الدول الأكثر اقتراضا لعام 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) أنه من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار اعتبارا من عام 2024.
ويسرد تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أسباب ومخاطر ارتفاع الاقتراض في جميع أنحاء العالم.
وعلى وجه الخصوص، فإن عوامل مثل زيادة النفقات الصحية وميزانيات الدفاع وشيخوخة السكان تضع قدرا كبيرا من الضغط على المالية العامة.
الارتفاع السريع للديون
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة الدين العام العالمي إلى إجمال الناتج المحلي إلى مئة في المئة بحلول عام 2030.
وهذا يعني أن إجمالي الإنتاج الاقتصادي العالمي سيتساوى مع الديون.
من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي فشل الحكومات في اتخاذ تدابير كافية في إدارة الديون إلى أزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة، لا سيما في البلدان النامية.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول استدانة لعام 2024 بحجم دين عام بلغ 36.1 تريليون دولار وهو ما يعادل 34.6 في المئة من إجمالي الدين العالمي.
ويشكل الدين العام للولايات المتحدة 121 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وجاءت الصين بالمرتبة الثاني بحجم ديون بلغت 16.5 تريليون دولار وهو ما يعادل 16.1 في المئة من إجمالي الدين العالمي.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة الدين العالمي لإجمالي الناتج المحلي ستتراجع بنحو 20 في المئة في حال استثناء ديون الولايات المتحدة والصين، غير أن عبء ديون هاتين الدولتين يزيد من المخاطر على المنظومة المالية الدولية.
وجاءت اليابان في المرتبة الثالثة تلتها المملكة المتحدة ثم فرنسا وإيطاليا والهند وألمانيا وكندا والبرازيل.
وعلى صعيد الدول العربية، تصدرت مصر القائمة بدين عام بلغ 345.5 مليار دولار تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بدين عام بلغ 311.5 مليار دولار ثم الإمارات العربية المتحدة بدين عام بلغ 171.1 مليار دولار.
وتلجأ الدول النامية للاقتراض من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية والنفقات العامة، غير أن الاستدانة المفرطة تخلق أعباء شديدة لهذه الدول.
لماذا تقترض الدول؟
الحكومات تهدف لتمويل النفقات العامة بعائدات الضرائب، غير أن هذا الأمر ليس ممكنا دائما.
ويعد الاقتراض طريقة تستخدم غالبًا للحفاظ على الخدمات العامة وتمويل مشاريع البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي، غير أن الاقتراض يمكن أن يصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا على البلدان في حالة عدم وجود سياسات مالية مستدامة على المدى الطويل.
تأثير الاقتراض ومخاطره
أسرد صندوق النقد الدولي والمنظمات المالية الدولية مخاطر الاقتراض طويلة المدى على النحو التالي:
– عبء الفوائد المتزايد
تكاليف الاقتراض في البلدان النامية أعلى بكثير منها في البلدان المتقدمة.
– انخفاض الموارد
يمكن أن يؤدي سداد الديون إلى انخفاض الموارد في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم واستثمارات البنية التحتية.
– الركود الاقتصادي
يمكن أن يؤدي الإفراط في المديونية إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل ثقة المستثمرين.
هذا ومن المهم للغاية أن تطور الدول النامية أيضا سياسات ديون مستدامة، حيث يشكل منع أزمات الديون أولولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی فی المئة یمکن أن عام بلغ غیر أن
إقرأ أيضاً:
“الملكية الفكرية” تطلق تقريرها السنوي لعام 2024
المناطق_واس
سجّلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إنجازات غير مسبوقة في عام 2024م، واستعرضت الهيئة في تقريرها السنوي للعام الماضي أبرز إنجازاتها المتحققة في عامٍ شهد تحولات وقفزات نوعية في تمكين منظومة الابتكار وحماية الحقوق الإبداعية.
وأوضح التقرير أن العام 2024 سجّل أرقامًا قياسية في تقديم الطلبات، حيث تم استقبال52,451 طلب علامة تجارية بنسبة نمو 16% عن العام الماضي، إضافة إلى 8,029 طلب براءة اختراع ، و2,568 طلبًا لحقوق المؤلف بنمو تجاوز 63%، و2,112 طلب تصميم، مع تسريع إجراءات المعالجة لتُنجز بعض الطلبات خلال يوم واحد فقط، مما جعل المملكة من بين أسرع مكاتب الملكية الفكرية عالميًا.
أخبار قد تهمك الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحتفي باليوم العالمي للملكية الفكرية 2025 26 أبريل 2025 - 3:33 مساءً “الملكية الفكرية” تضبط 30 ألف موقع ومحتوى إلكتروني مخالف 18 مارس 2025 - 5:47 مساءًوفي مسار حماية الحقوق وتعزيز الامتثال، تم تنفيذ أكثر من 20,175 زيارة إنفاذ في 51 مدينة بالمملكة، نتج عنها ضبط 3.6 ملايين مادة منتهكة، إلى جانب حجب وإزالة أكثر من 33,900 موقع إلكتروني مخالف خلال 50 دقيقة فقط، في مؤشر على الجاهزية التقنية والاحترافية في التصدي للانتهاكات.
أما على مستوى التدريب والتمكين، فقد استفاد أكثر من 25 ألف متدرب من برامج أكاديمية الملكية الفكرية، وبلغت نسبة الوعي بالملكية الفكرية 65.8% بزيادة 16.9% عن العام السابق، إضافة إلى تقديم خدمات المشورة والإرشاد لـ 6,024 مستفيدًا من عيادات الملكية الفكرية.
وعلى الصعيد الدولي، عززت المملكة مكانتها مركزًا دوليًا للملكية الفكرية، حيث بدأت الهيئة أعمالها بصفتها مكتب فحص دولي PCT/ISA واعتمدت معاهدة الرياض لقانون التصاميم خلال المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم والذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 11-22 نوفمبر 2024م، وتم إنشاء صندوق استئماني دولي بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) كما استفاد 2,037 مشاركًا من 75 دولة من برامج الهيئة.
ويعكس التقرير روح العمل المؤسسي المتكامل، حيث سجّلت الهيئة 94% في مؤشر توثيق الإجراءات، وحققت رضا المستفيدين بنسبة 79%، فيما بلغ الاندماج الوظيفي بين منسوبي الهيئة 83%، في بيئة عمل تسعى للريادة والتطوير المستمر.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل