إنجازات بارزة لتعزيز الأمن بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش :
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تواصل القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، تحت إشراف الكولونيل ماجور علال بنداوود، تطبيق استراتيجيات أمنية محكمة تهدف إلى ضمان استقرار المنطقة ومكافحة كافة أشكال الجريمة في أقاليم جهة مراكش..، وقد أثمرت هذه الجهود، المنفذة بتنسيق مع رؤساء سريات الدرك الملكي، عن نتائج بارزة تعكس الكفاءة العالية والاحترافية في أداء المهام.
ففي عام 2024، نجحت القيادة في إحباط عدة محاولات لتهريب المخدرات. وإيقاف عدد كبير من المجرمين وخارقي القانون والإجهاز علي النقاط السَداد وبؤر الجريمة ومكامنها.
وفي سياق متصل، اعتمدت القيادة على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق اختراقات أمنية ملحوظة وتتبع المبحوث عنهم جهويا ودوليا، وعلى صعيد السلامة الطرقية، سجلت جهة مراكش انخفاضًا ملحوظا في حوادث السير، حسب إحصائيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مما يعكس نجاح القيادة في تحسين الظروف الأمنية وضمان سلامة للمواطنين.
لقد أكسبت هذه الإنجازات القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش تقديرًا كبيرًا من قبل السكان والمؤسسات، وجعلت منها نموذجًا يُحتذى في مجال تعزيز الأمن والاستقرار. وهذه النجاحات تمثل ثمرة استراتيجية شاملة وضعها الكولونيل ماجور علال بنداوود فور تعيينه من قبل الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، حيث تجمع هذه الاستراتيجية بين الانفتاح على المحيط المحلي، القرب من المواطنين، والجاهزية التامة للتدخل عند الحاجة.
رغم النجاحات المستمرة، تظل التحديات الأمنية قائمة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة والضغوط المتزايدة الناتجة عن تنامي الأنشطة الإجرامية المنظمة. ولذا، تواصل القيادة الجهوية للدرك الملكي التركيز على تبني نهج متجدد يستثمر في التكنولوجيا الحديثة، يطور القدرات البشرية، ويعزز التعاون مع مختلف الفاعلين المحليين، بهدف الحفاظ على المكتسبات الأمنية ومواجهة التحديات المستقبلية بفعالية.
تعد هذه النتائج بمثابة شهادة على الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو في جهة مراكش ، وما يظهرونه من تفانٍ وإخلاص في أداء مهامهم، وحرصهم الكبير على الحفاظ على الأمن والاستقرار. إن هذه المجهودات تعكس حبهم العميق لوطنهم ووفاءهم للأمانة الملقاة على عاتقهم، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يطلق حملة “السلامة المرورية… شراكة ومسؤولية” للقضاء على القيادة المتهورة
صراحة نيوز- أطلقت مديرية الأمن العام اليوم حملة توعوية بعنوان “السلامة المرورية… شراكة ومسؤولية”، في إطار جهودها المتواصلة للقضاء على ظاهرة القيادة الاستعراضية والمتهورة، التي تُعد أحد أخطر السلوكيات المسببة للحوادث المرورية وتشكل تهديدًا مباشرًا على حياة السائقين والمواطنين.
وتأتي هذه الحملة ضمن نهج مديرية الأمن العام الرامي إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع المواطنين، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقواعد السير، مؤكدة أن تعاون المواطنين في الإبلاغ عن السلوكيات الخطرة يشكل عنصرًا رئيسيًا في مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
وبيّنت المديرية أن حملات أمنية مكثفة تُنفّذ باستمرار من خلال مختلف الدوريات لضبط القيادة المتهورة، إلى جانب متابعة الشكاوى والملاحظات التي ترد من المواطنين حول أي سلوكيات خطرة على الطرق، عبر الرقم 0770999030 أو من خلال تطبيق 911 الذي يتيح إرسال الصور والفيديوهات لأي سلوكيات تشكل خطرًا على السلامة العامة، مع ضمان سرية البلاغات على مدار الساعة.
وأكد مدير إدارة السير، العميد رائد العساف، خلال حديثه لبرنامج “أمن إف إم”، على أن القيادة الاستعراضية والمتهورة تُعد من أبرز مسببات الحوادث، لافتًا إلى أن الدراسات العالمية تظهر أن 32% من الحوادث ناجمة عن السرعات العالية والتصرفات الاستعراضية. وأضاف أن قانون السير الجديد شدد العقوبات على هذه السلوكيات في خطوة تهدف إلى ردع مرتكبيها، مبينًا أن الاستعراض لا يقتصر على السرعة أو “التشحيط”، بل يشمل أيضًا التصرفات الخطرة داخل المركبة، مثل جلوس الركاب على مقدمة السيارة أو فوق السقف أثناء القيادة.
وكشف مدير إدارة السير عن انخفاض ملحوظ في مخالفات القيادة الاستعراضية خلال العام الحالي، حيث تم تسجيل 2916 مخالفة منذ بداية عام 2025 وحتى 30 تشرين الثاني، مقارنة بـ 3787 مخالفة في الفترة ذاتها من عام 2024. واعتبر أن هذا الانخفاض يعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين إلى جانب أثر تشديد العقوبات، بما يسهم في الحد من المخاطر على الطرق.
وبيّن العساف أن فئة الشباب هي الأكثر ارتكابًا لهذه السلوكيات، داعيًا إلى تعزيز التوعية بمخاطرها، ومناشدًا أولياء الأمور متابعة سلوك أبنائهم وتوجيههم لحمايتهم من تبعات هذه الأفعال الخطرة.
وفي ختام حديثه، أكد العميد العساف أن مخالفات القيادة الاستعراضية يترتب عليها إجراءات إدارية مشددة تشمل حجز المركبة لمدة 30 يومًا داخل ساحات إدارة السير، إضافة إلى العقوبات القانونية التي تنص على الحبس من شهر إلى شهرين أو غرامة من 200 إلى 300 دينار أو كلتا العقوبتين، مع تغليظ العقوبة في حال التكرار خلال نفس العام.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا