صابري: تحسين ظروف العمل يحد من احتجاجات الأجراء
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري، أن الوزارة اعتمدت استراتيجية للتخفيف من حدة الاحتجاجات للأجراء، تقوم بالأساس على العمل على تنفيذ سياسات تعزز العدالة الاجتماعية، وتحسن ظروف العمل، وتضمن الاستقرار للأجير.
وأوضح صابري، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين، أن أهم هذه الخطوات هو إطلاق حوار اجتماعي مؤسسي ومنتظم وإنشاء منصة ثلاثية الأطراف تضم الحكومة، النقابات العمالية، وأرباب العمل بهدف تعزيز التفاوض الجماعي وحل النزاعات بشكل سلمي، وكذا الاستجابة الفورية للمطالب ذات الأولوية، كمراجعة الأجور وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى تحسين التغطية الاجتماعية.
و أضاف أن الوزارة عملت على بلورة إصلاحات قانونية وتشريعية لدعم العمال، كتعديل قوانين الشغل وتعزيز الحقوق النقابية، ووضع آليات رقابية صارمة.
واشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم كذلك الاستثمار في التأهيل المهني والتكوين داخل المقاولة، عبر إطلاق برامج تأهيل وتدريب مهني مستمر لتحسين مهارات العمال وزيادة قدرتهم على التكيف مع سوق العمل المتغير، ومكافحة اللامساواة والتمييز في سوق الشغل، وتعزيز الشفافية في التوظيف والترقية لضمان تكافؤ الفرص ومكافحة المحسوبية.
وشدد على أنه بتبني هذه الاستراتيجية الشاملة، يمكن تقليل الاحتجاجات وتعزيز الثقة بين العمال والحكومة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد صابري حرص الوزارة على الالتزام المستمر بتنفيذ الإصلاحات الملموسة وتعزيز قنوات الحوار المفتوح مع جميع الأطراف المعنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عماني في كل سجل تجاري.. عاجل
مسقط - الرؤية
يأعلنت وزارة العمل اليوم عن بدء تطبيق آليات تنفيذ قرار تعيين مواطن عماني واحد على الأقل في كل سجل تجاري أكمل سنة واحدة من تاريخ إنشائه، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعمين وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 مايو 2025، ويشمل جميع السجلات التجارية النشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق استراتيجية التوظيف الوطني الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة بين المواطنين، وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير فرص عمل للعمانيين. كما سيتضمن التنفيذ جولات تفتيش ميدانية وحوافز للمؤسسات الملتزمة تشمل تسهيلات في الإجراءات الإدارية والدعم الفني لتوظيف الكوادر الوطنية.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم وتسجيل الموظفين العمانيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب الإجراءات القانونية.