عين تموشنت: إنتشال جثة شخص بسواحل بني صاف
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تمكنت عناصر الحماية المدنية لوحدة ميناء بني صاف في عين تموشنت، بمعية عناصر حرس السواحل عصر اليوم السبت، من إنتشال جثة عثر عليها تطفو على البحر بقرابة شاطئ تارقة.
وحسب مصادر النهار، فإن الجثة التي عثر عليها من جنس ذكر، حيث تم إنتشالها وإستخراجها من طرف ذات العناصر عبر ميناء بني صاف قبل نقلها إلى مصلحة حفظ الجتث بمستشفى عين تموشنت.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أبو السمن: الاعتداءات على عناصر الطرق تكلف الدولة أكثر من 4.5 مليون دينار سنوياً
صراحة نيوز ـ حذر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق العامة، والتي تسبب خسائر سنوية تتجاوز 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى كلف وقائية تقدر بنحو 1.5 مليون دينار، مؤكداً أن هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً خطيراً للبنية التحتية والسلامة العامة على الطرق.
وقال أبو السمن في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجل سنوياً وتشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، موضحاً أن بعض المعتدين يعمدون إلى بيع هذه المواد كخردة أو استخدامها في عمليات استجرار غير قانونية للطاقة الكهربائية.
وأكد أن الوزارة، إلى جانب الخسائر المالية، تواجه استنزافاً لجهود كوادرها ومواردها بسبب أعمال الصيانة المتكررة، لافتاً إلى أن غياب عناصر السلامة، كالإضاءة والحواجز والشواخص، يؤدي إلى تدني مستوى الأمان على الطرق، ويزيد من فرص وقوع الحوادث، خصوصاً ليلاً وعلى الطرق السريعة والمناطق الإنشائية.
وأشار إلى أن حواجز الأمان التي تتعرض للسرقة أو التخريب صُممت لمنع المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يرفع من خطر الإصابات والوفيات، فيما تسهم إزالة الشواخص المرورية في إرباك السائقين وتضعف قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة.
وكشف أبو السمن أن الوزارة تعد دراسة فنية وقانونية شاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتشديد العقوبات على المعتدين، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت بتنفيذ إجراءات وقائية منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في النقاط الحساسة، وتكثيف دوريات الصيانة والتفقد.
ودعا الوزير إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع في حماية البنية التحتية، من خلال الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، مؤكداً أن حماية الممتلكات العامة مسؤولية وطنية مشتركة.
يُذكر أن مجلس الوزراء تبنى مؤخراً توصيات لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها تطبيق صارم لقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، وتشديد الرقابة على الطرق من قبل الحكام الإداريين والأجهزة المختصة، والبحث عن حلول تنفيذية لوقف الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية