رئيس مجلس الوزراء يزور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته اليوم للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من رئيس الجهاز علي العماد، إلى شرح عن نشاط الجهاز بقطاعاته المتمثلة بقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي بما فيه العام والمختلط وقطاع الرقابة على وحدات القطاع الإداري والوزارات والمصالح الحكومية، وقطاع الرقابة على الوحدات الإدارية بالمحافظات والوحدات المعانة التي تتلقى الدعم المالي من خزينة الدولة وكذا المجالس المحلية وكذا قطاع الشؤون المالية والإدارية والفنية.
ولفت العماد إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهاز نتيجة الظرف الاستثنائي الراهن والجهود المبذولة للحد منها .. منوها بروح المسؤولية الجامعة للكادر الوظيفي في مختلف المستويات وحرص الجميع على القيام بمهامهم الوظيفية بما في ذلك الرقابية على مستوى كافة الوحدات الإدارية المركزية والمحلية.
وكان رئيس مجلس الوزراء زار مكتبة الجهاز التي تضم مجموعة كبيرة من العناوين في مجالات الإدارة والمحاسبة والاقتصاد التي يستفيد منها الموظفون والعاملون والباحثون، فضلًا عن زيارة الأرشيف الذي يضم وثائق وتقارير الجهاز منذ لعام 1974م حتى العام 2024م.
وأوضح العماد أنه يجري أتمتة الوثائق والتقارير الصادرة من قبل الجهاز منذ 2018م في وقت يتم الترتيب فيه لبدء الأرشفة الإلكترونية للسنوات السابقة وتحديدًا منذ 1974م.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في خدمة مسار الحوكمة والمواجهة المبكرة للاختلالات والتجاوزات في وحدات الخدمة العامة.
ونوه بالكوادر والخبرات التي يزخر بها الجهاز وأهمية استثمار كافة الطاقات المتاحة لتعزيز وتطوير الدور الرقابي الحيوي لهذا الإطار المؤسسي، مشيدًا بالجهود التي تبذل من قبل قيادة وكوادر الجهاز لتحقيق الأهداف والغايات المرسومة والمساهمة في مكافحة الفساد.
رافقه مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، والتي تضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسارا من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليها جميعا، فضلاً عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.
واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وأسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، ما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجاً الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- إعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".
وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»