المرصد السوري يوثق مقتل 786 شخصا داخل معتقلات النظام المخلوع.. هذا العدد الإجمالي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 786 سوريا داخل معتقلات النظام السوري المخلوع ما يرفع العدد الإجمالي للذين جرى توثيق أسمائهم عقب مفارقتهم الحياة في سجون الأسد إلى 63 ألفا و411 معتقلا.
وقال المرصد في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، الثلاثاء، إن المعتقلين الذين جرى توثق وفاتهم حديثا توفوا تحت وطأة التعذيب والإهمال الصحي في سجون النظام السابق والأقبية الأمنية.
وأضاف أن الوثائق الجديدة التي حصل عليها "تشكل دليلا دامغا على إجرام ووحشية وفظاعة الانتهاكات التي تعرض لها السوريون".
وأوضح المرصد أن "الوثائق الرسمية المستخرجة من مراكز الاحتجاز على حجم الجرائم المروعة والانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها المعتقلون، ما يجعل محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع واجبا إنسانيا وأخلاقيا لا يقبل التأجيل".
وأشار إلى أن تعداد اللذين وثق المرصد مقتلهم وطأة التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع العام 2024، ارتفع بعد الحصول على الوثائق الجديدة إلى 14 ألفا و625 حالة.
وكانت فصائل المعارضة قامت بإطلاق سراح المعتقلين في السجون خلال عملية "ردع العدوان" التي أسقطت النظام، إلا أن أهالي المختفين قسريا لا يزالون يعقدون الآمال حول وجود ذويهم داخل ما يقال إنه "سجون سرية".
ورغم فتح السجون والفروع الأمنية وإصدار قرارات بالإفراج عن عدد من المعتقلين، إلا أن العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسريا بلغ 136,614 شخصا حتى آب /أغسطس 2024، وفقا لتوثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأشارت الشبكة إلى أن عدد المختفين قسريا قبل سقوط النظام تجاوز 136 ألفا، بينما أُفرج عن نحو 24 ألفا منهم بعد سقوط النظام، ليبقى 112,414 شخصًا في عداد المختفين قسرًا حتى اليوم.
وأكد المدير العام للشبكة، فضل عبد الغني، في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن جميع المختفين المتبقين كانوا محتجزين لدى النظام السوري، مع ترجيحات قوية بأنهم قُتلوا خلال فترة احتجازهم.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر عام 2024، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وقبلها في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص واللاذقية، وأخيرا دمشق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا النظام المعتقلين دمشق سوريا دمشق النظام المعتقلين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأمن السوري يقبض على عميد طيار نفذ مئات الطلعات بالبراميل المتفجرة (شاهد)
أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على راجح ونوس العميد الطيار في عهد النظام المخلوع، مشيرة إلى أن الأخير متورط بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة ضد المدنيين.
ونشرت الداخلية السورية مقطعا مصورا عبر حسابها على منصة "فيسبوك"، الأربعاء، تضمن مشاهد توثق جزءا من اعترافات ونوس بعد اعتقاله من قبل قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص.
وأوضحت الوزارة، أن ونوس كان قائد السرب 767 مروحي في مطار المزة العسكري، مشيرة إلى أنه تورط "بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة على أحياء محافظة درعا ومنطقة داريا".
يشار إلى أن البراميل المتفجرة، التي اشتهرت بفعاليتها التدميرية وانخفاض تكلفتها، كانت من أكثر الأسلحة التي اعتمد عليها نظام بشار الأسد لقمع الثورة التي اندلعت عام 2011 واستمرت حتى سقوطه في عام 2024.
وتتكون هذه البراميل من مواد متفجرة مصحوبة بمسامير وقطع معدنية تُلقى من المروحيات بشكل حر، ما يؤدي إلى دمار واسع النطاق يمتد بين 50 و200 متر، بحسب كمية المواد المتفجرة.
وأشارت وزارة الداخلية السورية، إلى أنه تمت إحالة ونوس إلى "القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات، لاسيما تعذيب وقتل معتقلين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى كشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق بحق المواطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتعهد رئيس الهيئة بالتزامها بالعمل على "كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية".
وجاء تشكيل الهيئة متوافقا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في شباط/ فبراير الماضي، والذي أكد على أهمية العدالة الانتقالية كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي الشامل في سوريا.
وسلط المؤتمر الضوء على ضرورة إنشاء آليات وطنية تضمن مساءلة مرتكبي الجرائم، وتساعد في تحقيق المصالحة الوطنية، من خلال استعادة الحقوق وتثبيت سيادة القانون.
ووفقاً للمرسوم الرئاسي، ستتولى الهيئة مهاما عدة، منها جمع الأدلة، وإعداد تقارير مفصلة عن الانتهاكات التي وقعت خلال فترة النزاع السوري، والتي تشمل جرائم قتل وتعذيب واعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه