وزير البترول: دعم كامل من القيادة السياسية للشركات العالمية وهدفنا زيادة الإنتاج والاحتياطيات
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
بحث المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع فرانشيسكو جاسبارى رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية في مصر، أنشطة الشركة في مناطق امتيازها بمصر وفي مقدمتها الاستعدادات الجارية لاستئناف عمليات تنمية حقل ظهر، وبدء تنمية حقل نرجس بالبحر المتوسط.
وخلال اللقاء أكد بدوى على الدعم الكامل من القيادة السياسية لأنشطة شركات البترول العالمية في مصر، وأن قطاع البترول يعمل على تذليل التحديات أمام تأدية الشركات لأعمالها، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى خلال الفترة الحالية هي زيادة الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز بهدف الاستمرار فى تلبية احتياجات السوق المحلى بالتوازي مع خفض فاتورة الاستيراد.
ومن جانبه أكد رئيس أيوك أن الفترة الحالية تشهد تكثيف الشركة لعمليات البحث السيزمي بتكنولوجيات متطورة في منطقة امتياز نور بهدف الوصول لمكامن بترولية جديدة تضيف للاحتياطيات الموجودة بالفعل، مشيراً إلى الاستعدادات.
الجارية لاستئناف عمليات تنمية حقل ظهر، فضلاً عن الاستعدادات لبدء عمليات تنمية حقل نرجس، لافتاً إلى جهود الشركة في مجال خفض انبعاثات غاز الشعلة والتقاطها والاستفادة منها لدعم الاستدامة البيئية، وأكد أن الشركة تكثف جهودها حالياً لزيادة عمليات البحث والاستكشاف والتنمية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات، كما أشار إلى توسع شركة إيني في إنشاء محطات متكاملة لتموين السيارات بالبنزين والغاز المضغوط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير البترول كريم بدوي وزير البترول شركة إيني الإيطالية حقل ظهر البحر المتوسط وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يجتمع مع قادة الأحزاب السياسية في شأن التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة
عقد وزير الداخلية، يوم السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
ويندرج هذان الاجتماعان حسب بيان لوزارة الداخلية « في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده »، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته حفظه الله عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
وفي هذا الإطار، يقول البلاغ أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء.
وخلال هاذين الاجتماعين تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.
وعلى إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هاذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية