السكوري ينجح في أول اختبار صعب لتمرير قانون الإضراب بـ”مجلس النقابات”
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
السكوري، قال أن مشروع القانون كما تم التصويت عليه في مجلس النواب هو نسخة تحسن بشكل جذري النص الذي تم تقديمه إلى البرلمان في عام 2016.
ومع ذلك، أكد الوزير السكوري، أن النسخة الحالية لا تزال مؤقتة وليست نهائية وأن الحكومة مستعدة لدراسة و قبول التعديلات المقترحة من قبل مجلس المستشارين، بهدف التوصل إلى نص متوازن، يوفق بين حماية حقوق المضربين وضمان حرية العمل والحفاظ على المصلحة العامة.
و بحسب متتبعين، فإن المصادقة على القانون بمجلس المستشارين يظل صعبا بالمقارنة مع مجلس المستشارين، على اعتبار أن الغرفة الثانية مكونة بالاساس من النقابات و رجال الاعمال و هي الفئة التي يهمها قانون الاضراب بالدرجة الاولى.
ووفق مصادر مطلعة على المشاورات بين السكوري و النقابات، فإن الوزير توصل الى اتفاق مع النقابات على منهجية عمل وتوافق قبل المضي في مناقشة القانون على مستوى مجلس المستشارين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس المستشارین
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية "، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية" الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وناقش أعضاء اللجنة القانونية "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعا برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير استعرضت خلاله ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!