إيران: الحرس الثوري يطلق مناورة لـالدفاع الشامل عن مركز نطانز النووي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، انطلاق المرحلة الأولى من مناورة مشتركة للدفاع الجوي لتأمين مركز نطانز النووي، حسبما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.
وتحمل المرحلة الأولى من المناورة المشتركة اسم "اقتدار" للدفاع الجوي، وانطلقت بأمر من قائد الدفاع الجوي الإيراني، طبقا لوكالة "تسنيم".
وتشمل تلك المرحلة أن تقوم "وحدات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني بإطلاق مناورات للدفاع الشامل عن مركز نطانز النووي".
وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن "المناورة تجري وسط بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المعقدة، وظروف حرب إلكترونية صعبة، بهدف تعزيز القدرة على التصدي لأي اعتداء"، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم".
وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، تحدث عن قرب إجراء "مناورات شاملة مشتركة بين الجيش والحرس الثوري في البر والجو والبحر".
وأضاف المتحدث أن الجزء الرئيسي لهذه المناورات سينطلق في يناير/كانون الثاني الحالي، وهي مناورات "دفاعية وهجومية"، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، الاثنين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البرنامج النووي الإيراني الجيش الإيراني الحرس الثوري الإيراني الثوری الإیرانی الحرس الثوری
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات:لن يستقر العراق دون إلغاء الحشد الشعبي الإيراني
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 2:29 مفي خضم النقاش المحتدم حول ملف السلاح المنفلت في العراق، علّق رئيس المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، غازي فيصل، على إمكانية أن تسلك الحكومة العراقية مسارًا مشابهًا لما جرى في لبنان، عبر التصويت على حصر السلاح بيد الدولة.وقال في حديث صحفي، إن “الوضع الداخلي السياسي ومن جهة الأحزاب والجغرافية، والقرب على الحدود الإيرانية، والطبيعة الاجتماعية في العراق ماتزال تشكل تعقيدات، غير الظروف والتعقيدات التي مر بها لبنان”.أوضح فيصل أن “الوضع السياسي في العراق يختلف عن الوضع السياسي في لبنان، لكن في نفس الوقت هناك ضغوط دولية، ومنها أمريكية، لمعالجة الاختلالات العميقة في النظام السياسي العراقي، والمطالبة بالتصدي للسلاح المنفلت، ما يشكل تناقضات كبيرة، خاصة مع اتهام الحكومة العراقية من قبل تنظيمات وفصائل مسلحة”. ويعكس هذا المشهد تعارضًا بين متطلبات الاستقرار الداخلي، وضغوط الخارج التي تدفع باتجاه تغييرات جذرية في إدارة الملف الأمني.ملف السلاح المنفلت ظل حاضرًا بقوة في المشهد العراقي منذ عام 2003، مع تزايد نفوذ الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة. ومع أن تجارب دول مثل لبنان أظهرت تعقيدات عزل السلاح عن السياسة، إلا أن العراق يواجه تحديات مضاعفة ترتبط بجغرافيته المتاخمة لإيران، وبتركيبته الاجتماعية والسياسية المعقدة، ما يجعل أي محاولة للتطبيق على النمط اللبناني تصطدم بواقع مختلف، بحسب مراقبين.ويرى فيصل أنه “لابد بالنهاية من وضع حد، ووجود دولة دستورية واحدة، ونزع السلاح المنفلت، ويفترض أن يحصل تغيير جوهري على الصعيد الداخلي في العراق، لتصفير الوضع الذي يهدد الأمن والاستقرار في البلاد”. هذه الرؤية، وإن كانت تحمل بعدًا إصلاحيًا، إلا أن تحقيقها يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا وقدرة على تجاوز الانقسامات العميقة، في ظل توازنات إقليمية ودولية شديدة الحساسية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل