فائض الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي يسجل 5.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بقيمة 5.95 مليار دولار (ما يعادل 295.6 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر 2024، مقارنةً بفائض قدره 9.2 مليار دولار (ما يعادل 450.861 مليار جنيه) في نهاية أكتوبر من العام نفسه.
وكان الجهاز المصرفي قد حقق فائضًا في صافي الأصول الأجنبية للمرة الأولى منذ يناير 2022، حيث بلغ الفائض ما يعادل 676.
4 مليار جنيه في مايو الماضي، مقارنةً بعجز قيمته 174.385 مليار جنيه في أبريل.
بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك) نحو 3.325 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنةً بـ 3.584 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر. وعلى صعيد الالتزامات الأجنبية، فقد شهدت تراجعًا لتصل إلى 3.029 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنةً بـ 3.133 تريليون جنيه في أكتوبر.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الدوليوفي سياق متصل، ارتفعت قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي لتصل إلى 36.436 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 36.140 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 296 مليون دولار.
كما أظهرت البيانات تسجيل رصيد حقوق السحب الخاصة 31 مليون دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 37 مليون دولار في نوفمبر. وفيما يتعلق بالذهب، بلغت أرصدته المدرجة في الاحتياطي النقدي 10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقارنةً بـ 10.777 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
صافي الاحتياطيات الدوليةوأشار البنك المركزي إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 46.952 مليار دولار في نوفمبر، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في المؤشرات الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى فائض الأصول الأجنبية القطاع المصرفي الاحتياطي النقدي الاحتياطي النقدي الدولي صافي الاحتياطيات الدولية دولار بنهایة دیسمبر ملیار دولار بنهایة الأصول الأجنبیة بنهایة نوفمبر تریلیون جنیه ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
شيمشك: التضخم سيتراجع إلى ما دون 30% بنهاية 2025.. والأسعار تحت السيطرة
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام، مشيرًا إلى أنه سيكون في نطاق يتراوح بين 24% و29%. وقال: “نتوقع أن يكون المعدل في منتصف هذا النطاق. وفي العام المقبل، سنخفض معدل التضخم إلى ما دون 20%”.
انتعاش اقتصادي وتراجع الصدمات الماليةأوضح شيمشك في تقييماته خلال بث مباشر على قناة “القناة السابعة”، أن الاقتصاد التركي دخل مجددًا في دورة إيجابية، رغم ما وصفه بفترة مكثفة من الصدمات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن معظم المؤشرات المالية عادت إلى مستويات ما قبل الصدمة، إذ بلغت الاحتياطيات الإجمالية حوالي 172 مليار دولار، مقارنةً بـ 170 مليار دولار في مارس/آذار.
وأضاف أن الاحتياطيات الصافية، باستثناء عمليات المبادلة، تعافت بأكثر من الثلثين، مؤكدًا على أن الإدارة الاقتصادية نجحت في تجاوز آثار الصدمات.
تحسن في مؤشرات التمويل وعلاوة المخاطرتحدث شيمشك عن انخفاض تكلفة التمويل من 49% إلى 43% خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تخفيفًا في الأوضاع المالية، بينما سجلت علاوة مخاطر الائتمان (CDS) تراجعًا من 380 إلى حوالي 280 نقطة، بعد أن كانت قد ارتفعت سابقًا من 256.
الالتزام بالانضباط المالي وسط نمو معتدلأكد شيمشك أن النمو الاقتصادي مستمر بوتيرة معتدلة، وأن عجز الحساب الجاري لم يشهد تدهورًا، مشددًا على استمرار الحكومة في الحفاظ على الانضباط في الإنفاق والالتزام بأهداف الميزانية دون انحراف.
وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي تأثر سلبًا بانخفاض النمو مقارنة بالتوقعات، ما أثر على الإيرادات.
مواجهة الصدمات: “تصرفنا وفق المعايير الدولية”أوضح شيمشك أن ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 70 دولارًا، بالإضافة إلى الحروب التجارية والإقليمية، شكل عوامل ضغط خارجي، لكن الحكومة تصرفت وفق المعايير الدولية، دون هلع، وأثبت البرنامج الاقتصادي فعاليته في احتواء الأزمات.
نسبة إفلاس الشركات أقل من 1% اقرأ أيضاأنطاليا تواصل تحطيم الأرقام.. أكثر من 104 آلاف زائر أجنبي في…
الأحد 27 يوليو 2025كشف شيمشك عن أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران بلغ 3072 شركة فقط، أي أقل من 3100 شركة، وتمثل:
0.69% من إجمالي مبيعات القطاع الخاص0.59% من إجمالي الصادرات0.78% من العمالة0.88% من إجمالي القروض النقديةوأضاف أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي الشيكات بلغت 2.6% في يونيو، وهو قريب من متوسط 12 عامًا عند 2.5%. أما نسبة القروض المتعثرة فبلغت 1.6% فقط، وهي أقل من المتوسط التاريخي.
قرارات مالية جديدة حسب الحاجةأشار شيمشك إلى أن لجنة الاستقرار المالي تقيّم باستمرار عوامل الخطر وتتخذ القرارات اللازمة عند الضرورة، مؤكدًا أن البنك المركزي أعلن عن نطاق التضخم المتوقع بحدود 24% إلى 29%، وأن الرقم النهائي سيكون أقرب إلى منتصف هذا النطاق أو أدنى منه.
المواطنون يواجهون تكاليف المعيشة.. والحكومة تركز على الحلأكد الوزير أن أجندة المواطنين تتمحور حول ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال: “جوهر برنامجنا هو مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. نحن نسعى إلى خفض التضخم بشكل دائم وزيادة القدرة الشرائية لمواطنينا”.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026