عين ترامب على غرينلاند.. مشروع قديم بعواقب جديدة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى إحياء اقتراح مثير للجدل كان قد طرحه في عام 2019، يتمثل في شراء غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدانماركية.
وبينما قوبل الاقتراح بالرفض التام من الدانمارك عند طرحه للمرة الأولى، أعاد ترامب فتح الملف مع تهديد بفرض "تعريفات تجارية عالية جدًا" على الدانمارك في حال عدم قبولها الصفقة بحسب ما ذكره تقرير لوكالة بلومبيرغ.
وبحسب الوكالة فإن غرينلاند ليست مجرد جزيرة ذات مساحة شاسعة تفوق مساحة المكسيك والسعودية، بل هي أيضًا بوابة استراتيجية تقع بين المحيط الأطلسي الشمالي وأميركا الشمالية.
وتُعد الجزيرة مركزًا للمصالح العالمية بسبب احتياطياتها الهائلة من المعادن والوقود الأحفوري. كما أنها تستضيف القاعدة الجوية الأميركية "ثول"، التي تُعتبر الأهم في أقصى الشمال لمراقبة التهديدات الصاروخية وتتبع الأجسام الفضائية.
وفي حديثه عن أهمية غرينلاند، أشار ترامب إلى أنها "ضرورية للأمن القومي الأميركي." وسبق أن وصفها خلال ولايته الأولى بأنها "صفقة عقارية كبيرة" يمكن أن تخفف من الأعباء المالية للدانمارك.
وفقًا لتقرير بلومبيرغ، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لغرينلاند 3.2 مليار دولار (وفقًا لإحصاءات البنك الدولي لعام 2021)، وتدعمها الدانمارك سنويًا بحوالي 600 مليون دولار. ورغم ذلك، فإن الجزيرة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، معتمدة بشكل كبير على الصيد والصناعات الأولية.
إعلانوعلى الرغم من أن غرينلاند "ليست معروضة للبيع"، فإن أي تقدير لسعرها قد يعتمد على النظر في هذه الأرقام.
وللمقارنة، بلغت تكلفة شراء ألاسكا من روسيا عام 1867 مبلغ قدره 7.2 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 150 مليون دولار اليوم.
عوائق قانونية وسياسيةمن الناحية القانونية، شدد البروفيسور راسموس ليندر نيلسن من جامعة غرينلاند في حديث لبلومبيرغ على أن قانون الحكم الذاتي لعام 2009 يحظر بيع الجزيرة، حيث يعترف بالغرينلانديين كـ"شعب مستقل". وأوضح أن أي عملية شراء ستتطلب استقلال الجزيرة أولاً، وهو أمر لا يزال قيد المناقشة بين السياسيين المحليين.
في هذا السياق، قال رئيس وزراء غرينلاند، موتي بوروب إغيدي: "غرينلاند لن تكون للبيع أبدًا." ومع ذلك، أضاف أن الجزيرة مفتوحة للتعاون التجاري مع العالم، خاصة في مجال المعادن الحيوية.
هذا الموقف يعكس تزايد الاهتمام بالاستقلال الاقتصادي والسياسي لغرينلاند، إذ أصدرت حكومتها العام الماضي وثيقة سياسة دفاعية وأمنية تدعو إلى تعزيز الروابط مع أميركا الشمالية.
تاريخيا، لم يكن شراء الأراضي أمرا غريبا بالنسبة للولايات المتحدة. فقد اشترت لويزيانا من فرنسا مقابل 15 مليون دولار في عام 1803، وألاسكا من روسيا مقابل 7.2 مليون دولار. بل إن الدانمارك نفسها باعت ما يُعرف الآن بجزر فيرجن الأميركية في عام 1917.
ومع ذلك، أشار تقرير بلومبيرغ إلى أن السوق الحالي للأراضي السيادية "جاف"، وفقًا لدراسة أكاديمية.
وإذا أصر ترامب على المضي قدمًا في هذا الاقتراح، فإن الأمر لن يكون بسيطًا. بموجب الدستور الأميركي، يتطلب أي شراء للأراضي موافقة الكونغرس على تمويله. لكن ترامب سبق أن أظهر استعدادًا لتجاوز الكونغرس في قضايا مماثلة، كما حدث عندما استخدم ميزانية البنتاغون لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
إعلانومن جانبه، أبدى الأستاذ جوزيف بلوشر من كلية القانون بجامعة ديوك شكوكه حول نجاح مثل هذه الصفقات في العصر الحديث، حيث كتب أن "سوق الأراضي السيادية يبدو قد جف."
وبينما يرى ترامب أن شراء غرينلاند يمكن أن يعزز الأمن القومي ويحقق مكاسب استراتيجية، إلا أن العوائق القانونية والدبلوماسية تجعل من الصعب تحقيق هذه الفكرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تصعيد بين ترامب وإيلون ماسك بسبب "قانون ترامب الكبير".. ومطالبات بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا
تجدد الخلاف العلني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورائد الأعمال الشهير إيلون ماسك، وذلك على خلفية تمرير مشروع "قانون ترامب الكبير الجميل" في مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يمثل حسب المراقبين انتصارًا تشريعيًا كبيرًا للإدارة الجمهورية، لكن ماسك اعتبره كارثة اقتصادية وتوسعا غير مبرر في الدين الفيدرالي.
القانون الجديد، الذي أقره مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء، يشمل خفضًا ضريبيًا واسعًا، وزيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي وأمن الحدود، إلى جانب تخفيضات حادة في برامج الرعاية الصحية والدعم الغذائي للفئات محدودة الدخل.
ترامب يتعهد بموقف "حازم جدًا" مع نتنياهو بشأن حرب غزة قبل زيارته المرتقبة للبيت الأبيض ترامب يهدد زهران ممداني بالاعتقال ويشكك في جنسيته.. والأخير يرد: هذا ترهيب سياسي ترامب ينتقد ماسك ويتحدث عن "ترحيله إلى جنوب إفريقيا"وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، وجه الرئيس ترامب هجومًا لاذعًا ضد ماسك، مشيرًا إلى أن شركاته – خصوصًا "تسلا" – ما كانت لتنجح دون الدعم الحكومي الأمريكي، وأضاف ساخرًا: "دون الدعم، ربما يضطر ماسك إلى إغلاق أعماله والعودة إلى جنوب إفريقيا"، ولم يستبعد إمكانية ترحيله، قائلًا: "سيتعين علينا البحث" عند سؤاله عن ذلك.
ماسك يرد بحدة: "خطأ فادح ومخيب للآمال"لم يتأخر رد إيلون ماسك، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "هذا خطأ فادح، إنه مخيب للآمال للغاية."
وهاجم الملياردير الأمريكي مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه: "جنوني ومدمر تمامًا"، مضيفًا أنه "انتحار سياسي" من قبل الحزب الجمهوري، وأن القانون "يمنح امتيازات لصناعات الماضي، بينما يضر بصناعات المستقبل"، في إشارة إلى تأثيره السلبي على الشركات التكنولوجية والبيئية.
خلفيات سياسية: دعم سابق لماسك يتحول إلى معارضةورغم أن ماسك كان من أبرز الداعمين لحملة ترامب الرئاسية لعام 2024، حيث أنفق قرابة 196 مليون دولار لدعم حملته، إلا أن العلاقة بين الطرفين تشهد توترًا ملحوظًا مؤخرًا، لا سيما مع تلميحات ماسك إلى تشكيل "حزب أمريكي جديد"، يعارض ما أسماه "تطرف الحزبين التقليديين".
تفاصيل مشروع القانون: عجز ضخم وتأثير على برامج الرعايةيتضمن مشروع القانون، حسب تحليلات اقتصادية، رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 5 تريليونات دولار، وإضافة 3.3 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي خلال السنوات العشر المقبلة.
كما ينص على تقليص دعم التأمين الصحي ومواد الإعاشة لأصحاب الدخل المنخفض، في مقابل زيادة مخصصات الأمن والدفاع.
اللافت أن تمرير القانون تم بصوت نائب الرئيس جي دي فانس، الذي حسم التعادل في التصويت بمجلس الشيوخ، وهو ما يُعيد الحزمة إلى مجلس النواب لمراجعتها النهائية.