قرار بإيقاف عمل قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قررت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، وقف بث قناة "الجزيرة" وتجميد مجمل أنشطتها في الأراضي الفلسطينية، متّهمة الشبكة التلفزيونية القطرية بـ"التحريض على الفتنة" و"التدخّل في الشأن الفلسطيني الداخلي".
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نصّ قرار إغلاق القناة وجاء فيه "قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بثّ وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها".
وأوضحت وفا أنّ "هذا القرار يأتي بعد إصرار الجزيرة على بث محتوى وتقارير تتسم بالتضليل والتحريض على الفتنة والتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي".
وأكّد عاملون في مكتب قناة الجزيرة في رام الله لوكالة "فرانس برس" أنهم تبلغوا الأربعاء بهذا القرار.
وبثت الجزيرة مساء الأربعاء مشاهد ظهر فيها ضباط من الأمن الفلسطيني وهم يسلّمون صحفية في مكتبها برام الله وثيقة قضائية رسمية مؤرّخة في الأول من يناير 2025 تنصّ على وقف عمل القناة.
وتتولّى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس سلطة إدارية جزئية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وتصاعد التوتر بين القناة القطرية وحركة فتح التي يتزعمها عباس في الأسابيع الأخيرة، بسبب تغطية القناة للاشتباكات بين قوات الأمن الفلسطينية والمجموعات المسلحة في جنين.
وسبق أن قررت إسرائيل في مايو الماضي حظر بث الجزيرة في إسرائيل وإغلاق مكاتبها.
ونددت حركة حماس بقرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة، وقالت في بيان إن "قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يستهدف تكميم الأفواه. نرفض ونستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة".
كما ندّدت بالقرار حركة الجهاد التي شاركت مع حماس في شنّ هجوم 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب المستمرة مذاك في قطاع غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجزيرة الأمن الفلسطيني الضفة الغربية حماس قطاع غزة الجزيرة قناة الجزيرة فلسطين الجزيرة الأمن الفلسطيني الضفة الغربية حماس قطاع غزة شرق أوسط السلطة الفلسطینیة قناة الجزیرة وقف بث
إقرأ أيضاً:
"ورثة التعليم بين المحاكم".. صراع أسري على أسهم نوال الدجوي يعود للمرافعة في يوليو
قررت محكمة الجيزة للأمور المدنية إعادة الدعوى المقامة لنقل ملكية أسهم أحمد الدجوي، حفيد الراحلة نوال الدجوي، في شركة دار التربية التابعة لجامعة MSA، لصالح إحدى الحفيدات، إلى جلسة 15 يوليو المقبل، وذلك للمرافعة، مع التصريح بإدخال ورثة المتوفي وتصحيح شكل الدعوى.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من النزاعات القضائية بين الأحفاد بشأن أملاك الجدة الراحلة، أبرزها دعوى تقدم بها أحد الأحفاد في وقت سابق، طالب خلالها بتوقيع الحجر على الجدة قبل وفاتها، وهي الدعوى التي قررت محكمة القاهرة الجديدة تأجيلها إلى جلسة 30 سبتمبر، بناءً على طلب دفاع عمرو الدجوي بضم محضر السرقة إلى ملف القضية، مؤكدًا أن الجلسة ذات طابع إجرائي ولا تمس مفاوضات الصلح بين الأطراف.
وفي تطور لافت، كانت النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "سرقة أموال نوال الدجوي"، بعدما قررت الشاكية – الجدة الراحلة – التنازل عن بلاغها، دون توجيه اتهامات لأي من أحفادها، حرصًا منها على الحفاظ على تماسك الأسرة وتعزيز فرص الصلح بين أفرادها.
وتترقب الأوساط القانونية والأسرة على حد سواء الجلسة المقبلة، التي قد تحمل تطورات جديدة في النزاع المالي العائلي المثير للجدل.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني