الوطنية للنفط تطلق المشروع الأبرز في إدارة الموارد البشرية باستخدام «الذكاء الاصطناعي»
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط، بفندق كورنثيا في طرابلس، مشروع Connect للتحول الرقمي لأنظمة إدارة الموارد البشرية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويُعد هذا البرنامج الذي تولت إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة تصميمه وإعداده، “المشروع الأبرز الذي تم إنجازه في المؤسسة خلال العام المنصرم في مجال تنظيم الموارد البشرية، وإدارة بيانات موظفي ومستخدمي المؤسسة والشركات والمراكز التابعة لها باستخدام الذكاء الإصطناعي”.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف المهندس مسعود سليمان، في كلمة ألقاها خلال حفل إطلاق المشروع، أن “المؤسسة تسعى لتنفيذ استراتيجية شاملة، تهدف إلي تحقيق نقلة نوعية لإدارة موارد النفط، تتضمن تطوير البنية التحتية للقطاع ورفع كفاءة الانتاج، وتمكين العنصر البشري وتزويده بالأنظمة الحديثة”.
كما أكد على أن “التحول الرقمي صار عنصراً أساسياً لتحقيق الكفاءة التشغيلية والشفافية وسرعة اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن المؤسسة تهدف إلي تعزيز مكانة ليبيا في سوق الطاقة العالمي باستخدام أحدث التقنيات، حتى تصبح المؤسسة في طليعة المؤسسات الوطنية التي تقود ليبيا نحو مستقبل مشرق”.
تجدر الإشارة إلى أن “المؤسسة الوطنية للنفط أطلقت هذا المشروع بالتعاون مع شركة “ميد أويل اسطنبول” الرائدة في مجال التحول الرقمي، ويعد خطوة نحو المستقبل في تنفيذ العمليات اليومية ودعم تطوير المهنية لكل الموظفين”.
ويهدف المشروع إلي “استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في جعل العمليات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية أكثر فعالية ودقة، كما يساعد في تسريع عملية التوظيف عن طريق فحص السير الذاتية والتطبيقات، وتقديم التوصيات بشأن المرشحين الأكثر ملاءمة”.
كما يدعم المشروع “استخدام الذكاء الإصطناعي في تقديم برامج تدريبية شخصية تتوافق مع احتياجات وقدرات كل موظف مع تقييم الأداء، وذلك عبر منظومة الموارد البشرية التي تعمل على تحليل أداء العاملين بالقطاع”.
هذا و”حضر حفل اطلاق المشروع كل من أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة ولفيف من مدراء الشركات النفطية والمدراء العامون ومدراء الإدارات والمختصون بالمؤسسة وشركاتها، وجمع غفير من الموظفين والمهتمين بالتكنولوجيا والمعلومات من القطاعات الأخرى والأفراد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التحول الرقمي ليبيا مؤسسة النفط الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين»: 108 آلاف درهم مساهمة مالية على الشركات عن كل مواطن لم يتم تعيينه
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين، غير الملتزمة بتحقيق نسب التوطين المطلوبة عن عام 2025، ستدفع مساهمات مالية بقيمة 108 آلاف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وذلك اعتباراً من شهر يناير 2026، في حال عدم الالتزام.
ودعت الوزارة، الشركات إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات عام 2025 قبل 31 ديسمبر الجاري، والاستفادة من الأيام المتبقية من الشهر الحالي، في الوصول إلى النسب المطلوبة عبر التواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصّصات عن طريق منصة برنامج «نافس» الذي يدعم ويساعد الشركات في تحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً، وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2025.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتباراً من يناير المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية، والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وأشادت الوزارة بالتزام القطاع الخاص بسياسات ومستهدفات التوطين منذ بدء تطبيقها، وهو ما يعكس مدى امتثال الشركات الخاصة ووعيها بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية، ومساهمتها الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين المواطنين في سوق العمل.
الممارسات السلبية
وأشارت الوزارة إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، خصوصاً في ظل تعزيز المنظومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها.
ودعت المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، التي تحظى بأعلى معايير الخصوصية، والاستجابة.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم سبل الدعم كافة للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، وتعزيز المزايا والمنافع التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزّز من فرص نمو أعمالها، وغيرها من الميزات الرائدة في ظل النمو المتسارع الذي يتميز به سوق العمل في الدولة بمختلف المجالات.
منهجية
تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة، وبرنامج «نافس» بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية