بقلم : المهدي اشركي

تشهد أحياء سيدي يوسف بن علي تزايداً ملحوظاً في ظاهرة استعمال ماكينات الخياطة داخل المنازل، ما أثار استياء السكان. ورغم تعدد الشكاوى، لا تزال هذه الظاهرة تنتشر بشكل متزايد، مما يثير تساؤلات حول دور الجهات المسؤولة في الحد منها وتطبيق العقوبات المناسبة.

تعود هذه الظاهرة إلى عدة أسباب، أبرزها العوامل الاقتصادية، حيث تُعد ماكينات الخياطة وسيلة منخفضة التكلفة لتحسين دخل الأسر دون الحاجة إلى استئجار محلات.

كما أن انخفاض أسعار هذه الماكينات وتوافرها على نطاق واسع شجّع الكثيرين على اقتنائها واستخدامها داخل المنازل.

لكن هذا الانتشار لم يخلُ من الأضرار، إذ يعاني السكان من الضجيج المستمر الناتج عن تشغيل الماكينات لساعات طويلة، مما يؤثر سلباً على راحتهم اليومية. إضافة إلى ذلك، فإن التعرض المستمر للضوضاء يتسبب في مشكلات صحية مثل التوتر والقلق، ما ينعكس على الصحة النفسية والجسدية للسكان.

لمعالجة هذه الظاهرة، تتحمل السلطات المحلية مسؤولية كبيرة في مراقبة الأنشطة غير المرخصة وضمان الالتزام بالقوانين. كما يمكن للأجهزة الأمنية المساهمة من خلال تنفيذ جولات تفتيشية صارمة. في المقابل، تلعب الهيئات الاجتماعية دوراً محورياً في توعية السكان بمخاطر هذه الظاهرة وتشجيعهم على البحث عن بدائل قانونية وآمنة.

يتطلب الحد من هذه الممارسات تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء من خلال تطبيق القوانين أو تعزيز الوعي المجتمعي. كما أن توفير حلول بديلة، مثل فضاءات عمل مجهزة، قد يساعد على تحسين الوضع وضمان توازن بين تحسين دخل الأسر وحماية راحة السكان.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: هذه الظاهرة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.

 وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضًا انخفاضاً من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.

 وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعاً بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلاً عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.

 وأوضح المتحدثة الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار  طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.

 وقال المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وكذا ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة ٥٪، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

 وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابًا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.

غدا ..مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفاتمدبولي يصدر قرارًا بتعيين هاني خضر رئيسًا لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومحمود شحاته نائباًلمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصاديمدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن  الوثيقة تُسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تُسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف: تم التأكيد في  هذا الإطار على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.

وأوضح أن الاجتماع أكد على أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.

طباعة شارك مدبولي مجلس الوزراء الوزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة
  • محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع سيدي سالم
  • الاحتلال يقتحم بلدة عناتا ويطلق القنابل صوب السكان ويحطم زجاج المركبات
  • محافظ الشرقية يشيد بجهود وحدة السكان في تعزيز الوعي المجتمعي
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل
  • الصناعة والتجارة: أغلب الشكاوى الواردة خلال 9 أشهر تتعلق بخدمات ما بعد البيع
  • السياسات الاقتصادية واستشراف المستقبل
  • الأمير سعود بن تركي بن فيصل يفتتح فعاليات "المعرض السعودي للكهرباء والتكييف والإنارة والأجهزة المنزلية 2025" في الرياض
  • نائب وزير الصحة لشؤون السكان: دليل سلامة حديثي الولادة خطوة فارقة في حماية الأطفال خلال الشهر الأول
  • نائب وزير الصحة لشؤون السكان: «دليل سلامة حديثي الولادة» خطوة فارقة في حماية الأطفال