تعليم الفيوم تناقش خطة العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا مع مسؤولي وحدة التواصل والدعم بالمديرية والإدارات التعليمية لمناقشة ما تم إنجازه في الفترة الماضية وتحديد خطة العمل للعام الدراسي الجديد، بحضور الدكتورة شيماء مصطفى مسئول وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية .
تناول الاجتماع تقييم الأداء لما تم تنفيذه من خطط، ودور مسؤولي الدعم والتواصل في تحسين أداء وسير العملية التعليمية، بالإضافة إلى وضع خطة العمل للفترة القادمة بما يساهم في تحقيق أهداف المديرية وتطوير آليات التواصل بين مختلف الإدارات والمدارس، وتنفيذ جميع الفعاليات والتعليمات الوزارية والالتزام بالخطة الزمنية المحددة.
أكد الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة على تقديم كل الدعم لتفعيل الخطة الجديدة بشكل جيد وفعال، مشيراً إلى أن المديرية ستقدم كل الدعم اللازم لضمان نجاح تنفيذ الخطة.
وأوضح أن التعاون المشترك بين المديرية والإدارات التعليمية والمدارس سيكون أساسًا لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا أن نجاح هذه الخطة يتطلب الالتزام التام من جميع مسئولى وحدة الدعم والتواصل بالمديرية والإدارات التعليمية، والتنسيق الجيد مع مسئولى الدعم والتواصل بالوزارة.
وشدد وكيل الوزارة على أهمية تحسين قنوات التواصل بين المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، و تدريب مسؤولي وحدة التواصل والدعم على استخدام التكنولوجيا في التواصل وتنسيق العمل بشكل أكثر فعالية، كما شدد على أهمية الورش التدريبية المستمرة لجميع المعنيين لضمان مواكبة التطورات في المجال التعليمي، والتأكيد على ضرورة مراقبة أداء تنفيذ الخطة بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور قبيصي رسالة شكر وتقدير لجميع مسؤولي الدعم والتواصل على جهودهم المبذولة، وأكد على ضرورة التعاون المستمر لضمان تحقيق النجاح في جميع جوانب الخطة الجديدة. كما شدد على أهمية التفاعل الإيجابي والتعامل مع أي تحديات تواجه الخطة بسرعة وفعالية.
1000058074المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطة العام الجديد الفيوم تعليم الانجاز
إقرأ أيضاً:
التصديري للأثاث يثمن برنامج الصادرات الجديد.. ودرياس يطالب بآليات تنفيذ مرنة وديناميكية
رحب المجلس التصديرى للاثاث بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات
الذى أعلنته وزراتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية معتبرًا إياه خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، لكنه شدد على ضرورة أن يكون البرنامج مرنًا ومفصلًا حسب احتياجات كل قطاع على حدة.
أعرب إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تفاؤله ببرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا ان هذا البرنامج الجديد سوف يعكس تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز الصادرات المصرية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
ووصف درياس البرنامج"معقول ومناسب" ويبعث على الثقة خلال الحقبة المقبلة، إلا انه في الوقت نفسه اكد علي اهمية أن يكون البرنامج واضحًا بحيث ان يكون متوافقا مع كل قطاع تصديري على حده، وليس برنامجا واحدا لكل القطاعات".
وأوضح أن كل قطاع ومجلس يجب ان يكون له تصور مفصل يتناسب مع احتياجاته وتطلعاته، مما يعزز فعالية الدعم المقدم.
وتابع درياس حديثه بأن الثقة موجودة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية بعد مناقشات مع الجهات الحكومية، لكنه حذر من أن نجاح البرنامج مرهون بوجود آليات تنفيذ فعالة، قائلًا: "الجهات المنظمة والمنفذة، مثل هيئة المعارض وغيرها، يجب أن تكون جاهزة، وأهم شيء في البرنامج هو الدعم التسويقي والمعارض".
وأوضح أن الدعم غير المباشر، المقدم في صورة خدمات مثل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، هو الأكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن "طريقة تنفيذ البرنامج سوف تتطلب سرعة وازالة اي عراقيل، مع ديناميكية في التنفيذ وليس بطءً في اتخاذ الإجراءات بما يحقق الهدف المنشود من البرنامج.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أمس، للإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بموازنة قدرها 45 مليار جنيه مصري للعام المالي 2025/2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج الجديد يأتي ضمن حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، مشيرين إلى أن صياغته تمت بعد دراسة التجارب الدولية الرائدة، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مكثفة مع الخبراء والمتخصصين والمجالس التصديرية المختلفة.
من ناحية أخرى قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حظيت بترحيب واسع من المجتمع الصناعي، معتبرًا أنها تعزز الشفافية في التعامل بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح درياس أن الرسوم التي كانت تفرضها بعض الجهات لم تكن تستند إلى أي سند قانوني، وأن القطاع الصناعي كان يواجه هذه المشكلة منذ سنوات طويلة.
وأكد درياس على ضرورة الإسراع في تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم الإضافية المقررة من الجهات المختلفة، وتطبيق الضريبة الجديدة بشكل موحد لضمان العدالة المالية وتشجيع الاستثمار.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"