3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب، 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس، فقد نصت المادة (523) من مشروع القانون بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق الليبي سيف سليمان
قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق مواطن ليبي متهم بارتكاب جرائم حرب.
وذكرت المحكمة أن سيف سليمان يُعتقد أنه عضو في "المجموعة 50″، وهي فرقة فرعية تابعة للواء الصاعقة، وأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول عن جرائم حرب، تشمل القتل والتعذيب والاعتداء على الكرامة، يُزعم أنها ارتُكبت في بنغازي أو المناطق المحيطة بها في ليبيا بين عامي 2016 و2017.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خبراء أمميون: إسرائيل تستخدم التجويع "كسلاح وحشي" لإبادة غزةlist 2 of 2"الموت للعرب" جملة ظهرت بجانب سموتريتش وتبرّأ منهاend of listوالشهر الماضي ألقت السلطات الألمانية القبض على ليبي آخر مشتبه به في جرائم حرب ترتبط بعمله مسؤولا كبيرا في سجن "معيتيقة" سيئ السمعة غربي ليبيا.
وأعلنت السلطات الألمانية أنها اعتقلت خالد محمد علي الهيشري وسط مزاعم أنه كان عضوا في مجموعة "قوة الردع الخاصة المسلحة "خلال الحرب في ليبيا.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن الهيشري سيبقى رهن الاحتجاز لدى السلطات الألمانية، لحين اكتمال الإجراءات هناك.
ويتهم ممثلو الادعاء في المحكمة الهيشري بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل والتعذيب والاغتصاب، في الفترة من فبراير/شباط 2015 إلى أوائل 2020 التي تردد أنه كان خلالها واحدا من أكبر المسؤولين في سجن معيتيقة.
ويواجه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وأربعة من قضاتها عقوبات أميركية ردا على مذكرة اعتقال صدرت بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.
وبالإضافة إلى العقوبات، تعمل المحكمة أيضا من دون المدعي العام الرئيسي، كريم خان، الذي تنحى مؤقتا قبل شهرين في ظل تحقيق أجرته الأمم المتحدة في مزاعم سوء سلوك جنسي، لكن خان ينفي هذه المزاعم، ويدير نائباه مكتب المدعي العام في غيابه.
وتُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم خطيرة تردد أنها ارتُكبت في ليبيا منذ الحرب هناك عام 2011.
إعلان
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر