الخولي يستفسر عن خطة البترول لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تساءل النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، عن خطة وزارة البترول لتعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية في مصر وحجم الثروة المعدنية المتوفرة.
و قال كريم بدوي وزير البترول ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ، إن الوزارة تريد تعظيم الناتج المحلي من التعدين ليصل الى 6 % ، و ذلك يحتاج الى العمل على خلق مزيج الطاقة الأمثل لمصر ، من خلال العمل مع وزارة الكهرباء لتعظيم الاستفادة من الطاقة، مصر بها طاقة شمس و رياح و مساحة اراضي لزيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصل الى 42 % فى 2030 .
و لفت إلي دفع الشركات الى ان تضخ استثمارات في قطاع البترول و التعدين ، اصعب من دفعها الى قطاعات الطاقة المتجددة بسبب خفض الانبعاثات و الحفاظ على البيئة .
و ردا على النائب حسام الخولي حول الكميات الحقيقية من الثروة المعدنية فى مصر ، قال "بدوي":" مصر بها ثروات تعدينية كثيرة في الصحراء الشرقية و الغربية مثل الفوسفات و النحاس ، و الخريطة فيها كميات كبيرة واضحة ، و سيناء بها ثروات تعدينية مثل الحديد و المنجنيز كثيرة جدا ،و المؤشرات تقول اه ان فيه ثروات تعدينية فى مصر".
و قال :" هناك الاحتياطي الجيولوجي و الاحتياطي المؤكد ، فالجيولوجي وصلنا له بأعمال بحث و استكشاف ، أما المؤكد فهو ناتج عن عمليات بحث باستخدام التكنولوجية الحديثة توضح الكميات الموجودة بالفعل .
و أضاف :" جزء كبير من نقاش النواب داخل الجلسة ، حول تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم الموارد . و كيف نعظم من الموجود نخلق بيئة جاذبة للاستثمار ، و التحول من الاحتياطي الجيولوجي إلى المؤكد ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعدين الجلسة العامة لمجلس الشيوخ عمليات التنقيب النائب حسام الخولي شركات البترول الاجنبية المزيد الثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب، 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس، فقد نصت المادة (523) من مشروع القانون بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن