مشروع "أهل مصر" هدفه تثقيف أبناء المناطق الحدودية بتراث وثقافة مصر (ِشاهد)
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال المخرج أحمد السيد المشرف على مشروع "أهل مصر"، إن المشروع يهتم بالأماكن المحدودية والإنسان هناك ثقافيا وفنيا حتى نحصل على إنسان إيجابي يمكنه تغيير الشخصية المصرية وتطويرها وإضافة قيمة لا ثمن مادي لها.
اقرأ أيضا .. أسبوع جديد من "أهل مصر" واحتفالات اتفاقية صون التراث وعروض فنية بالمحافظات
المرأة العمود الأساسي للأسرة في الاماكن الصحراوية والبدويةوأضاف "السيد"، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "اهتممنا بـ3 فئات، هي الطفل حتى 18 سنة، الشباب حتى 35 سنة، والمرأة دون تحديد لأنها العمود الأساسي للأسرة في الاماكن الصحراوية والبدوية".
وتابع المشرف على مشروع "أهل مصر"، أنه سيتم العمل على تعليم المستهدفين كيفية تغيير مستقبلهم والتطوير: “هنشتغل صحافة ورواية وكتابة، وهناك أنشطة ستتم في المناطق الحدودية، وأخرى سيتم فيها دمج المشاركين مع بعضهم في أسبوع ثقافي لتبادل التنوع الثقافي على مستوى مصر”.
وواصل: "هناك محافظة الوادي الجديد التي ينحت ويرسم ويصنع اهلها كل أدواتهم المنزلية من الزعف والنخيل، وهناك مهرجان للتمور، وفي سيناء توجد شجرة الزيتون المباركة، وكل منطقة حدودية او محافظة لها ميزة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع أهل مصر الشخصية المصرية بوابة الوفد الوفد أهل مصر
إقرأ أيضاً:
نائب: السرعة في إنجاز التحكيم فرض عين.. وهناك رغبة لإزالة العقبات
أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، أن مناقشة الأثر التشريعي لقانون التحكيم بمثابة إلقاء حجرا في المياه الراكدة ، موضحا أن السرعة أصبحت فرض عين وأن المعوقات والتأخير باتت تضع التحكيم المصري في مكانة غير مقبولة ، وهناك رغبة شديدة علي ضرورة إزالة العقبات وضرورة الحسم والبت .
واضاف رئيس برلمانية الوفد في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ،أن تحقيق العدالة بين المتقاضين والمحكمين يؤثر علي سمعة التحكيم ولابد من إحاطته بكثير من الضمانات ، خاصة أن حكم التحكيم حكم نهائي لاطعن عليه.
ولفت طارق عبد العزيز إلى أن إسناد النظر إلى محكمة النقض والتي تنظر أرقام مفزعة ، متسائلا :" كيف اسند لمحكمة النقض دعوي مبتداه خاصة انها تنظر الدعوي كمحكمة استئناف ".
وتابع طارق عبد العزيز بأننا نريد عدالة والناس اتفقت أنها تذهب للتحكيم وهذا القانون نحتاج فيه ضمانات وحد يراقب مراكز التحكيم لأنه في حالات كثيرة ، فيها معوق من معوقات التحكيم اللي بتعوق التحكيم عندي نماذج كتير ، وبالتالي من يسيء إلى التحكيم المصري.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية