أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، لتعوض خسائرها في وقت سابق بدعم مخاوف من شح الإمدادات من روسيا وإيران بسبب تزايد العقوبات الغربية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أي 0.80 بالمئة إلى 76.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 1119 بتوقيت غرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا أي 0.63 بالمئة إلى 74.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو.بي.إس، إن المتعاملين بدأوا فيما يبدو الأخذ في الاعتبار بعض مخاطر انقطاع الإمدادات الصغيرة لصادرات الخام الإيراني إلى الصين.
وتحولت المخاوف من نقص الإمدادات بسبب العقوبات إلى تحسن في الطلب على نفط الشرق الأوسط ليتجلى ذلك في صورة ارتفاع أسعار النفط السعودي إلى آسيا لشهر فبراير، في أول زيادة من نوعها خلال ثلاثة أشهر.
وقال ثلاثة متعاملين إن مجموعة ميناء شاندونغ في الصين أصدرت إشعارا أمس الاثنين يحظر على السفن النفطية الخاضعة للعقوبات الأميركية دخول شبكتها من الموانئ، وقد يحد هذا من وصول السفن المدرجة في القائمة السوداء إلى محطات الطاقة الرئيسية على الساحل الشرقي للصين.
كما أذكى الطقس البارد في الولايات المتحدة وأوروبا الطلب على وقود التدفئة ليعزز الأسعار.
لكن البيانات الاقتصادية العالمية حدت من مكاسب أسعار النفط.
فقد تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر، في تعثر غير مرغوب فيه لكنه متوقع.
وقالت آشلي كيلتي المحللة في بانمور ليبيرم "ارتفاع التضخم في ألمانيا أثار مقترحات بأن البنك المركزي الأوروبي ربما لا يكون قادرا على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المأمولة على امتداد منطقة اليورو، في حين انخفضت طلبيات السلع المصنعة في الولايات المتحدة في نوفمبر".
وينتظر المشاركون في السوق مزيدا من البيانات هذا الأسبوع مثل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر يوم الجمعة للحصول على مؤشرات عن سياسة أسعار الفائدة الأميركية وتوقعات الطلب على النفط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الشرق الأوسط أسعار النفط ألمانيا منطقة اليورو نفط طاقة الصين الشرق الأوسط أسعار النفط ألمانيا منطقة اليورو نفط أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الذهب يفقد 30 جنيهًا مدفوعًا بانخفاض سعر صرف الدولار محليًا
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم استقرار الأوقية عالميًا، حيث حدّت تحسنات في معنويات المخاطرة عقب توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من مكاسب المعدن النفيس، فيما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية انخفضت بنحو 30 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، ليسجل عيار 21 نحو 4600 جنيه للجرام، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 3337 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3943 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36800 جنيه.
كما أشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد هبطت بنحو 20 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، متراجعةً من 4650 إلى 4630 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع انخفاض محدود في الأوقية عالميًا بنسبة 0.4% من 3350 إلى 3337 دولارًا.
وأوضح أن هذا التراجع في السوق المحلية جاء رغم استقرار الأوقية عالميًا، نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار محليًا، وهو أحد العوامل الثلاثة الرئيسية المحددة لسعر الذهب، إلى جانب سعر الأوقية العالمية وحجم العرض والطلب.
وأشار إمبابي إلى أن تحسن الأجواء التجارية عالميًا وارتفاع الدولار الأميركي خفضا الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب، بعد توقيع اتفاقية تجارية بين واشنطن واليابان، وتحقيق تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، كما ينتظر المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات بتثبيت الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.50% مع احتمالية خفضها في سبتمبر المقبل.
وأضاف التقرير أن توقيع الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا مبدئيًا مع الاتحاد الأوروبي ساعد على تهدئة المخاوف من حرب تجارية أوسع، حيث تم الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% بدلًا من 30%، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق ودفع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.
وتزامن ذلك مع محادثات أمريكية-صينية في ستوكهولم تهدف إلى تمديد هدنة الحرب التجارية لمدة 90 يومًا، وهو ما يعزز حالة التفاؤل ويقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ورغم هذه العوامل التي تحد من مكاسب الذهب، يبقى احتمال خفض الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام عنصرًا داعمًا محتملًا للمعدن الأصفر، إذ أن انخفاض العوائد الحقيقية غالبًا ما يعزز جاذبية الذهب.
وأشار التقرير أيضًا إلى تراجع استهلاك الذهب في الصين بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من 2025، حيث انخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 26%، بينما ارتفع الطلب الاستثماري بنسبة 24%، مما يعكس تحولًا في طبيعة الطلب العالمي على المعدن النفيس.
ويرى إمبابي أن سوق الذهب يمر حاليًا بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل الماضي، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، إلا أن تراجع المخاطر التجارية وضعف الطلب في أسواق رئيسية مثل الهند، نتيجة ارتفاع الأسعار، حدّا من استمرار هذا الزخم.
كما أشار إلى أن مشتريات البنوك المركزية ما زالت توفر دعمًا للسوق رغم انخفاضها في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بينما تشهد صناديق الاستثمار المتداولة اهتمامًا متزايدًا.
ويخلص التقرير إلى أن استمرار أي صعود قوي في أسعار الذهب يتطلب محفزات استثنائية مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جيوسياسي، بينما قد يدفع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع المخاطر المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد الأعلى، ما يزيد الضغوط على الذهب.
وتترقب الأسواق الأسبوع المقبل عدة بيانات اقتصادية أمريكية، أبرزها قرار الفيدرالي في 30 يوليو، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، إضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية.