تعليم الفيوم تناقش خطة العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا مع مسؤولي وحدة التواصل والدعم بالمديرية والإدارات التعليمية لمناقشة ما تم إنجازه في الفترة الماضية وتحديد خطة العمل للعام الدراسي الجديد، بحضور الدكتورة شيماء مصطفى مسئول وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية .
تناول الاجتماع تقييم الأداء لما تم تنفيذه من خطط، ودور مسؤولي الدعم والتواصل في تحسين أداء وسير العملية التعليمية، بالإضافة إلى وضع خطة العمل للفترة القادمة بما يساهم في تحقيق أهداف المديرية وتطوير آليات التواصل بين مختلف الإدارات والمدارس، وتنفيذ جميع الفعاليات والتعليمات الوزارية والالتزام بالخطة الزمنية المحددة.
أكد الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة على تقديم كل الدعم لتفعيل الخطة الجديدة بشكل جيد وفعال، مشيراً إلى أن المديرية ستقدم كل الدعم اللازم لضمان نجاح تنفيذ الخطة.
وأوضح أن التعاون المشترك بين المديرية والإدارات التعليمية والمدارس سيكون أساسًا لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا أن نجاح هذه الخطة يتطلب الالتزام التام من جميع مسئولى وحدة الدعم والتواصل بالمديرية والإدارات التعليمية، والتنسيق الجيد مع مسئولى الدعم والتواصل بالوزارة.
وشدد وكيل الوزارة على أهمية تحسين قنوات التواصل بين المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، و تدريب مسؤولي وحدة التواصل والدعم على استخدام التكنولوجيا في التواصل وتنسيق العمل بشكل أكثر فعالية، كما شدد على أهمية الورش التدريبية المستمرة لجميع المعنيين لضمان مواكبة التطورات في المجال التعليمي، والتأكيد على ضرورة مراقبة أداء تنفيذ الخطة بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور قبيصي رسالة شكر وتقدير لجميع مسؤولي الدعم والتواصل على جهودهم المبذولة، وأكد على ضرورة التعاون المستمر لضمان تحقيق النجاح في جميع جوانب الخطة الجديدة. كما شدد على أهمية التفاعل الإيجابي والتعامل مع أي تحديات تواجه الخطة بسرعة وفعالية.
1000058074المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطة العام الجديد الفيوم تعليم الانجاز
إقرأ أيضاً:
حظر نشر
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادى، لقد قفزت هذه المقولة الشهيرة للشاعر الجاهلى عمرو بن معد على ذاكرتى قبل أن أكتب مقالى هذا عن صدور قرار حظر النشر من النائب العام فى قضيتين جرت فيهما التحقيقات بمعرفة النيابة العامة. وبعد أن أصبح رواد السوشال ميديا يعيشون على محتوى أى قضية منظورة أو تكون قيد التحقيق، أو حادث، ويتناولونها أثناء سير التحقيقات فيها دون علم أو دراية أو عدم الإلمام بالحادث أو ما يقال فيه أو ما لا يقال للحفاظ على سير التحقيق. وكل منهم يردد وراء الآخر فى الفيديوهات إمعاناً فى إعتلاء التريند وجمع أرباح دون أن يعلموا أن حديثهم هذا هو «سمك لبن تمر هندى»، وقد يضر بالقضية، فقد أصبحنا نرى أن معظمهم تحولوا إلى صحفيين بقدرة قادر. ولا يعلمون كم عشنا نحن الصحفيين عمرنا فى دروب النيابات نتابع ونغطى بحرفية وأيضاً بين دهاليز وقاعات المحاكم وتغطية الحوادث ميدانياً طوال سنوات عمرى العملى، وأتصل بمصادرى للتأكد من صدق الخبر أو غيره، ونتواجد فى مسارح الجرائم، فكل هذا هو من صميم عملى الصحفى، ونعلم جيداً ما يكتب ولا يؤثر على التحقيقات، وما لا يكتب حتى لا يؤثر على التحقيقات، وتعلمنا ذلك من الأساتذة الكبار فى المهنة ومن خلال دورات ودراسات، فقد يكون هناك متهمون فى جرائم وقت حدوثها لم يضبطوا فيتمكنوا من الهرب، أو يقوموا بطمس معالم أشياء تمت بصلة للجريمة أو إخفاء أدلة أو غير ذلك. فكل هذا لم نكتسبه من الهواء أومن خلف الكيبورد، فقد تجد من يظهر عليك بفيديو، ويتحدث دون علم أو سند وتحت عبارة أطلقها البعض منهم حق فلان أو فلانة لازم يرجع. وبذلك يطلقون لأنفسهم العنان بالتحدث فى تلك القضايا ومعظمهم بعيدون عن العمل فى الصحافة والإعلام حتى «عم عبده البقال» وكل من ليس له صلة أصبح يتناول كل ما يقع من جرائم كأنه هو من أجرى التحريات مثلاً. أو شاهد بأم عينه وقوع الجريمة، يا للهول. ما هذا؛ يتحدثون فى الجرائم ويتناولونها بالتنظير والفهلوة، بل يعلن بعضهم بجهالة أبى جهل وبدون علم أن المجنى عليه أو المجنى عليها قُتل بسبب كذا، وأن أداة الجريمة كذا وكل ذلك أو معظم لايفات أو فيديوهات البعض منهم على منصات التواصل الاجتماعى لا تمت بصلة للحقيقة فى القضية، بل إنهم يتحدثون بمنطق المفتش كرومبو، ما يجنح بالرأى العام الذى يتابعهم رغم أنهم جانبهم الصواب، ويظهر ذلك واضحاً وجلياً عندما تعلن جهات التحقيق نتائج تحقيقاتها وتتحول القضية للمحكمة المختصة ويظهر لهم مراراً وتكراراً أن ما تناولوه وقالوه على منصات التواصل الاجتماعى ما هو إلا فيك بلغة الميديا والدليل على ذلك صدور بيان من النيابة أعلنت فيه أنها رصدت قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية فى القضية المعروفة إعلامياً ووقعت أحداثها داخل إحدى المدارس الدولية، إذ تضمنت شائعات، وكان من شأن تلك الأخبار إثارة الذعر بين الناس وتكدير السلم العام. وأضاف البيان أن النائب العام أمر باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على إذاعة ونشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسئولة عنها، كذلك أصدر النائب العام قراراً بحظر النشر فى واقعة وفاة القاضى سمير بدر، وأعيد نشر قرار الحظر فى ذات القضية والتذكير بعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسمياً عن النيابة العامة، وما ارتبط بها من وقائع تجرى النيابة العامة التحقيق فيها، جاء ذلك بعد أن جرى رصد 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى قام بعضها بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، وذلك بالمخالفة لقرار حظر النشر. وتباشر النيابة العامة حالياً استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم.
ونقول إن قرار حظر النشر هو قرار يصدر من النائب العام، ويكون واجب النفاذ لحين انتهاء التحقيقات وذلك للحفاظ على سير التحقيقات حتى انتهائها. وأمام ما نشاهده من هذه الترهات على بعض منصات التواصل عند وقوع أياً من الجرائم وتناولها بجهل أو بانتحال صفة صحفيين لتغطية الحوادث والقضايا عبر تلك المنصات. ما يسبب عصفاً بالرأى العام، فهل من رادع.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا