آياتا: 8.1% زيادة في السفر الجوي خلال نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، تقريرا حول الطلب العالمي على السفر جوا في نوفمبر 2024، مؤكدا ارتفاع الإجمالي بنسبة 8.1% مقارنة بنوفمبر 2023.
وقال الاتحاد في تقريره الصادر اليوم، إن الطلب الدولي ارتفع بنسبة 11.6% مقارنة بنوفمبر 2023، وارتفعت السعة بنسبة 8.6% على أساس سنوي، وبلغ عامل الحمولة 83.
ومن جانبه قال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: "شهد شهر نوفمبر نموا قويا في الطلب على السفر الجوي مع توسع إجمالي بنسبة 8.1%، وكان الشهر أيضًا تذكيرًا آخر بقضايا سلسلة التوريد التي تمنع شركات الطيران من الحصول على الطائرات التي تحتاجها لتلبية الطلب المتزايد، في حين يتخلف نمو السعة عن الطلب بمقدار 2.4 نقطة مئوية وعوامل الحمولة عند مستويات قياسية، وتفوت شركات الطيران الفرص لخدمة العملاء بشكل أفضل وتحديث منتجاتها وتحسين أدائها البيئي لأن الطائرات لا يتم تسليمها في الوقت المحدد، ويجب أن يكون قرار العام الجديد 2025 لقطاع تصنيع الطيران هو إيجاد حل سريع ودائم لقضايا سلسلة التوريد الخاصة بهم".
وفيما يخص الأسواق الدولية، فقد أظهرت جميع المناطق نموًا في أسواق الركاب الدولية في نوفمبر 2024 مقارنة بنوفمبر 2023، وسجلت أوروبا أعلى معدلات حمولة (85.0%) بينما تصدرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ النمو بتوسع سنوي في الطلب بنسبة 19.9%.
وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة سنوية في الطلب بنسبة 19.9%. وزادت السعة بنسبة 16.2% على أساس سنوي وبلغ معامل الحمولة 84.9% (+2.6 نقطة مئوية مقارنة بنوفمبر 2023).
كما حققت شركات الطيران الأوروبية زيادة سنوية في الطلب بنسبة 9.4%. وزادت السعة بنسبة 7.1% على أساس سنوي وبلغ معامل الحمولة 85.0% (+1.8 نقطة مئوية مقارنة بنوفمبر 2023).
وشهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة سنوية في الطلب بنسبة 8.7%. ارتفعت السعة بنسبة 3.9% على أساس سنوي وبلغ عامل الحمولة 81.0% (+3.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023).
وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة بنسبة 3.1% على أساس سنوي في الطلب. وزادت السعة بنسبة 1.6% على أساس سنوي وبلغ عامل الحمولة 81.0% (+1.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023).
وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة بنسبة 11.4% على أساس سنوي في الطلب. وارتفعت السعة بنسبة 11.9% على أساس سنوي. وبلغ عامل الحمولة 84.4% (-0.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023).
وزادت شركات الطيران الأفريقية بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الطلب. وارتفعت السعة بنسبة 6.0% على أساس سنوي. وارتفع عامل الحمولة إلى 72.9% (+4.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023).
وارتفعت إيرادات الركاب لكل كيلومتر محليًا بنسبة 3.1% عن العام السابق، بانخفاض طفيف عن النمو بنسبة 3.5% المسجل في أكتوبر.
وقد ظهرت علامات النمو المستقر في جميع الأسواق باستثناء الولايات المتحدة التي شهدت انكماشًا بنسبة 2.7%، وهو أعمق من الانخفاض بنسبة 1.2% على أساس سنوي المسجل في أكتوبر. وهذا جزء من اتجاه تباطؤ في السوق المحلية الأمريكية منذ يونيو 2024 ويعكس بشكل أساسي انخفاض نشاط شركات الطيران منخفضة التكلفة، واستمرت شركات الطيران الرئيسية الأمريكية في رؤية النمو خلال نفس الفترة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي للنقل الجوي أوروبا الطيران
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط