زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
زيادة المرتبات 2025.. مع بداية العام الجديد 2025 يزداد البحث من الكثير من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، عن زيادة المرتبات 2025 في القطاع الحكومي والموعد الرسمي لإقرارها ونسبة الزيادة.
وحول زيادة المرتبات 2025، لم تعلن حتى الآن وزارة المالية أو أي جهة حكومية، عن موعد زيادة المرتبات 2025، بينما أكد رئيس الوزراء في الوقت ذاته أن الحكومة تعمل على دراسة إمكانية إضافة حزمة حماية اجتماعية جديدة.
وتأتي زيادة المعاشات بنسبة 15%، وبحد أدنى نحو 195 جنيها، وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024.
وتكون الزيادة علاوة علي غلاء المعيشة من 300 إلى 600 جنيه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
وتأتي زيادة الحافز الإضافي ليصبح بحد أدنى 500 جنيه وأقصى 900 جنيه، على أن تضم علاوة غلاء المعيشة والحافز الإضافي للأجر المكمل أو المتغير.
ويتراوح إجمالي الزيادة في الحد الأدنى للأجور مع تطبيق علاوات وحوافز 2025، ما بين 1000 إلى نحو 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:
الزيادة في الحد الأدنى للأجور- 1000 جنيه زيادة في الحد الأدنى للأجور للدرجات السادسة والخامسة والرابعة.
- 1100 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى
- 1200 جنيه لأصحاب درجة المدير العام والدرجة العالية والدرجة الممتازة.
ومع هذه الزيادة الجديدة سوف يتجاوز الحد الأدنى للأجور نحو 6 آلاف جنيه المقرر لهم حاليا بقرار المجلس القومي للأجور.
اقرأ أيضاًزيادة المرتبات في 2025.. موعد تطبيقها وقيمتها لجميع الفئات
زيادة المرتبات والمعاشات.. حقيقة أم شائعة؟
«نائب رئيس اتحاد العمال» يوضح تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيادة المعاشات زيادة المرتبات زيادة المرتبات الجديدة زيادة المرتبات 2024 زيادة المعاشات 2025 زيادة المرتبات 2025 مرتبات شهر يناير 2025 موعد زيادة المرتبات 2025 الحد الأدنى للأجور زیادة المرتبات 2025
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة