أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، لتعوض خسائرها في وقت سابق بدعم مخاوف من شح الإمدادات من روسيا وإيران بسبب تزايد العقوبات الغربية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أي 0.80 بالمئة إلى 76.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 1119 بتوقيت غرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا أي 0.63 بالمئة إلى 74.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو.بي.إس، إن المتعاملين بدأوا فيما يبدو الأخذ في الاعتبار بعض مخاطر انقطاع الإمدادات الصغيرة لصادرات الخام الإيراني إلى الصين.
وتحولت المخاوف من نقص الإمدادات بسبب العقوبات إلى تحسن في الطلب على نفط الشرق الأوسط ليتجلى ذلك في صورة ارتفاع أسعار النفط السعودي إلى آسيا لشهر فبراير، في أول زيادة من نوعها خلال ثلاثة أشهر.
وقال ثلاثة متعاملين إن مجموعة ميناء شاندونغ في الصين أصدرت إشعارا أمس الاثنين يحظر على السفن النفطية الخاضعة للعقوبات الأميركية دخول شبكتها من الموانئ، وقد يحد هذا من وصول السفن المدرجة في القائمة السوداء إلى محطات الطاقة الرئيسية على الساحل الشرقي للصين.
كما أذكى الطقس البارد في الولايات المتحدة وأوروبا الطلب على وقود التدفئة ليعزز الأسعار.
لكن البيانات الاقتصادية العالمية حدت من مكاسب أسعار النفط.
فقد تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر، في تعثر غير مرغوب فيه لكنه متوقع.
وقالت آشلي كيلتي المحللة في بانمور ليبيرم "ارتفاع التضخم في ألمانيا أثار مقترحات بأن البنك المركزي الأوروبي ربما لا يكون قادرا على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المأمولة على امتداد منطقة اليورو، في حين انخفضت طلبيات السلع المصنعة في الولايات المتحدة في نوفمبر".
وينتظر المشاركون في السوق مزيدا من البيانات هذا الأسبوع مثل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر يوم الجمعة للحصول على مؤشرات عن سياسة أسعار الفائدة الأميركية وتوقعات الطلب على النفط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الشرق الأوسط أسعار النفط ألمانيا منطقة اليورو نفط طاقة الصين الشرق الأوسط أسعار النفط ألمانيا منطقة اليورو نفط أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
ترامب يتحرك لتنظيم الذكاء الاصطناعي.. مشروع للحد من صلاحيات الولايات في سن قوانين AI يثير مخاوف المراقبين
كشفت صحيفة The Indian Express أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى الحد من قدرة الولايات على سنّ قوانين خاصة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة أثارت تحذيرات من جماعات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروها “تجاوزًا في الصلاحيات” ومحاولة لوضع Big Tech فوق المساءلة المحلية.
ويأتي الأمر في وقت بدأت فيه ولايات أمريكية رائدة مثل كولورادو وكاليفورنيا وتكساس ويوتاه بتمرير قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف والائتمان والرعاية الصحية وحماية البيانات.
أمر تنفيذي لضرب “رقعة الشطرنج” التنظيمية بين الولاياتأوضحت The Indian Express أن الأمر التنفيذي يوجّه الوكالات الفيدرالية إلى حصر القوانين الولائية المصنَّفة “مقيدة أو مثقلة” للذكاء الاصطناعي، مع استخدام أدوات ضغط مثل التهديد بحجب بعض التمويلات الفيدرالية عن الولايات التي تمضي في تنظيمات مستقلة.
كما ينص على إنشاء قوة مهام جديدة داخل وزارة العدل للطعن قضائيًا في قوانين الولايات، إلى جانب وضع إطار تنظيمي “أخف قيودًا” على المستوى الفيدرالي يمكن أن يتقدم لاحقًا ليعلو على تشريعات الولايات.
قال ترامب – بحسب التغطيات الإخبارية – إن تباين القواعد عبر 50 ولاية يخلق “فسيفساء مرهقة” تعيق توسّع شركات الذكاء الاصطناعي، وتمنح الصين فرصة للحاق بالولايات المتحدة في سباق هذه التقنية. ويرى أن بعض القوانين الحالية والمقترحة خصوصًا تلك التي تفرض قيودًا على جمع البيانات أو تفرض شفافية عالية في قرارات الخوارزميات، قد تعرقل النمو وتحوّل ما يسميه البيت الأبيض “ثورة الذكاء الاصطناعي” إلى عبء تنظيمي مبكر.
منتقدون: “فراغ للمساءلة” وهجوم على حماية المستهلكأشارت الصحيفة إلى أن منظمات مثل Issue One وجماعات للدفاع عن حقوق المستهلكين حذرت من أن الأمر التنفيذي يخلق عمليًا “فراغًا في المساءلة”، يسمح لكبرى شركات التقنية بالعمل دون رقابة حقيقية على خوارزمياتها وتجارتها بالبيانات.
تؤكد هذه الجهات أن قوانين الولايات استهدفت بالفعل مشكلات واقعية، مثل الخوارزميات المنحازة في التوظيف، والتسعير التمييزي، والاحتيال المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأن تعطيل هذه القوانين يعني ترك المواطنين مكشوفين أمام ممارسات تسويقية ومالية شديدة التعقيد.
جدل قانوني حول حدود سلطة الرئيسأوضحت The Indian Express أن خبراء قانونيين في منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية يرون أن الأمر التنفيذي سيصطدم سريعًا بجدار الدستور، لأن مبدأ “سمو القانون الفيدرالي” أو الـ Pre‑emption في العادة يتطلب تشريعًا من الكونجرس، لا مجرد قرار رئاسي.
وتؤكد مواقف قانونية منشورة أن مجالات تقليدية مثل الصحة والسلامة وحماية المستهلك تقع تاريخيًا ضمن صلاحيات الولايات، ما يجعل محاولة شطب قوانينها عبر أمر تنفيذي فقط عرضة للطعن أمام المحاكم الفيدرالية.
معركة طويلة بين واشنطن والعواصم المحليةيشير التقرير إلى أن 40 نائبًا عامًا من ولايات مختلفة جمهوريين و ديمقراطيين، كانوا قد وجهوا سابقًا رسالة للكونجرس يحذرون من أي تشريع فيدرالي يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي لعشر سنوات.
ومع توقيع هذا الأمر التنفيذي، تبدو الولايات في طريقها لمواجهة مفتوحة مع البيت الأبيض، حيث أعلن مسؤولون في ولايات مثل كونيتيكت أنهم سيواصلون الدفع نحو تشريعاتهم الخاصة حتى مع تهديدات خفض التمويل أو الطعن في القوانين أمام القضاء.
وفي ظل غياب قانون فيدرالي شامل للذكاء الاصطناعي حتى الآن، يصف مراقبون المشهد بأنه معركة مبكرة لرسم حدود من يملك حق رسم قواعد اللعبة في واحدة من أهم التقنيات في العقود المقبلة: العاصمة الفيدرالية أم العواصم المحلية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره