#تعديل ام #إجهاض
د. #أحمد_الشناق
يجري التدوال من نية رئيس الوزراء إجراء تعديل على حكومته ولم يمضي ٩٠ يوماً على تشكيل الحكومة ، وهل هذا تعديل ام إجهاض مبكر ؟ وهل هذا صحيح ؟ وإن صح ذلك يطرح تساؤل كبير :
ما مبررات التعديل ؟ ومن يتحمل مسؤولية تنسيب اسماء الوزراء إلى رأس الدولة ؟ الدولة الأردنية تجاوزت المئوية بتاريخها السياسي ، هل من المعقول يبقى تشكيل الحكومات تحت التجربة بحجم التعديلات الوزارية المتكررة ؟ وأين الخلل في آلية إختيار الوزراء ؟ وزراء لأشهر ، وكأن الأمر أصبح للتنفيع ومنح الألقاب ، ونتساءل : هل يتم فتح حوار حول رؤية المرشح لمنصب الوزير حول الوزارة ، وهل يمتلك آليات التنفيذ وفق مدد زمنية محددة لأداء وزارته ؟ هل يتم حوار مع الوزير المرشح حول آليات تنفيذ بما يتضمنه كتاب التكليف الملكي ؟ دولة الرئيس ، قد تكون استقالة الحكومة أوفى للشعب والوطن الذي أرهق من حكومات التجربة والاجهاضات المتكررة ، ومن تراكم الأزمات التي يئن المواطن بظروف معيشته وعلاجه والبطالة التي تقطن في كل بيت والفقر تجاوز ٣٥٪ من الشعب .الحقيقة ان البلد مهدود حيله من حكومات المناصب والألقاب وفقدان الثقة بسلطة التنفيذ العاجزة عن تنفيذ وعودها في بيانات وزارية تبقى في جيوبها بالعودة إلى بيوتها ، ووسائل الإعلام تتداول طلع فلان ودخل علان والحبل على الجرار مقالات ذات صلة م.ابو صعيليك يكتب .. سقوط طاغية الشام مقدمة الأحداث الكبرى القادمة 2025/01/03
المصدر
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
فيديو يثير الجدل.. تنفيذ «عقوبة جلد» في سبها
أعلنت السلطات الليبية فتح تحقيقات رسمية بعد انتشار مقطع مصور يوثق تنفيذ حكم قضائي بحق امرأة في مدينة سبها، عقب إدانتها في قضية زنا بموجب حكم صادر عن إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف سبها.
وقال جهاز الشرطة القضائية التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان مصور، إنه تابع تداول المقطع على نطاق واسع وما رافقه من ردود فعل، مؤكداً أن تصوير الواقعة ونشرها يخضعان لتحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية.
وأوضح الجهاز أن رئيسه أصدر قرارات بإيقاف جميع المسؤولين المباشرين عن الواقعة احتياطياً عن العمل، مع إحالة كل من تثبت علاقته بتنفيذ الحكم أو إصدار التعليمات المتعلقة به أو تسريب المقطع أو نشره إلى التحقيق الإداري والقانوني.
وأضاف البيان أن لجنة التحقيق العليا المكلفة بالملف ستعمل على تحديد جميع الملابسات ورفع تقريرها إلى رئاسة الجهاز خلال 72 ساعة، إلى جانب مراجعة الإجراءات المنظمة لتنفيذ الأحكام داخل المؤسسات التابعة للشرطة القضائية، وإعادة اعتماد الضوابط التنفيذية الخاصة بها.
وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الأعلى للقضاء الليبي تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتحقيق في ملابسات تصوير ونشر مقاطع توثق تنفيذ حكم صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها، يقضي بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها، مشدداً على أن تنفيذ الأحكام يجب أن يجري وفق الضوابط القانونية التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأشار المجلس إلى أن تصوير تنفيذ الأحكام القضائية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعد من إجراءات التنفيذ المعتمدة، مؤكداً أن هذه الممارسات تخضع للتقييم والتحقيق وفق الأطر القانونية.
وكانت صفحات على موقع “فيسبوك” تداولت مقطعاً مصوراً يظهر أحد عناصر الشرطة القضائية أثناء تنفيذ عقوبة الجلد بحق سيدة في مدينة سبها، في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر في قضية زنا.
وتأتي هذه التحقيقات في ظل جدل واسع تشهده ليبيا حول آليات تنفيذ الأحكام القضائية، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لذلك، خصوصاً مع انتشار تسجيلات مصورة لوقائع رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات القضائية والأمنية إلى التأكيد على ضرورة ضبط عمليات التنفيذ ومنع تصويرها أو تداولها خارج الأطر الرسمية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط