"الإمارات للتطوير التربوي" تعزز جهود تمكين التربويين
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
حققت كلية الإمارات للتطوير التربوي عدداً من الإنجازات المهمة في عام 2024، حيث سجلت الكلية زيادة في أعداد الطلبة المسجلين للعام الدراسي 2024 – 2025 بنسبة 131%، ما أدى لمضاعفة أعداد الطلبة التربويين.
وحققت الكلية معدل توظيف بنسبة 100% لخريجيها ما يؤكد نجاح برامجها الأكاديمية في تمكين المعلمين المؤهلين في التخصصات التربوية المختلفة.
ودرب مركز التعليم المستمر في كلية الإمارات للتطوير التربوي، المعتمد من مركز أبوظبي للتعليم التقني والمهني والمركز الوطني للمؤهلات أكثر من 17,000 تربوي، في نحو 350 برنامج للتطوير المهني، إضافة لإسهامه بأكثر من سبعة ملايين ساعة تعليمية، ما يعكس دوره المهم في تزويد المعلمين بالمهارات اللازمة للمستقبل.
وشهد العام 2024 إطلاق كلية الإمارات للتطوير التربوي لاستراتيجيتها وهُويتها المؤسَّسية الجديدة. وعززت الكلية شراكاتها العالمية بإطلاقها المرحلة الثانية من الإطار الاستراتيجي للتميز التربوي، مع المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة، ما يعزز قدرة الكلية على تزويد المعلمين والتربويين بمهارات مبتكرة كقادة عالميين؛ مع الحفاظ على القيم الإماراتية ومواكبة الأولويات التعليمية في الدولة.
والتحق أكثر من 75 طالباً وطالبة في مسارات الكلية المتخصصة التي أطلقتها حديثاً في مجال اللغة العربية والدراسات الإسلامية، لتمكين التربويين والمعلمين الطموحين من الحصول على برامج أكاديمية معتمدة في تخصصات اللغة العربية والدراسات الإسلامية. وأضافت للمرة الأولى في تاريخها دفعتين إضافيتين من الطلبة في عام 2024. وتعكس هذه التطورات التزام الكلية بتعزيز برامجها الأكاديمية باستمرار عبر إطار عمل كفاءة التربويّين المتكامل؛ الذي يزود المعلمين بالمهارات المتخصصة اللازمة لمواجهة التحديات وخلق الفرص المستقبلية.
المستقبل التربويوقالت الدكتورة مَيِّ ليث الطائي مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي إن "هذا العام كان حاسماً بالنسبة لكلية الإمارات للتطوير التربوي، إذ واصلنا تزويد المعلمين والتربويين بالأدوات والمهارات والمعرفة اللازمة لإحداث تأثير استراتيجي على نظام التعليم المدرسي في دولة الإمارات. فالنمو الكبير الذي حققناه في الالتحاق ببرامجنا ونجاح خريجينا وتوظيفهم؛ يسلط الضوء على أهمية برامجنا الأكاديمية التي صممت خصيصاً لبناء وتشكيل المستقبل التربوي، وإننا في كلية الإمارات للتطوير التربوي نلتزم بإعداد المعلمين والتربويين ونضمن استعدادهم لممارسات إيجابية مبتكرة في الفصول الدراسية، بما يعكس التزامنا بمواكبة رؤية قيادتنا الرشيدة لنظام التعليم، ويدعم الأولويات التعليمية للدولة ويعزز ثقافة التميز الأكاديمية والتربوي".
البحث العلميوعززت كلية الإمارات للتطوير التربوي ريادتها في مجال البحث التربوي، بمساهماتها البحثية العالمية، إذ نشر أعضاء الهيئة التعليمية أكثر من 30 مقالاً في مجلات أكاديمية رفيعة المستوى، وقدموا أكثر من 100 ورقة بحثية في مؤتمرات دولية مرموقة، إضافة لإنتاجهم أكثر من 10 ملخصات للسياسات التعليمية القائمة على الأدلة، وعبّر إدارة 16 منحة بحثية نشطة، قدمت كلية الإمارات للتطوير التربوي عدداً من الأبحاث في مجالات بالغة الأهمية مثل التكنولوجيا التعليمية، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتنمية الطفولة المبكرة.
كلية الإمارات للتطوير التربوي تحقق خلال 2024 مجموعة من الإنجازات التي أسهمت في تعزيز ريادتها في مجال البحث التربوي، من خلال تزويد المعلمين والتربويين بالأدوات والمهارات والمعرفة اللازمة لإحداث تأثير استراتيجي في منظومة التعليم المدرسي في دولة الإمارات. pic.twitter.com/0F10pc8cPA
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 2, 2025وأدت الجهود البحثية في كلية الإمارات للتطوير التربوي إلى الاتفاق على نشر كتب بحثية مع دور نشر عالمية مثل دار النشر الألمانية سبرنغر، ودار النشر البريطانية روتليدج. وأكد اعتراف جامعة ستانفورد بفريق بحث الكلية كفاءته، وأدى الانضمام إلى الرابطة العالمية للأبحاث التربوية إلى توسيع فرص التعاون الدولي. وفي إطار التزام الكلية بتعزيز الأولويات الوطنية، قدمت 12 مقترحاً لمنح مستهدفة، شملت الممولة من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ما يعزز سعيها لتقديم أبحاث ذات تأثير دائم على المستويين المحلي والعالمي.
التكنولوجيا التعليميةواستعرضت كلية الإمارات للتطوير التربوي هذا العام ريادتها في مجال التكنولوجيا التعليمية في معرض جيتكس العالمي 2024، عبر كشفها أدوات رقمية متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع الافتراضي.
وربطت كلية الإمارات للتطوير التربوي أكثر من 16 مدرسة في أبوظبي والعين، عن طريق مبادرة شبكة مجتمعات التعلم الابتكارية، والتي طورتها بالتعاون مع مؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي، بهدف تعزيز ممارسات التدريس والقيادة المبتكرة القائمة على البحث مع تسهيل تبادل الخبرات وتعزيز المعايير التعليمية في دولة الإمارات.
ووسعت الكلية من منصات التطوير المهني لديها، ويشمل ذلك منتدى «أنا أتعلم»، المنصة الشهرية التي تجمع المعلمين والتربويين والباحثين والأكاديميين لمشاركة أفضل الممارسات التعليمية والتربوية، واستكشاف التطورات في المجال التعليمي. وأضافت مبادرة «أنا أقرأ» عمقاً لهذه الجهود عبر إلهام حب القراءة بين الطلبة والتربويين، وتحويل فعل القراءة إلى جزء جذاب ومتكامل من التعلم.
واستمرت كلية الإمارات للتطوير التربوي بتقديم برامج الإرشاد في عام 2024 كونها أساس مهمتها. إذ تعمل على تمكين المعلمين والتربويين على مستوى الدولة؛ ورعاية الجيل المقبل من القادة التربويين. وركزت إحدى المبادرات الأخيرة على تعزيز مهارات معلمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وتطوير استراتيجيتهم التعليمية وقدراتهم القيادية. وأطلقت الكلية معسكرها الصيفي «المغامر الأخضر»، وحملة زراعة أشجار القرم لتعزيز المسؤولية البيئية بين الطلبة والمعلمين والتربويين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات کلیة الإمارات للتطویر التربوی المعلمین والتربویین أکثر من فی مجال
إقرأ أيضاً:
واقعنا التربوي.. هل يُواكب بناء الدولة أم يُعوقه؟
يجب علينا أن نتوقف لنسأل: كيف لبلد مثل بلادنا، التي تميزت وتفوقت على كثير من دول الإقليم، والتي تتمتع بمجتمع بسيط وروابط اجتماعية وعلاقات متينة، وتمتلك إمكانات كبيرة مع تعداد سكاني بسيط، أن يتأخر ثقافيًا ويفقد القدرة على التطوير؟
هذا التساؤل العميق يدعونا إلى التوقف عند واقعنا التربوي، لنعرف مكامن الخلل ونبحث عن السبل التي تحول بلدنا إلى نموذج ناجح في التنمية والتقدم.
مقدمة
في زمن تتشابك فيه الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نطرح سؤالاً جوهرياً: هل استثمرنا في بناء الإنسان كما ينبغي؟
الإنسان هو الأساس، واللبنة الأولى لأي بناء متين. فبدون تربية سليمة وقيم راسخة، لا يمكن للدولة أن تنهض، ولا للمجتمع أن يتقدم.
إن الأزمات التي نعانيها ليست معزولة عن تراكمات طويلة الأمد في منظومة التربية والسلوك، وهذا ما يجعل من دراسة هذا الجانب ضرورة ملحة للخروج من دوامة الفشل.
في كل دولة، تشكل منظومة التربية والتعليم حجر الزاوية في بناء الإنسان والمجتمع، وبالتبعية تأسيس الدولة الحديثة القادرة على تحقيق التنمية والازدهار. أما في ليبيا، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو: هل واقعنا التربوي يواكب هذا الطموح الكبير في بناء الدولة، أم أنه يشكل عائقًا يعرقل مسيرة التقدم؟
هذا السؤال ليس مجرّد تساؤل، بل هو ضرورة وطنية ملحة. فالتربية الأسرية والتعليم والثقافة والقانون كلها متداخلة في منظومة معقدة تؤثر بشكل مباشر على قدرات أبنائنا على المشاركة الفاعلة في بناء وطنهم. في هذا المقال، نستعرض واقع التربية في ليبيا، مع تحليل مكامن الخلل وأثرها على التنمية، لنفهم كيف يمكن أن تتحول التربية من عائق إلى رافد قوي نحو بناء الدولة المنشودة.
التربية والتعصب القبلي والمناطقي
أحد أخطر الانعكاسات السلبية لغياب التربية الوطنية الجامعة هو انتشار التعصب القبلي والمناطقي والجهوي. فبدل أن يكون الانتماء للوطن هو الرابط الأول، أصبح الانتماء للقبيلة أو المنطقة معيار الولاء والدفاع، مما غذّى الانقسام وأعاق قيام دولة المؤسسات.
هذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات تربوية لم تتصد لها الأسرة ولا المدرسة كما يجب.
غياب مشروع صناعة المواطن الواعي
المواطن الواعي هو الذي يدرك حجم الإمكانات التي حبانا الله بها، ويعرف كيف يوظفها في البناء لا الهدم. غير أن غياب التربية التي تزرع قيم المسؤولية والعمل المشترك والنقد البنّاء، جعلنا نكرر الأخطاء نفسها، ونعيد إنتاج الأزمات حتى وصلنا إلى ما نحن عليه من انقسام سياسي وفوضى اجتماعية.
إرث الأخطاء والتخلف المجتمعي
ما نعيشه اليوم من سلبيات هو انعكاس مباشر لتراكمات الماضي، حيث لم نتعلم من أخطائنا، ولم نعترف بمسؤوليتنا عنها. هذا النمط من التفكير جعلنا نلقي اللوم على “الآخر” دون مراجعة الذات.
لا يخلو أي مجتمع من سلبيات وأخطاء، لكن ما نعانيه في بلادنا اليوم يتجاوز ذلك ليصل إلى ظواهر تتناقض مع ما ندعيه من قيم وعادات وأصالة وتدين. فبلد المليون حافظ للقرآن الكريم – مع كامل احترامنا وتقديرنا – يشهد تناقضًا صارخًا بين هذه القيم والممارسات التي ظهرت بعد أول اختبار حقيقي في 2011، وطوال هذه السنوات الأربعة عشر التي تلتها، والتي شهدت أزمات متكررة وظواهر غريبة تعكس ارتباكًا حتى في أعلى المستويات، خاصة بين النخبة وصانعي القرار.
لقد كان من الممكن أن تكون الثورة أو التغيير بداية لعصر جديد، لكن غياب الوعي المجتمعي والتهيئة التربوية جعلنا ندور في دائرة الأزمات نفسها.
الإتيكيت.. أساس لا ترف
جزء من الخلل التربوي يكمن في وجود آباء وأمهات كبروا وهم يحملون سلبيات وسلوكيات متناقضة مع روح العصر، ثم نقلوها إلى أبنائهم.
إننا هنا لا نقصد المظاهر الشكلية، بل الإتيكيت الذي يظنه البعض ترفًا اجتماعيًا، بينما هو في جوهره احترام ونظام ولباقة وانضباط، أي قيم تتفق تمامًا مع ديننا وعاداتنا الحسنة.
غياب هذا السلوك في التربية جعل الأجيال الجديدة تفتقد أبسط قواعد التعامل الحضاري، من احترام المواعيد، والاعتذار، واحترام النظام العام، وحسن الاستماع، وكلها أساسيات لأي مجتمع يريد التقدم دون أن يفقد هويته.
شباب بلا بوصلة
واقع شبابنا اليوم يعكس حجم الفجوة التربوية؛ فالكثير منهم يفتقدون الرؤية المستقبلية، وتنقصهم المهارات والقيم التي تمكّنهم من مواجهة التحديات.
ومع غياب دور الأسرة، وتراجع تأثير المؤسسات التعليمية والإعلامية والاجتماعية، برزت ظواهر مقلقة، من الانخراط في سلوكيات سلبية، إلى العزوف عن العمل والمشاركة في الشأن العام.
لماذا لا تصبح الإيجابية ظاهرة عامة؟
هناك أسر واعية تؤدي ما عليها وتغرس في أبنائها قيمًا إيجابية، لكن هذه النماذج لا تتحول إلى ظاهرة مجتمعية لغياب منظومة داعمة — من تعليم قوي، وإعلام هادف، وسياسات واضحة — تحوّل السلوك الجيد إلى ثقافة عامة، وتخلق “عدوى إيجابية” تنتشر في المجتمع.
التعليم والثقافة والقانون.. ثلاثية التخلف
لا يمكن الحديث عن بناء سلوك تربوي يواكب الدولة دون التوقف عند ثلاثية أساسية تمثل اليوم أحد أكبر أسباب التخلف: التعليم، الثقافة، والقانون.
فالتعليم المتخلف لا يخرج أجيالًا مؤهلة فكريًا ومهاريًا، بل يدفعهم إلى الحياة العامة وهم يفتقرون لأبسط أدوات الفهم والتحليل.
أما الثقافة الضعيفة أو المنحرفة، فتجعل المجتمع أسيرًا لعادات سلبية وخرافات، وتضعف وعيه النقدي وقدرته على مواكبة التطور.
ويأتي القانون، فإذا كان غائبًا أو مطبقًا بانتقائية، فإنه يفقد هيبته ويغذي الفوضى، فتتراجع قيم الانضباط والمساءلة.
هكذا تكتمل الحلقة المفرغة: تعليم ضعيف، ثقافة فقيرة، قانون بلا قوة… والنتيجة مجتمع عاجز عن النهوض، حتى وإن توفرت له الموارد والإمكانات.
الدولة والمجتمع.. مسؤوليتان متكاملتان
لا يمكن إلقاء اللوم على طرف واحد. المجتمع هو الذي ينتج الأفراد ويغرس فيهم القيم، والدولة هي التي تضع السياسات وتوفر البنية التحتية التعليمية والتربوية والقانونية.
كلاهما مسؤول، لكن بدرجات مختلفة. المجتمع ينتج الخلل عندما يفشل في التربية، والدولة تُعمّق المشكلة أو تُعالجها من خلال سياساتها وقدرتها على التنظيم والمحاسبة.
الإصلاح الحقيقي يحتاج تضافر الجهود بين الطرفين لبناء وطن مستقر وقوي.
دور علماء النفس والاجتماع في بناء المجتمع
لا يمكن الحديث عن إصلاح المنظومة التربوية والتنموية دون التأكيد على الدور الكبير لعلماء النفس والاجتماع، الذين يمثلون العمود الفقري لفهم طبيعة الإنسان والمجتمع. هؤلاء العلماء هم الذين يملكون الأدوات العلمية لتحليل السلوكيات الفردية والجماعية، ولفهم الديناميكيات الاجتماعية التي تؤثر على البناء المجتمعي.
مشاركتهم الفاعلة في الميدان من خلال الأبحاث والتدخلات الاجتماعية، وورش العمل التوعوية، تساعد في معالجة الخلل السلوكي والاجتماعي، وتقويم القيم، وتعزيز الوعي الجمعي. كذلك، دورهم في تقديم استشارات متخصصة للآباء، والمعلمين، وصانعي القرار، يسهم في توجيه الجهود التربوية والسياسات الاجتماعية نحو مسارات صحيحة ومدروسة.
لا غنى عن هذا الجانب العلمي في بناء الإنسان والمجتمع، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها ليبيا اليوم، إذ يفتح المجال أمام حلول علمية مستندة إلى فهم عميق لطبيعة المجتمع الليبي وتاريخه الثقافي والاجتماعي.
البناء التربوي أولوية أساسية
ليس مستحيلاً أن نبدأ بالتركيز على البناء التربوي الذي يمثل أولوية أساسية لبناء جيل جديد يعي معنى الانتماء إلى الوطن. ويتم ذلك من خلال وضع أسس سليمة تعتمد على تخطيط واستراتيجيات واضحة تبني أطفالنا وشبابنا، وتغرس فيهم حب الوطن والانتماء له. ويشمل ذلك تصميم برامج تعليمية متميزة، ووسائل تربية حديثة، وأنشطة متكاملة في مؤسسات ترفد وتدعم الدور الأسري في غرس القيم الوطنية وتعزيز الهوية.
ولا نغفل كذلك الدور الحيوي لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية والتربوية، التي يجب أن تكون منبرًا لتعزيز الوعي الوطني والانسجام المجتمعي، بدلًا من التركيز على خطابات التظليل والتفرقة التي تزيد من الانقسامات. إن استثمار هذه الوسائل بشكل إيجابي يسهم في خلق بيئة محفزة للإيجابية، ونشر قيم المواطنة والاحترام والتسامح.
فهذا البرنامج الشامل يعزز الوعي السياسي ويجنب شبابنا المخاطر التي تهددهم من الانحرافات السلوكية والظواهر الهدامة والفراغ.
خاتمة
إن استعادة بناء الوطن تبدأ بإصلاح الإنسان، وتأهيله تربوياً وأخلاقياً ليكون قادراً على حمل أمانة النهضة والتنمية.
التربية السلوكية ليست رفاهية بل ضرورة حتمية، فهي التي تمنحنا القدرة على مواجهة التحديات، وتحمي مجتمعنا من الانهيار.
إذا أردنا أن نعيد مجدنا ونحقق المستقبل الذي نحلم به، فلنبدأ أولاً من الإنسان، من قيمه، من وعيه، ومن تربيته التي تظل رافعة حضارتنا نحو الأفضل
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات