هل يجوز تأخير الصلاة عن موعدها المحدد؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن موعدها المحدد، قائلًا: «هناك بعض الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة، بشرط ألا يخرج الوقت المحدد للصلاة».
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين، مقدمة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، أن الأصل في الصلاة هو أداؤها في وقتها المحدد، ويمكن تأخيرها إلى آخر وقتها إذا كان الإنسان مشغولًا في دراسة أو طلب علم أو عمل، بشرط أن يصلي قبل خروج الوقت، مشيرًا إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في أول الوقت وفي آخره، حيث قال سيدنا جبريل عليه السلام: «الوقت بين هذين»، وهذا يعني أن هناك وقتًا مرنًا لأداء الصلاة في آخر الوقت قبل خروجه.
وقال «كمال»، إن تأخير الصلاة حتى خروج وقتها لا يجوز إلا في حالات استثنائية، مثل السفر فيمكن للمسافر جمع الصلاة وقصرها، مما يتيح له تأخير الصلاة إذا كانت الظروف تستدعي ذلك.
وتابع: «مثالًا آخر يتعلق بالحالات الطبية الطارئة: إذا كان الشخص طبيبًا وكان منشغلاً في إجراء عملية طبية واستغرق الوقت من صلاة المغرب إلى ما بعد صلاة العشاء، وكان هذا من باب إنقاذ حياة مريض، فيجوز له تأخير الصلاة إلى ما بعد العملية، وأن هذا لا إثم عليه في هذه الحالة، حيث يُعتبر هذا تأخيرًا مبررًا نتيجة للضرورة».
اقرأ أيضاًأمين الفتوى: رحمة الله مفتوحة للجميع ولا غلق للأبواب أمام التائبين «فيديو»
عياد: الفتوى بدون علم تجرؤ على الدين وتؤدي إلى ضلال المجتمعات (فيديو)
رئيس جامعة الأزهر: الفتوى الرقمية ضرورة ملحة لتعزيز الأمن الفكري في المجتمع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصلاة دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء المصرية حالات تأخير الصلاة تأخیر الصلاة أمین الفتوى تأخیر ا
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يكشف حكم التصدق على شخص تبيّن أنه غير محتاج
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ما إذا كان ينال الثواب عند إعطائه المال لشخص لا يعلم على وجه اليقين ما إذا كان محتاجًا أم لا، أن النية الصادقة هي الأساس في الثواب، وأن الأجر يُحتسب عند الله تعالى بما نواه الإنسان في قلبه.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الشخص إذا طلب منه أحد المساعدة فأعطاه، سواء كان المحتاج صادقًا في طلبه أم لا، فله الثواب، مؤكدًا أن الإسلام لا يحمّل الناس فوق طاقتهم في تتبع أحوال المحتاجين، بل يكفي أن يغلب على ظن المتصدق أن الطرف الآخر في حاجة.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن النية الصالحة تظل محفوظة، حتى وإن تبين بعد ذلك أن الشخص لم يكن محتاجًا بالفعل، قائلًا: "لك ما نويت، وله ما أخذ"، أما إذا كان الشخص يعلم أن من يطلب المال كاذب أو غير محتاج ويتعمد التسول، فهنا لا يجوز إعطاؤه، لأنه بذلك يعينه على معصية أو كسب غير مشروع.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "إذا جاءك شخص وطلب مساعدتك، وأنت لا تعلم حاله على وجه اليقين، فأعطه ولا تبحث، وثق أن الأجر عند الله طالما كانت نيتك خالصة، والله يتولى حساب الناس بنيّاتهم وأحوالهم".
هل التوكيل في بعض مناسك الحج جائز؟.. الإفتاء توضح الشروط
هل الكوارث الطبيعية دليل على غضب الله؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل
هل يجوز بيع جزء من الأضحية ؟.. دار الإفتاء توضح
شروط اشتراك أكثر من شخص في الأضحية.. أمين الإفتاء يكشف
دار الإفتاء: شرطان يجب توافرهما في البيع بالتقسيط ليكون جائز شرعًا
هل يجوز أداء السنة بعد التسليم من الفريضة مباشرة دون فصل بينهما؟ ..الإفتاء تجيب
وهناك فرق بين الزكاة والصدقة، فالزكاة لها شروط ومصارف محددة، فالزكاة من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، مر عليه عام هجري، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي ما يعادل قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.
وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].
أما الصدقة فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد، لا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار، ويجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم من الأقرباء.