عاجل.. فرز أصوات النواب في الدورة الثانية من انتخاب الرئيس اللبناني
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بدأ مجلس النواب اللبناني في فرز الأصوات بالدورة الثانية من انتخاب الرئيس اللبناني.
واستأنف البرلمان اللبناني، ظهر اليوم الخميس، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. وحصل قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، في البرلمان اللبناني، على تأييد 71 نائبًا من إجمالي 128 شاركوا في العملية الانتخابية، وسط محاولات لإنقاده ليكون رئيسًا للبلاد.
ويفترض أن يحصل المرشح على أكثرية الثلثين، أي 86 صوتًا في الدورة الأولى، ليصبح رئيسًا، وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري حصول عون على تأييد 71 نائبًا، مقابل اقتراع 37 نائبًا بورقة بيضاء. واعتبرت عشرون ورقة أخرى ملغاة، وتم تعليق البرلمان اللبناني جلسته ساعتين للتشاور على أن يعيد عملية الانتخاب بدورة ثانية.
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب اللبناني فرز الأصوات انتخاب الرئيس اللبناني رئیس ا
إقرأ أيضاً:
اتهام نائب ألماني سابق بالاحتيال
أفاد المتحدث باسم مكتب النائب العام في برلين بأن الادعاء وجّه اتهامات بالاحتيال إلى عضو سابق في البرلمان الألماني (البوندستاج) كان يتقاضى مخصصات للتقاعد مع دخل آخر، وهو الأمر الذي لم يبلغ الجهات المختصة به.
ويتّهم النائب السابق في البرلمان بأنه حصل عن طريق الاحتيال على نحو 202 ألف يورو (235 ألف دولار) من مخصّصات مكافآت التقاعد التي يحصل عليها النواب بعد خروجهم من المجلس التشريعي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الجزائر تسترجع 30 مليار دولار من الأموال المنهوبةlist 2 of 2دعوى قضائية تسعى لتحسين الشفافية بشأن أضرار وسائل التواصل على الأطفالend of listوكان النائب السابق، الذي يبلغ من العمر 70 عاما، وهو من ولاية راينلاند بالاتينات الواقعة غربي ألمانيا وعضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يمثل تيار يسار الوسط، قد ترك مجلس النواب في عام 2013.
وقال المحققون إن السياسي السابق يتقاضى منذ ذلك الحين مكافأة تقاعد، يحق لأعضاء البرلمان الحصول عليها بعد خدمة لا تقل عن عام واحد، لكن يجب على الأعضاء إبلاغ البوندستاج بأي دخل آخر، ومن ثم تخصم قيمة هذا الدخل بعد ذلك من مكافأة التقاعد، الأمر الذي أشيع أن المعني لم يلتزم به.
وقال مكتب الادعاء العام إنه يشتبه في أن النائب السابق قد أخفى دخلا إضافيا سنويا تراوح بين نحو 78 و427 ألف يورو، خلال الفترة الممتدة من أول يناير/كانون الثاني 2016 حتى 31 يوليو/تموز 2020.
وبموجب الإجراءات، يتعين على محكمة في برلين الآن أن تقرر ما إذا كانت ستسمح بالمضي قدما بالنظر في هذه القضية، وتتم إحالة المعني إلى المحاكمة بتهمة الاحتيال بالحصول على أموال غير مشروعة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة