فائض الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي يسجل 5.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بقيمة 5.95 مليار دولار (ما يعادل 295.6 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر 2024، مقارنةً بفائض قدره 9.2 مليار دولار (ما يعادل 450.861 مليار جنيه) في نهاية أكتوبر من العام نفسه.
وكان الجهاز المصرفي قد حقق فائضًا في صافي الأصول الأجنبية للمرة الأولى منذ يناير 2022، حيث بلغ الفائض ما يعادل 676.
4 مليار جنيه في مايو الماضي، مقارنةً بعجز قيمته 174.385 مليار جنيه في أبريل.
بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك) نحو 3.325 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنةً بـ 3.584 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر. وعلى صعيد الالتزامات الأجنبية، فقد شهدت تراجعًا لتصل إلى 3.029 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنةً بـ 3.133 تريليون جنيه في أكتوبر.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الدوليوفي سياق متصل، ارتفعت قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي لتصل إلى 36.436 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 36.140 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 296 مليون دولار.
كما أظهرت البيانات تسجيل رصيد حقوق السحب الخاصة 31 مليون دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 37 مليون دولار في نوفمبر. وفيما يتعلق بالذهب، بلغت أرصدته المدرجة في الاحتياطي النقدي 10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقارنةً بـ 10.777 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
صافي الاحتياطيات الدوليةوأشار البنك المركزي إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 46.952 مليار دولار في نوفمبر، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في المؤشرات الاقتصادية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى فائض الأصول الأجنبية القطاع المصرفي الاحتياطي النقدي الاحتياطي النقدي الدولي صافي الاحتياطيات الدولية دولار بنهایة دیسمبر ملیار دولار بنهایة الأصول الأجنبیة بنهایة نوفمبر تریلیون جنیه ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل مليار دولار
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر “جوجل بلاي”.
وأوضحت المفوضية، في بيان أمس الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر “غوغل بلاي”.