تسارع معدل التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4% في ديسمبر
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي، وهو ما يدعم النهج التدريجي للبنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن مؤشر أسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي مقابل 2.2 بالمئة في نوفمبر، وهو ما جاء متفقا مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم.
وأشارت بلومبرغ إلى أن ارتفاع معدل التضخم في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة التي سجلت أول ارتفاع لها منذ يوليو الماضي.
في الوقت نفسه لم تشكل الزيادة في الأسعار مفاجأة للبنك المركزي الأوروبي الذي حذر عدة مرات من أن طريق العودة بمعدل التضخم إلى 2 بالمئة لن يكون ممهدا. ويتوقع البنك عودة التضخم إلى مستوى 2 بالمئة المستهدف بشكل مستدام بنهاية العام الحالي.
وفي الشهر الماضي قرر البنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، بواقع ربع نقطة مئوية إلى 3 بالمئة.
وقال روبرت هولتسمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك يمكن أن يفكر في الانتظار لفترة أطول، قبل خفض أسعار الفائدة المقبل، إذا ظهرت مخاطر التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة أو انخفاض أقوى في قيمة اليورو.
وأضاف هولتسمان وهو أيضا محافظ البنك الوطني النمساوي، في مقابلة صحفية "يمكن أن يستغرق الأمر المزيد من الوقت، قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر أسعار المستهلك معدل التضخم أسعار الفائدة التضخم منطقة اليورو مؤشر أسعار المستهلك معدل التضخم اقتصاد خفض أسعار الفائدة المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مبادرة «Master Talks».. البنك المركزي و«الأوروبي لإعادة الإعمار» يدشنان جلسات مُتخصصة لدعم الشمول المالي
أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت عنوان «Master Talks»، بهدف دعم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية العالمية، وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، من بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين.
وتناولت الجلسة استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في القطاع المصرفي، إلى جانب عرض أبرز التجارب الدولية القابلة للتطبيق في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث انطلاقة لسلسلة ندوات «Master Talks» المتخصصة، حيث تُخصص كل ندوة لمناقشة موضوعات التحول الرقمي في القطاع المصرفي، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي.
وركزت المناقشات على أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المصرفية، وتعزيز دمج التقنيات التكنولوجية الحديثة داخل الأنظمة المالية.
أدوات الذكاء الاصطناعي
كما ناقشت الجلسات الدور المتنامي لأدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية، للأفراد وللمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يدعم تلبية احتياجاتهم ويفتح آفاقًا جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام داخل النظام المالي المصري.
الشمول المالي
وتؤكد المبادرة أيضًا الأهمية التي يوليها البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، والاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة لدعم التحول الرقمي في القطاعين المصرفي والمالي.
وقد انعكس ذلك في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نحو 76.3%، بمعدل نمو وصل إلى 214% منذ عام 2016، فيما سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا بنحو 395% خلال الفترة نفسها.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تُعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات بمختلف القطاعات.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم