مؤسسات حقوقية إسرائيلية تستنكر وقف منح تأشيرات عمل لمنظمات إنسانية دولية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عقبت منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني ناشطة في إسرائيل، في بيان صحفي لها، على قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يهدف لمنع تسجيل ومنح تأشيرات عمل لمنظمات إنسانية دولية.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني ناشطة في إسرائيل تستنكر قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يهدف لمنع تسجيل ومنح تأشيرات عمل لمنظمات إنسانية دولية
يوم الأربعاء 8 كانون ثاني 2025: صادقت الحكومة الإسرائيلية في 9 كانون الأول/ديسمبر 2024، على اقتراح (بالعبرية) يهدف إلى رفض طلبات تسجيل ومنح تأشيرات عمل لمنظمات دولية غير حكومية "أساس نشاطها دعم رفاهية السكان الفلسطينيين".
ويمكن، من بين أمور أخرى، الرفض التعسفي للتسجيل أو تجديد التسجيل إذا كانت المنظمة:
• "يشمل من هو مسؤول، شريك، عضو هيئة إدارية أو مؤسس المؤسسة، تنشر أو قد نشرت في السنوات السبع التي سبقت تاريخ تقديم طلب التسجيل، بمعرفتها، دعوة علنية لفرض مقاطعة على دولة إسرائيل [...] أو تعهدت بالمشاركة في مقاطعة كهذه".
• "تدفع قدمًا بشكل فعّال نشاطًا لنزع الشرعية ضد دولة إسرائيل" أو "تنكر وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
هناك أوامر مشابهة، تعود أيضاً لدوافع سياسية، تسري على منح تأشيرات عمل لطواقم عاملي المنظمات. وتم في الاقتراح الذي صودق عليه إدراج بند ينص على أن قائمة المعايير ليست "قائمة مغلقة"، وبالتالي أعطيت اللجنة الوزارية المشتركة حيّزًا واسعًا جدًا للتفسير، وهو ما من شأنه أن يشكّل أرضية للرفض والإرجاء التعسفيين اللذين سيمسّان بقدرة المنظمات على العمل في المنطقة برمتها.
تعمل إسرائيل بشكل منهجي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على رفض تأشيرات عاملي المنظمات الدولية. وقد اضطر عشرات من ممثليها إلى ترك أماكن عملهم، في حين أن إسرائيل لا تسمح بدخول عاملين جدد. إن العراقيل التي تفرضها إسرائيل تمسّ على نحو مباشر بمنظومة المساعدات والإغاثة وتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية. وقد تم الإعلان عن اقتراح إنشاء هذه اللجنة الوزارية المشتركة بعد الالتماس الذي قدمته مؤسسة وكالات التنمية الدولية (AIDA) وطولبت فيه الحكومة بتحديد سياسة بخصوص تسجيل المنظمات الدولية ونظام المصادقة على تأشيرات عامليها.
طيلة عقود من الزمن، لا تفي الحكومة الإسرائيلية واجبها القانوني، الذي يسري عليها باعتبارها قوة احتلال بالاهتمام بالأداء السليم لحياة السكان الفلسطينيين المحميين المتواجدين تحت سيطرتها. ومن خلال تنفيذ قرار الحكومة الجديد، تسعى إسرائيل إلى المساس أكثر بأنشطة المنظمات الدولية الإنسانية، التي تؤدي عمليًا واجبات إسرائيل بدلاً منها.
علاوة على ذلك، فإن قرار الحكومة القاضي بتبني الاقتراح في هذا الشأن، إنما يوفر لإسرائيل إطارًا لترهيب ومعاقبة المنظمات التي توثق وتصدر التقارير عن المعاناة الإنسانية والدمار المادي الذي خلفه العدوان العسكري الإسرائيلي القاسي في غزة، وكذلك عن القمع المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية.
وبكوننا منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني في إسرائيل، نصبو للدفع قدمًا بحقوق جميع الناس في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا نستنكر القرار عديم المسؤولية والمضرّ الذي اتخذته حكومة إسرائيل. هذا القرار يأتي بعد فترة قصيرة من مصادقة الكنيست على التشريع الذي يحظر أنشطة منظمة الأونروا ، المنظمة الإنسانية الرئيسية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، وبعد مرور عام منعت فيه إسرائيل ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إجراء زيارات لمعتقلين وسجناء فلسطينيين في منشآت الاعتقال الإسرائيلية، وذلك فيما يتعارض مع واجبات دولة إسرائيل وفقًا للقانون ووفقًا للمعاهدات الدولية – القاضية بتمكين نشاط منظمات دولية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وإننا ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قرارها، وتمكين المنظمات الإنسانية الدولية من مواصلة تقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية للسكان الفلسطينيين. كذلك، فإننا ندعو المجتمع الدولي، وخصوصًا الدول التي تقيم علاقات وثيقة مع دولة إسرائيل، إلى الضغط على حكومة إسرائيل للسلوك وفقا لواجباتها بموجب القانون الدولي. وفي ضوء خطورة الأزمة الإنسانية في المناطق الفلسطينية المحتلة، يجب التعاطي مع هذا الأمر دون أي تأخير.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مسؤولون: الجيش الإسرائيلي سيبقى في مناطق بلبنان لأشهر أو سنوات إسرائيل ترفض إجراء تحقيق أممي في جرائم جنسية بحق فلسطينيين هيئة البث: معتقلو غزة يتعرضون لعنف شديد في السجون الأكثر قراءة الصحة برام الله: جمع أكثر من 3 آلاف وحدة دم لأهالي قطاع غزة الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بـ 22 مليار دولار! حلس: "فتح" ستبقى حامية للحق الفلسطيني رغم التضحيات والأثمان الباهظة وزير الجيش الإسرائيلي يُهدّد حماس بضربة قوية ويوجه دعوة لسكان غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة قرار الحکومة دولة إسرائیل فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الشرع: مفاوضات غير مباشرة بوساطة دولية لوقف اعتداءات إسرائيل
سوريا – جدد الرئيس السوري أحمد الشرع، امس الأربعاء، الحديث عن وجود مفاوضات غير مباشرة جارية عبر وسطاء دوليين لوقف الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في أراضي بلاده.
جاء ذلك خلال لقاء الشرع بقصر الشعب الرئاسي في العاصمة دمشق وجهاء من محافظة القنيطرة والجولان (جنوب غرب)، وفق بيان لرئاسة الجمهورية السورية نشرته عبر حسابها بمنصة إكس.
وأشار البيان إلى أن الشرع “اجتمع مع وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان، وناقش معهم الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المحافظة”.
كما استمع إلى “مداخلات الحضور التي تناولت احتياجاتهم ومعاناتهم من التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة”، وفق المصدر ذاته.
من جانبه، أكد الشرع “العمل على وقف الاعتداءات من خلال مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين”.
وشدد على “أهمية دور الوجهاء في تعزيز الروابط الوطنية ونقل هموم المواطنين”.
وهذه المرة الثانية التي يعلن فيها الشرع عن مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل؛ إذ سبق أن أشار إلى ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته للعاصمة باريس في مايو/ أيار الماضي.
وأكد حينها أنه على إسرائيل “التوقف عن تصرفاتها العشوائية وتدخلها في الشأن السوري”.
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024 غارات جوية على سوريا، فقتلت مدنيين، ودمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، إضافة إلى توغلها بمحافظتي القنيطرة وريف دمشق.
ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
كما احتلت “جبل الشيخ” الاستراتيجي الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى نحو 35 كلم، ويقع بين سوريا ولبنان ويطل على إسرائيل، كما يمكن رؤيته من الأردن، وله أربع قمم أعلاها يبلغ طولها 2814 مترا.
الأناضول