"سدايا" وجامعة الملك سعود تختتمان الدورة الأولى من برنامج تمكين القطاع الصحي في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
اختتمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي في جامعة الملك سعود، الدورة الأولى من برنامج تمكين القطاع الصحي في البيانات والذكاء الاصطناعي الذي أقيم على مدى 3 أيام بمقر المدينة الطبية بالجامعة بمشاركة 100 ممارس صحي من المدينة.
وركّزت الدورة على تمكين المشاركين من التعامل مع البيانات وفق أحدث أساليب ومهارات تحليل وإدارة البيانات حيث أجروا خلال البرنامج العديد من التطبيقات العملية المتخصصة التي تعزز من فعالية الأعمال في القطاع الصحي باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي عبر مختلف أدواته وتطبيقاته التي تخدم القطاع الصحي وترتقي به بخدماته.
وتلقّى المشاركون العديد من المعارف في علم البيانات لتطوير أدائهم في تحسين الرعاية الطبية ودعم اتخاذهم للقرارات استنادًا إلى البيانات الطبية، كما أجرى المشاركون عددًا من التطبيقات العملية لاستخلاص الرؤى والتنبؤات بما يعزز القدرات على اتخاذ القرارات مما يدعم تجويد العمل اليومي في القطاع الصحي ويسهم في تطويره.
ويواصل برنامج "سدايا" لتمكين القطاع الصحي من البيانات والذكاء الاصطناعي جهوده مع مكتب الذكاء الاصطناعي في جامعة الملك سعود لرفع كفاءة القدرات الوطنية من الممارسين الصحيين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل الأمثل مع البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بهدف الارتقاء بالقطاع الطبي، حيث ستنطلق الدورات التالية من البرنامج متناولة موضوعات: علم البيانات لمتخصصي الرعاية الصحية، وعلوم البيانات لأطباء الرعاية الصحية، وإدارة البيانات للمديرين في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعلم الآلة باستخدام لغة بايثون
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ القرارات إدارة البيانات البيانات التطبيقات العملية الهيئة السعودية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الهيئة السعودية للبيانات البیانات والذکاء الاصطناعی القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
بحوث الإلكترونيات يُنظم دورة تدريبية متخصصة حول تمكين الكفاءات القانونية
نظم المعهد بحوث الإلكترونيات دورة تدريبية متخصصة بعنوان: "تمكين الكفاءات القانونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي: أدوات اليوم لدعم صناعة العدالة"، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، خلال يومي 18 و19 يونيو الجاري.
في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة دعم التحول الرقمي وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير القطاعات الحيوية، وفي إطار سعي معهد بحوث الإلكترونيات نحو توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع،
وأكدت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن الدورة تأتي في إطار اهتمام المعهد ببناء قدرات الكفاءات الوطنية وتمكينها من أدوات الثورة التكنولوجية، مشيرة إلى أن دعم الكوادر القانونية في قطاع العدالة بالحلول الذكية وأدوات الذكاء الاصطناعي يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق عدالة أكثر فعالية وإنصافًا، تواكب متطلبات العصر الرقمي. كما أكدت حرص المعهد على تحقيق الربط بين التطور العلمي واحتياجات المجتمع، بما يخدم رؤية الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل.
استهدفت الدورة تنمية المهارات الرقمية للكوادر القانونية، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع التحولات الرقمية المتسارعة، من خلال تعريفهم بأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستعراض فرص توظيفها في دعم منظومة العدالة، وتحقيق أفضل مستوى من الكفاءة والشفافية في أداء المهام القانونية.
وشهدت الدورة دمجًا بين المحتوى النظري والتطبيقي، حيث تم تنفيذ فعاليات اليوم الأول افتراضيًا عبر المنصات الرقمية، بينما خُصص اليوم الثاني للتطبيق العملي داخل أحد المعامل التكنولوجية المتقدمة بمقر المعهد، بما أتاح للمشاركين فرصة مباشرة للتفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة تعليمية حديثة.
وقد أدار البرنامج التدريبي الدكتور عبد العظيم غنيم، استشاري التحول الرقمي وخبير الذكاء الاصطناعي، حيث استعرض أحدث المفاهيم والتطبيقات العملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، وتدريب المشاركين على كيفية إنشاء الأوامر الذكية (Prompts) والتفاعل الفعال مع النماذج التوليدية، بما يُعزز من قدراتهم الرقمية ويرفع من كفاءتهم المهنية.
وشهد اليوم الختامي للدورة توزيع شهادات المشاركة على المتدربين وعددهم أكثر من 250 عضوًا، بحضور رئيس المعهد، والدكتور فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، وسط إشادة من المشاركين بمحتوى الدورة ومستوى التدريب العملي، وتأكيد على أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات النوعية في تعزيز قدرات العاملين في المجال القانوني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تأتي في سياق بروتوكول التعاون القائم بين معهد بحوث الإلكترونيات والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بهدف دعم جهود بناء مجتمع رقمي متكامل، وتمكين الكوادر القانونية من أدوات العصر، بما يخدم أهداف الدولة في التحول الرقمي وتطوير البنية العدلية، وتعد أحد مخرجات المؤتمر القانوني الثامن الذي تم تنظيمه بعنوان (العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي) بحضور وزير العدل الدكتور عدنان الفنجري.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال