مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يعقد اجتماعه الخامس
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
عقد مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض اليوم، اجتماعه الخامس في المقر الرئيسي للمركز بمدينة الرياض، وذلك برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة المركز، وحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع استعرض الرئيس التنفيذي للمركز المهندس فهد بن سليمان البداح، أعمال ومنجزات المركز في عام 2024، واطلع المجلس على جهود المركز في أعمال مشاريع البنية التحتية على مستوى منطقة الرياض، وتوسع أعمال المركز في المنطقة.
كما اطلع المجلس على عدد من المستهدفات والمبادرات المستقبلية للمركز، حيث أشاد بالجهود المبذولة في رفع معدلات الامتثال والتخطيط لأعمال مشاريع البنية التحتية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير منطقة القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات في جدول الاجتماع التي اتخذ حيالها التوصيات والقرارات، فيما حث المجلس على بذل الجهود لتعزيز جودة الحياة في أعمال مشاريع البنية التحتية، وتحسين المشهد الحضري بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مشاریع البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «مصطفى بكري»، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة قدمت مشروع قانون جديدًا بديلًا للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي وإحالته رسميًا من اللجنة المعنية.
وأوضح «الفيومي» أن لجنة الإسكان ناقشت جميع المواد، واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب، مضيفًا: تمت الموافقة على المشروع في مجموعه ومجمله، ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري.
وفيما يتعلق بالاعتراضات، أشار الفيومي إلى أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وأكد «الفيومي» أن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يعقد لقاءً مُوسعا مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن