«شعبة المواد الغذائية» تشيد بقرار مد فترة توفيق أوضاع المحال التجارية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية أنه وفي إطار حرص الدولة على دعم القطاع التجاري وحماية حقوق التاجر والمستهلك، تأتي أهمية القرار الصادر عن مجلس الوزراء بمد فترة توفيق أوضاع المحال التجارية التي لديها رخص سارية حتى 7 ديسمبر 2026.
أوضح المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا القرار يعد خطوة هامة لضمان استقرار السوق، ويسهم في تسهيل الإجراءات على أصحاب المحال التجارية لتوفيق أوضاعهم بشكل قانوني.
أضاف أن شعبة المواد الغذائية، بالتعاون مع جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، تتابع عن كثب تنفيذ هذا القرار وتقدم كافة التسهيلات والاستشارات للمتعاملين في السوق لضمان استفادتهم الكاملة من هذا التمديد.كما أشار إلى أن هذا القرار سيعزز بيئة العمل ويتيح للتجار الفرصة لتطوير أعمالهم بما يتوافق مع المعايير القانونية الحديثة، مما يصب في النهاية في مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار الأسعار وجودة السلع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حازم المنوفي شعبة المواد الغذائية جمعية عين
إقرأ أيضاً:
المنوفي: ننتظر إعلان قوائم أسعار مخفّضة قبل 4 أغسطس.. والتجار مطالبون بتخفيضات حقيقية
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن ما شهده اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع قيادات الغرف التجارية والصناعية يُمثّل خطوة جادة نحو تحقيق انفراجة حقيقية في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا واسعًا بين الحكومة والتجار والصناع لدعم مبادرة تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المنوفي أن التراجع الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه وتحسّن المؤشرات الاقتصادية يدفعنا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وسريعة، أبرزها أن تبدأ الشركات المنتجة والمستوردة وكبار التجار في إعلان قوائم أسعار مخفّضة بشكل واضح قبل يوم 4 أغسطس المقبل، بالتزامن مع انطلاق أوكازيون التخفيضات الصيفي.
وشدد على أن جمعية "عين"، بالتعاون مع الجهات المعنية، ستتابع عن كثب مدى التزام الأسواق بالتخفيضات المُعلنة، وستعمل على رصد أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو حماية المستهلك وتحقيق التوازن العادل في السوق.
ودعا المنوفي جميع التجار والموزعين إلى المشاركة الجادة في أوكازيون 4 أغسطس، وتقديم تخفيضات حقيقية وملموسة، بعيدًا عن العروض الشكلية، بما يُساهم في استعادة الثقة بين التاجر والمستهلك ويعكس المسؤولية المجتمعية للقطاع التجاري.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، والعمل بروح الشراكة الحقيقية لضبط الأسواق وخفض الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي يعود بالنفع على الجميع.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية