كيف تبدو حقول النفط في سوريا؟ وما مستقبل القطاع؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
دير الزور- لطالما كان قطاع النفط أحد الركائز الاقتصادية المهمة في سوريا قبل عام 2011، إذ وفر للنظام السوري مصدر دخل رئيسي من التصدير والاستهلاك المحلي.
ومع اندلاع الثورة السورية، تعرّض القطاع لتدهور كبير نتيجة عوامل متعددة، أبرزها القصف الممنهج والتغيرات المتكررة في السيطرة على الحقول النفطية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2طاقةlist 2 of 2الذهب والنفط يرتفعان بعد خفض الفائدة الأميركيةend of listومع استمرار النزاع والعقوبات الغربية المفروضة، تقلّص الإنتاج وتوقفت الصادرات بشكل كامل، مما جعل قطاع النفط اليوم يواجه تحديات كبيرة لإعادة تأهيله واستعادة دوره في بناء الاقتصاد السوري.
وقبل الثورة، كانت سوريا من الدول المصدّرة للنفط مع تحقيق اكتفاء ذاتي كبير من المشتقات النفطية. ووفقا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، بلغ إنتاج سوريا عام 2011 نحو 385 ألف برميل يوميا، كان يتم تكرير 238 ألف برميل منها محليا، ويتم تصدير المتبقي بعائد سنوي قدره نحو 3 مليارات دولار.
ويقول الأكاديمي والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية الدكتور عبد المنعم الحلبي للجزيرة نت، "كان النظام السوري ينتج 400 ألف برميل يتم احتساب 130 ألف برميل ضمن الحسابات القومية والخزينة العامة، وبعد عام 2012 أصبح الإنتاج 140 ألف برميل كإنتاج وسطي، وهي آخر إحصائية رسمية نشرها النظام المخلوع، مما جعل سوريا بحاجة يومية تتراوح قرابة 200 ألف برميل يوميا".
إعلانويضيف "كان يعوّض النقص المحلي من خلال التعاون مع إيران حتى عام 2017، حيث بدأ العراق بتزويد سوريا بإمدادات متغيرة لتلبية الاحتياجات المحلية".
توزيع جغرافي وإنتاج متراجعوتتوزع الحقول النفطية السورية بين شرق وغرب الفرات، حيث كانت الحقول الغنية بالموارد تقع شرق الفرات وتحديدا في محافظة دير الزور، مثل حقل العمر القريب من بلدة ذيبان الذي كان ينتج 80 ألف برميل يوميا قبل الثورة، وحقلي كونوكو بالقرب من بلدة خشام و التنك في بادية الشعيطات.
أما غرب الفرات، فتوجد حقول أقل إنتاجية، مثل حقل التيم قرب مدينة موحسن والشولا على طريق دير الزور، إذ بلغ إنتاجها سابقا نحو 15 ألف برميل يوميا.
وفي محافظة الحسكة، برزت حقول الجبسة ورميلان بإنتاج تجاوز 210 آلاف برميل يوميا قبل الثورة. بيد أن النزاع أدى إلى تدمير البنية التحتية، وتراجع الإنتاج إلى مستويات متدنية، إذ لا يتجاوز إنتاج بعض الحقول اليوم 250 برميلا يوميا، مثل حقل التنك، وفقا للمهندس رعد السعدون، مدير عمليات الحقول في حديثه للجزيرة نت، الذي يضيف أن شبكة النقل التي تربط بين ضفتي الفرات تعرضت للتدمير الكامل، مما أجبر الإدارة على استخدام صهاريج لنقل النفط بدلا من الأنابيب.
وتعرضت الحقول النفطية السورية لدمار كبير نتيجة القصف المتكرر والسرقات التي وقعت خلال انسحاب قوات النظام وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأشار المهندس فراس الحمد، مدير ثان في عمليات الحقول، إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا منعت استيراد المعدات الثقيلة اللازمة للصيانة، مما زاد من تدهور القطاع.
من جهته، أكّد المهندس مصطفى طه، نائب رئيس دائرة "ديرو للنفط "، للجزيرة نت أن عديدا من المحطات، مثل محطة الخراطة غرب دير الزور، التي تضم 29 بئرا، تعمل منها 5 آبار فقط بسبب نقص المعدات والتقنيات الحديثة.
مستقبل قطاع النفطوتُواجه الإدارة الجديدة لقطاع النفط في سوريا تحديات كبيرة لإعادة تأهيل الحقول النفطية واستعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة.
إعلانويرى المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة قاضي -في حديثه للجزيرة نت- أن رفع العقوبات الاقتصادية واستقطاب شركات دولية يمكن أن يعيد الإنتاج إلى 500 ألف برميل يوميا، يُخصص نصفها للاستهلاك المحلي والنصف الآخر للتصدير.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح المحلل الاقتصادي محمد الأحمد المتخصص في مجال قطاع النفط بشركة كرم شعار الاستشارية، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استقرارا سياسيا يضمن جذب المستثمرين، بالإضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية المتضررة واستقطاب الكفاءات السورية التي غادرت البلاد.
وتسعى الإدارة الجديدة لقطاع النفط إلى تحويل عائدات النفط إلى مشاريع تنموية تخدم إعادة إعمار البلاد، وأوضح مصعب الهجر، المشرف على الحقول النفطية في دير الزور، للجزيرة نت، أن الاجتماعات المكثفة تُعقد بين الكوادر المحلية والخبراء لتطوير خطط شاملة لإعادة تأهيل القطاع، مع التركيز على التعاقد مع شركات أجنبية متخصصة في الحفر والتنقيب.
وأشار الهجر إلى أن هناك مساعي لتحسين استغلال الموارد النفطية لتلبية احتياجات الشعب السوري بشكل أفضل، مع تحويل الإيرادات إلى مشاريع تخدم التنمية المستدامة، بما يسهم في بناء اقتصاد جديد ومستدام لسوريا ما بعد الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ألف برمیل یومیا الحقول النفطیة قبل الثورة قطاع النفط للجزیرة نت دیر الزور
إقرأ أيضاً:
غنائم الانسحاب.. وثائقي للجزيرة يكشف حجم الأسلحة الأميركية التي استولت عليها طالبان
كما تتبع الفيلم -الذي يحمل عنوان "غنائم الانسحاب"- مصير الجيش الأفغاني الذي أنفقت عليه واشنطن مليارات الدولارات، وجنوده الذين تلقوا تدريبا أميركيا ليصبح بعضهم مرتزقة لاحقا في حرب أخرى بين روسيا وأوكرانيا، وذلك من خلال مقابلات خاصة بمسؤولين عسكريين وسياسيين أفغان.
ففي 31 أغسطس/آب 2021، غادر آخر جندي أميركي الأراضي الأفغانية، وبعد ساعات قليلة اقتحمت وحدات النخبة من قوات "بدر 313" التابعة لحركة طالبان مطار العاصمة كابل متسلحة بعتاد أميركي. وجاء ذلك بعد أن سيطرت الحركة خلال شهر واحد على مراكز المدن الأفغانية.
ويظهر في الفيلم المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي وهو ينفي أن تكون القوات الأميركية قد تركت معدات وأسلحة عسكرية في أفغانستان، إلّا أن تقرير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، أكد أن الوزارة سلمت الكونغرس تقريرا -لم ينشر في وسائل الإعلام- تذكر فيه أن حجم ما تركته الولايات المتحدة خلفها من معدات يقدر بـ 7 مليارات و100 مليون دولار.
ويوضح جيسون ديمبسي، المساعد الخاص السابق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية في أفغانستان، أن المعدات التي تركها الأميركيون وراءهم هي نفسها التي قدموها للجيش الأفغاني، ويشير إلى أن طلبان لم يكن لديها طائرات هيلوكوبتر حتى وصلت إلى كابل، وأنها أخذت -وفق قوله- المروحيات التي تركت للجيش الأفغاني، كما استولت على كافة الأسلحة بعد انهياره.
ويعتبر ديمبسي أنه من العار أن الأميركيين تركوا أسلحتهم خلفهم وعجزوا عن تشكيل جيش أفغاني قادر على القتال.
ويقر بلال كريمي نائب المتحدث الرسمي للحكومة الأفغانية سابقا -في شهادته- بسيطرة طالبان على الأسلحة الأميركية، ويقول إن "الأسلحة والعتاد من الغزاة والقوات المساندة لهم قد وصلت إلى أيدي مجاهدي الإمارة الإسلامية وهي آمنة الآن"، مشيرا إلى أن أفغانستان تمتلك حاليا قوة مكونة من وزارة الدفاع والمخابرات ووزارة الداخلية التي تملك قوات أمنية.
وعن مصير المعدات الأميركية التي وقعت في أيديهم، قال قائد الأركان الأفغاني قاري فصيح الدين فطرت إن "قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) حاولت إعطاب ما تركته خلفها من أسلحة ومعدات، لكن بعضها بقي سليما وصار في قبضة الإمارة الإسلامية، أما المركبات والمعدات التي دمرت جزئيا فنحاول إعادة تأهيلها وإصلاحها لاستخدامها".
وتمكن الفريق الذي أعد الفيلم الوثائقي من الوصول إلى قاعدة مطار كابل العسكري وتوثيق عدد من الطائرات العسكرية التي تستخدم في نقل الجنود والمعدات العسكرية، فضلا عن طائرات هيلوكوبتر قتالية أظهرت حالة معظمها أنها جاهزة للعمل.
وحسب بلال كريمي، فقد عمل الأميركيون قبل مغادرتهم على تدمير الطائرات وإتلافها، لكن الإمارة الإسلامية أصلحتها منذ توليها السلطة، وبعضها أصبحت جاهزة، ويجري العمل على إصلاح البقية، وفق تعبيره.
ويقول العقيد عباس دهوك، وهو مستشار عسكري سابق للخارجية الأميركية، إن الأميركيين تخوفوا بعد انهيار الحكومة الأفغانية أن تقوم طالبان باستخدام المعدات لخدمة مصالحها الخاصة، أو بيعها في السوق السوداء أو بيعها لدول مثل إيران أو روسيا أو الصين.
ويكشف -في شهادته- أن الطائرات والمعدات الحساسة قام الأميركيون بتعطيلها إلى حد ما، لكنه لا يستبعد أن تكون المعدات التي قدمتها الولايات المتحدة للقوات الأفغانية من مروحيات أو عربات الهمفي أو أسلحة قد انتقلت إلى طالبان قصدا.
كما تمكن الفريق الذي أعد الفيلم الوثائقي من دخول قاعدة بغرام العسكرية، التي كانت تعد من أكبر القواعد الأميركية في شمال العاصمة كابل، لكن لم يسمح له بالتصوير.
وعن حجم المعدات التي سيطرت عليها طالبان، جاء في الفيلم الوثائقي الذي بثته الجزيرة أن تقارير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان والتي استندت إلى تقارير وزارة الدفاع الأميركية، تؤكد أن طالبان سيطرت على أكثر من 900 مركبة قتالية مدرعة، و18 ألفا و414 مركبة ذات عجلات متعددة الأغراض عالية الحركة، و23 ألفا و825 مركبة تكتيكية خفيفة من نوع همفي.
كما استطاعت طالبان السيطرة على 131 طائرة من مختلف الأنواع منها 3 طائرات ضخمة تستخدم لنقل الجنود، وما يقرب من 33 طائرة هيلوكوبتر من نوع بلاك هوك، و56 ألف بندقية آلية و258 بندقية من طراز أم 4 وأم 16، إلى جانب 17 ألفا و400 جهاز رؤية ليلية، وأكثر من 150 ألف جهاز اتصال مختلف.
أين اختفى الجنود الأفغان؟
وعن مصير آلاف الجنود الأفغان الذين تركتهم الولايات المتحدة للمجهول، أظهرت المعلومات الواردة في تقارير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان أن كثيرا من الجنود والضباط الأفغان فروا من أفغانستان إلى الدول المجاورة مثل طاجاكستان وباكستان وإيران.
ويضيف التقرير أن عددا غير معروف من عناصر القوات العسكرية والأمنية المنحلة الذين بقوا في أفغانستان قد انضموا، إما إلى صفوف قوات طالبان أو تحالفوا مع جماعات أخرى مناهضة لطالبان أو جماعات مسلحة إقليمية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان.
والتقى الفريق الذي أعد الفيلم الوثائقي بشمس الدين أمرخي، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة في الجيش الأفغاني المنحل والذي عاد إلى أفغانستان أخيرا بعد مغادرته جبهة القتال في روسيا. ويقول إنهم ذهبوا إلى إيران للعمل بعد سقوط الحكومة وهناك شجعهم بعضهم على الذهاب إلى روسيا للمشاركة في الحرب الأوكرانية، لأن هناك كثيرا من المال.
وكشف أمرخي أن نحو 300 أفغاني شاركوا في الحرب الأوكرانية.
غير أن بلال كريمي، نائب المتحدث الرسمي للحكومة الأفغانية سابقا، أكد أن "الإمارة الإسلامية أعلنت العفو العام عن جميع أفراد الحكومة السابقة عسكريين ومدنيين، وحتى الآن يعيش عشرات الآلاف من أبناء النظام السابق في أفغانستان، وهناك ما يقارب 500 ألف مسؤول يعملون في الإمارة أو في الهيئات الحكومية".
Published On 12/12/202512/12/2025|آخر تحديث: 22:35 (توقيت مكة)آخر تحديث: 22:35 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا