كيف تبدو حقول النفط في سوريا؟ وما مستقبل القطاع؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
دير الزور- لطالما كان قطاع النفط أحد الركائز الاقتصادية المهمة في سوريا قبل عام 2011، إذ وفر للنظام السوري مصدر دخل رئيسي من التصدير والاستهلاك المحلي.
ومع اندلاع الثورة السورية، تعرّض القطاع لتدهور كبير نتيجة عوامل متعددة، أبرزها القصف الممنهج والتغيرات المتكررة في السيطرة على الحقول النفطية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2طاقةlist 2 of 2الذهب والنفط يرتفعان بعد خفض الفائدة الأميركيةend of listومع استمرار النزاع والعقوبات الغربية المفروضة، تقلّص الإنتاج وتوقفت الصادرات بشكل كامل، مما جعل قطاع النفط اليوم يواجه تحديات كبيرة لإعادة تأهيله واستعادة دوره في بناء الاقتصاد السوري.
وقبل الثورة، كانت سوريا من الدول المصدّرة للنفط مع تحقيق اكتفاء ذاتي كبير من المشتقات النفطية. ووفقا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، بلغ إنتاج سوريا عام 2011 نحو 385 ألف برميل يوميا، كان يتم تكرير 238 ألف برميل منها محليا، ويتم تصدير المتبقي بعائد سنوي قدره نحو 3 مليارات دولار.
ويقول الأكاديمي والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية الدكتور عبد المنعم الحلبي للجزيرة نت، "كان النظام السوري ينتج 400 ألف برميل يتم احتساب 130 ألف برميل ضمن الحسابات القومية والخزينة العامة، وبعد عام 2012 أصبح الإنتاج 140 ألف برميل كإنتاج وسطي، وهي آخر إحصائية رسمية نشرها النظام المخلوع، مما جعل سوريا بحاجة يومية تتراوح قرابة 200 ألف برميل يوميا".
إعلانويضيف "كان يعوّض النقص المحلي من خلال التعاون مع إيران حتى عام 2017، حيث بدأ العراق بتزويد سوريا بإمدادات متغيرة لتلبية الاحتياجات المحلية".
توزيع جغرافي وإنتاج متراجعوتتوزع الحقول النفطية السورية بين شرق وغرب الفرات، حيث كانت الحقول الغنية بالموارد تقع شرق الفرات وتحديدا في محافظة دير الزور، مثل حقل العمر القريب من بلدة ذيبان الذي كان ينتج 80 ألف برميل يوميا قبل الثورة، وحقلي كونوكو بالقرب من بلدة خشام و التنك في بادية الشعيطات.
أما غرب الفرات، فتوجد حقول أقل إنتاجية، مثل حقل التيم قرب مدينة موحسن والشولا على طريق دير الزور، إذ بلغ إنتاجها سابقا نحو 15 ألف برميل يوميا.
وفي محافظة الحسكة، برزت حقول الجبسة ورميلان بإنتاج تجاوز 210 آلاف برميل يوميا قبل الثورة. بيد أن النزاع أدى إلى تدمير البنية التحتية، وتراجع الإنتاج إلى مستويات متدنية، إذ لا يتجاوز إنتاج بعض الحقول اليوم 250 برميلا يوميا، مثل حقل التنك، وفقا للمهندس رعد السعدون، مدير عمليات الحقول في حديثه للجزيرة نت، الذي يضيف أن شبكة النقل التي تربط بين ضفتي الفرات تعرضت للتدمير الكامل، مما أجبر الإدارة على استخدام صهاريج لنقل النفط بدلا من الأنابيب.
وتعرضت الحقول النفطية السورية لدمار كبير نتيجة القصف المتكرر والسرقات التي وقعت خلال انسحاب قوات النظام وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأشار المهندس فراس الحمد، مدير ثان في عمليات الحقول، إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا منعت استيراد المعدات الثقيلة اللازمة للصيانة، مما زاد من تدهور القطاع.
من جهته، أكّد المهندس مصطفى طه، نائب رئيس دائرة "ديرو للنفط "، للجزيرة نت أن عديدا من المحطات، مثل محطة الخراطة غرب دير الزور، التي تضم 29 بئرا، تعمل منها 5 آبار فقط بسبب نقص المعدات والتقنيات الحديثة.
مستقبل قطاع النفطوتُواجه الإدارة الجديدة لقطاع النفط في سوريا تحديات كبيرة لإعادة تأهيل الحقول النفطية واستعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة.
إعلانويرى المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة قاضي -في حديثه للجزيرة نت- أن رفع العقوبات الاقتصادية واستقطاب شركات دولية يمكن أن يعيد الإنتاج إلى 500 ألف برميل يوميا، يُخصص نصفها للاستهلاك المحلي والنصف الآخر للتصدير.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح المحلل الاقتصادي محمد الأحمد المتخصص في مجال قطاع النفط بشركة كرم شعار الاستشارية، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استقرارا سياسيا يضمن جذب المستثمرين، بالإضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية المتضررة واستقطاب الكفاءات السورية التي غادرت البلاد.
وتسعى الإدارة الجديدة لقطاع النفط إلى تحويل عائدات النفط إلى مشاريع تنموية تخدم إعادة إعمار البلاد، وأوضح مصعب الهجر، المشرف على الحقول النفطية في دير الزور، للجزيرة نت، أن الاجتماعات المكثفة تُعقد بين الكوادر المحلية والخبراء لتطوير خطط شاملة لإعادة تأهيل القطاع، مع التركيز على التعاقد مع شركات أجنبية متخصصة في الحفر والتنقيب.
وأشار الهجر إلى أن هناك مساعي لتحسين استغلال الموارد النفطية لتلبية احتياجات الشعب السوري بشكل أفضل، مع تحويل الإيرادات إلى مشاريع تخدم التنمية المستدامة، بما يسهم في بناء اقتصاد جديد ومستدام لسوريا ما بعد الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ألف برمیل یومیا الحقول النفطیة قبل الثورة قطاع النفط للجزیرة نت دیر الزور
إقرأ أيضاً:
رهائن الحقول في إسرائيل: لماذا كان التايلانديون في صدارة أسرى حماس في طوفان الأقصى؟
كان المزارعون التايلانديون يشكّلون أكبر مجموعة من الأجانب الذين احتُجزوا رهائن لدى حماس بعد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، نتيجة لوجود أكثر من 30 ألف عامل تايلاندي في إسرائيل، يعمل معظمهم في الزراعة. اعلان
أعلنت إسرائيل استرجاع جثمان الرهينة التايلاندي ناتابونغ بينتا، البالغ من العمر 35 عامًا، والذي اختطف إلى قطاع غزة خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، الهجوم الذي فجّر الحرب الحالية. وأكّدت وزارة الخارجية التايلاندية، في بيان صادر يوم السبت، وفاة بينتا، الذي كان آخر رهينة تايلاندية في القطاع، مشيرة إلى أنّ جثتي رهينتين تايلانديتين أخريين لم يُسترجعا بعد.
وتُظهر الإحصاءات أنّ 46 مواطنًا تايلانديًا لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب، فيما كانت تايلاند تمثّل أكبر جنسية أجنبية بين الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس. فكيف ولماذا كان هذا العدد الكبير من التايلانديين موجودًا في إسرائيل؟
خلفية وجود العمال التايلانديين في إسرائيل
في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993)، بدأت إسرائيل بالاعتماد بشكل متزايد على العمالة الأجنبية، بعد أن كانت تعتمد إلى حد كبير على العمال الفلسطينيين. ومنذ ذلك الحين، أصبح العمال التايلانديون يشكّلون النسبة الأكبر من العمال الزراعيين الأجانب في إسرائيل، نظراً للفارق الكبير في الأجور مقارنةً بما يمكنهم كسبه في وطنهم.
ولتنظيم تدفّق هذه العمالة، وقّعت تايلاند وإسرائيل قبل أكثر من عقد من الزمن اتفاقًا ثنائيًا يسّهل توظيف التايلانديين في القطاع الزراعي الإسرائيلي. لكن هذا التوظيف لم يكن بمنأى عن الانتقادات.
فقد أفادت "هيومن رايتس ووتش" عام 2015 بأنّ العديد من هؤلاء العمال يعيشون في مساكن مؤقتة وغير ملائمة، ويتقاضون أجورًا تقل عن الحدّ الأدنى القانوني، ويُجبرون على العمل لساعات طويلة تفوق المسموح به قانونًا، إضافة إلى تعرضهم لظروف عمل غير آمنة ومنعهم من تغيير أصحاب العمل.
ورغم مرور سنوات، تشير تقارير رقابية حديثة إلى أن معظم العمال التايلانديين لا يزالون يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى للأجور.
Relatedبعد تحذير أبو عبيدة من إمكانية مقتل الأسير تسنغاوكر.. الجيش الإسرائيلي ينفي محاولة تحرير الرهينةفي ثاني أيام عيد الأضحى.. قصف إسرائيلي لحي الصبرة في غزة يسفر عن مقتل 15 شخصا منهم 6 أطفال عائلات الرهائن الإسرائيليين تُطالب بإنهاء الحرب وتتّهم نتنياهو بتقويض جهود التوصل لاتفاقأعداد العمال التايلانديين قبل وبعد الحرب
قبل الهجوم الذي شنّته حركة حماس، كان هناك نحو 30 ألف عامل تايلاندي يعملون في إسرائيل، غالبيتهم في القطاع الزراعي. وبعد اندلاع الحرب، عاد حوالي 7,000 منهم إلى بلادهم عبر رحلات إجلاء نظمتها الحكومة. ورغم المخاطر، استمر تدفّق العمال الجدد إلى إسرائيل، مدفوعين بارتفاع الأجور مقارنة بما هو متاح في تايلاند.
وفي تصريح حديث، أكّدت السفيرة التايلاندية لدى إسرائيل، بانابا تشانداراميا، أنّ عدد العمال التايلانديين في إسرائيل تجاوز الآن 38 ألفًا.
جهود لتعويض النقص في العمالة
في ظل النقص الحاد في اليد العاملة الناتج عن مغادرة آلاف العمال، أطلقت وزارة الزراعة الإسرائيلية حوافز لجذب العمالة الأجنبية مجددًا إلى المناطق التي تم إخلاؤها. وشملت هذه الحوافز تمديد تأشيرات العمل، ومنح مكافآت شهرية تصل إلى 500 دولار.
من جهتها، سمحت وزارة العمل التايلاندية لما يقارب 4,000 عامل بالسفر إلى إسرائيل للعمل خلال عام 2024، مما أبقى إسرائيل ضمن أبرز أربع وجهات للعمالة التايلاندية في الخارج.
يُذكر أنّ معظم هؤلاء العمال يأتون من المناطق الفقيرة في شمال شرق تايلاند، حيث الفرص محدودة، ما يجعل الرواتب المرتفعة في إسرائيل مغرية رغم التحديات والمخاطر التي تواجههم.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس