وزير الصحة: 818 مليون درهم خصصت للمؤسسات الصحية بمناطق الزلزال و1.17 مليار أخرى مبرمجة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن الحكومة خصصت أكثر من 800 مليون درهم لإنجاز عدد من مشاريع بناء المؤسسات الصحية أو توسعتها أو تأهيلها في الأقاليم المتضررة من زلزال الحوز، والذي أضر بعدد من المؤسسات الصحية التابعة للوزارة.
وسجل الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوزارة قامت بإدراج 195 مؤسسة صحية في إطار البرنامج الاستعجالي للإصلاح والترميم، بموازاة مع خطة تقويمية تستهدف إنجاز عدد من مشاريع البناء أو التوسعة أو التأهيل في القطاع الصحي، بتكلفة تناهز 818 مليون درهم.
كما سجل الوزير أنه تمت برمجة مشاريع أخرى مهيكلة بهذه المناطق بتكلفة تناهز 1.17 مليار درهم، ويشمل ذلك بناء مستشفى للقرب بتاليوين (تارودانت) بطاقة استيعابية تناهز 80 سريرا، وبناء مستشفى التخصصات ليضم 170 سريرا، وبناء مستشفى القرب سكورة بورزازات بـ45 سريرا، بناء مستشفى القرب بأزيلال بـ45 سريرا، فضلا عن توسعة المستشفى الإقليمي بشيشاوة ببناء وحدة إنعاش به، وبناء فضاء الصحة للشباب بإمنتانوت، وتوسعة وتهيئة المستشفى الإقليمي بتاحناوت، وبناء مركز الفحوصات الخارجية، وبناء مستشفى القرب بأمزميز بـ45 سريرا، إضافة إلى بناء مركز الصدمات بتامنصورت بـ160 سريرا.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بناء مستشفى
إقرأ أيضاً:
112 مليار درهم القيمة المضافة للصناعات التحويلية في أبوظبي
أبوظبي (وام)
نظم مركز الإحصاء - أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل ركزت على تعزيز تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير الرقم القياسي لأسعار المنتجين والرقم القياسي للإنتاج الصناعي، ضمن مبادرة «البيانات للصالح العام». شهدت الورشة مشاركة خبراء وممثلين عن الجهات الحكومية والشركات الصناعية، وجمعيات واتحادات الصناعيين، حيث تم استعراض أهمية هذه المؤشرات في دعم السياسات الاقتصادية وتحفيز التنمية الصناعية المستدامة إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في مجال البيانات لتعزيز جودة الإحصاءات ودقتها.
وأكد عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، أن هذه المؤشرات الإحصائية تُعد أدوات محورية لرصد الأداء الصناعي وتوجيه السياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن القيمة المضافة للصناعات التحويلية بلغت 111.6 مليار درهم عام 2024، ما يمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
من جانبه، شدد شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز بيئة الأعمال ودعم التخطيط الاستثماري القائم على البيانات.
وشهدت الورشة مداخلات من ممثلي القطاع الصناعي، عبروا خلالها عن دعمهم لمبادرة «البيانات للصالح العام».
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%