنطقة يستحق الإشادة والإدراك الكامل لحجم التحديات التي واجهتها البلاد.
ولفت الحبال إلى أن الجمهورية الجديدة ماضية في مسارها لبناء دولة حديثة قوية، تحترم حقوق مواطنيها، وتوفر لهم حياة كريمة، وتعمل بروح منفتحة ومسؤولة لتعزيز مكانة مصر في هذا الملف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟