قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن موافقة مجلس النواب على مقترح قانوني جديد يُلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من الإحالة يصون الحقوق   والحريات ويكرس العدالة الدستورية.

وأضاف "بدرة"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التعديل الجديد بإضافة فقرة إلى المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم كيفية استجواب النيابة العامة للمتهمين يُعزز حقوق الإنسان ويحمي فكرة المواطنة التي قامت من أجلها ثورتا يناير ويونيو.

وطالب مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، بإطلاق سراح السجناء المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير لصياغة عقد اجتماعي جديد لحماية أمن واستقرار البلاد في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، موضحا أن التعديل ينص على أن تبدأ النيابة العامة التحقيق مع أي متهم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من لحظة إحالته إليها، تنفيذاً للالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 54 من الدستور المصري، والتي توجب بدء التحقيق فور تقييد حرية الشخص.

ولفت إلى أن التعديل بعدم  احتجاز المتهمين لفترات طويلة دون تحقيق جاء نزولًا على دعوات القوى السياسية والمجتمع المدني في إطلاق الحقوق والحريات التي نص عليها دستور مصر الجديد بعد ثورة 30 يونيو، موضحا أن هذا التعديل جاء في سياق مشروع قانون جديد يعكس التزامًا قويًا من قبل الدولة بتعزيز الحريات العامة وحماية الحقوق الشخصية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويُعزز من شفافية الإجراءات القضائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حزب العدل ن تنمية الصعيد المزيد

إقرأ أيضاً:

ضبط عشرات المتسولين بأسوان وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من المتسولين من فئات وأعمار متنوعة، وذلك عقب حملات ودوريات مترجلة شملت كورنيش النيل والمراسي السياحية وعدداً من الشوارع الرئيسية والأسواق، في إطار التحركات التنفيذية الجادة لمواجهة ظاهرة التسول داخل محافظة أسوان.

وتأتي هذه الحملات تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير بين اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، حيث جرى التنسيق لرفع مستوى الانضباط ومواجهة المظاهر السلبية داخل المدينة. وقد تم إحالة المتسولين المضبوطين إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد المحافظ استمرار الجهود الأمنية والخدمية لبسط الأمن والأمان لأهالي أسوان وزوارها، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات والإشغالات وتحسين الحركة المرورية، بجانب تعزيز الإجراءات الرامية للحد من انتشار الإدمان بين الشباب ضمن المبادرة المحلية "أسوان بلا إدمان".

وأوضح المحافظ أن العمل يتكامل بين المحور الأمني بملاحقة بؤر الاتجار وتعاطي المخدرات، والمحاور العلاجية والتوعوية الهادفة لحماية الشباب ودعم استقرار المجتمع.

مقالات مشابهة

  • وزارة الداخلية تصدر ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا
  • غياب قانون تداول المعلومات.. ملخص التقرير الـ18 للمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • 9 مشاهد من تقرير المجلس القومي عن حالة الحقوق والحريات بمصر
  • مجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
  • مظاهرة في العاصمة تونس تنديدا بقمع الحقوق والحريات
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • ضبط عشرات المتسولين بأسوان وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً
  • كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل